آسیب‌شناسی نظارت مجلس شورای اسلامی

نظارت بر اجرای قوانین و امور اجرایی کشور یکی از وظایف مهم مجلس‌شورای‌اسلامی بوده و به‌همین منظور ابزارهای نظارتی متعددی نیز در اختیار این نهاد قرار گرفته است که مجلس‌شورای‌ اسلامی با بهره‌گیری از این ابزارها می‌تواند به شیوه‌های مختلف و از طرق متفاوت اقدام به رصد وضعیت کشور نموده و بر امور جاری کشور اعمال نظارت نماید. باوجود این ابزارهای نظارتی، مجلس‌شورای‌اسلامی در برخی موارد به‌منظور وصول به اهداف نظارتی ناکارآمد بوده یا دچار مشکلات و آسیب‌هایی می‌باشد. شناخت این مشکلات می‌تواند گامی مؤثر در جهت اندیشیدن راهکارهای حل و رفع آنها بوده و از این طریق ما را در وصول به اهداف نظارتی مجلس‌شورای ‌اسلامی و صیانت از قانون ‌اساسی و قانونمداری یاری رساند. موارد ذیل را می‌توان از جمله این آسیب‌ها دانست:

آیا خدمت نظام وظیفه در جبهه، به عنوان کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود یا خیر؟

ماده (12) آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مصوب 26/12/1385  نحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور را به شرح زیر تعیین نموده است:

1ـ ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌گردد.

بند (و): «تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه.» همچنین تصویب نامه شماره 15365/ت 36005 ه مورخ 5/02/1386 بیان داشته است: «تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد جزء سوابق کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد.»

همان گونه که بیان شد در آیین نامه فوق، ایام خدمت نظام وظیفه در جبهه و یا حضور داوطلبانه در جبهه، چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور واقع شود، جزء سوابق کارهای سخت و زیان آور قلمداد گردیده است. در واقع تنها اشخاصی می توانند از مزایای ناشی از احتساب سوابق کارهای سخت و زیان آور بهرمند شوند که ایام خدمت نظام وظیفه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شده باشد.  در حقیقت باید بین اداره محل خدمت و گذراندن ایام خدمت وظیفه عمومی توالی و تناوب وجود داشته باشد.

در این زمینه دو راهکار قانونی وجود دارد:

1. با توجه به سوابق آیین نامه ای در موضوع مزبور؛ هیات وزیران با ورود به موضوع، «خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه» را به عنوان "مشاغل سخت و زیان آور" به شمار آورد. پس از اینکه «خدمت نظام وظیفه در جبهه» به عنوان کار سخت و زیان آور محسوب گردید، در این صورت مزایای مقرر در قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مشمول آنها نیز می گردد.[1]

2. با عنایت به اینکه مبتنی بر معیارها و مناط های موجود به نظر می رسد «خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه» می تواند جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب شود و حسب صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر تقنین، نمایندگان مجلس می توانند ضمن ارائه طرحی با الحاق یک تبصره به قانون تامین اجتماعی، خلا قانونی مزبور را مرتفع نمایند. به منظور احتراز از ممنوعیت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، می بایست قید شود که تمامی هزینه های ناشی از خرید خدمت بر عهده متقاضی درخواست خواهد بود.

---

1.        حمایتها 1 - افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و‌زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

تاملی بر عضویت همزمان اعضای شورای اسلامی شهر در هیئت مدیره فدراسیون های ورزشی

با توجه به نامزدی برخی از اعضای شوراهای اسلامی در مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی، دو رویکرد نسبت به موضوع فوق وجود دارد:

1.   سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند (4) (الحاقی 27/8/1386) ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که بیان می دارد: «اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند در سمت‌های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند» و نیز قسمت اخیر بند (1) و بند (2) ماده یاد شده، که سمت‌های مذکور را این چنین بیان نموده است «سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد» و «روسای موسسات وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند»؛ معتقد است که تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت قانونی خواهد داشت.

سازمان بازرسی کل کشور در تایید دیدگاه خود، به استفساریه ای نیز تمسک جسته است. به موجب قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب 25/10/1384 «عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (28) منافات دارد».[1]

با توجه به استنادات قانونی فوق الذکر، حضور همزمان اعضای شوراهای اسلامی و تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی؛ از مصادیق ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قلمداد گردیده است.

2.  برخی از حقوقدانان معتقدند؛‌ از آنجا که به تصریح بند 16 قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، فدراسیون های ورزشی به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی به شمار آمده اند و حسب اینکه در ماده 28 قانون انتخابات شوراهای اسلامی، تصریح به ممنوعیت موسسات عمومی غیر دولتی نشده است، بنابراین عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت قانونی نخواهد داشت. لذا با توجه به خلاء‌ موجود نیازمند تصریح نام موسسات عمومی غیر دولتی در قالب استفساریه یا الحاقیه به ماده 28 هستیم. مضافاً اینکه برداشت این گروه از حقوقدانان از عبارت «موسسات وابسته به دولت» در بند (2) ماده 28، صرفاً‌ موسساتی است که به وسیله قوه مجریه تاسیس شده است. بنابراین از آنجا که موسسات عمومی غیر دولتی از این حیث وابسته به دولت نیستند، منعی نسبت به عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی وجود ندارد.

از آنجا که قانونگذار در ماده 28 قانون انتخابات شوراهای اسلامی درصدد ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای اعضای شوراها بوده است به نظر می رسد با عنایت به اینکه عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی نیز شغل مجزا به شمار می آید؛ از این حیث باید در راستای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل،‌ از ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی ممانعت بعمل آید.

---

1 موضوع استفساریه:

ماده واحده - آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای (1) و (2) ماده (28)

قانون پس از عضویت در شوراهای یاد شده نیز تسری دارد یا خیر؟

نظر مجلس: بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (28)منافات دارد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد - درس روش تحقیق و سمینار

دانشجویان محترمی که با بنده روش تحقیق و سمینار دارند، مقالات خود را فقط به آدرس زیر ایمیل کنند.

[e-mail]

منابع درسی:

کتاب «روش تحقیق در علم حقوق»، دکتر محمدجواد جاوید، انتشارات مخاطب

کتاب «درآمدی بر روش تحقیق در حقوق»، نور محمد صبری، نشر میزان

در ادامه گزیده ای از سایت های حقوقی و فقهی که  می توانید در تحقیقات به آنها رجوع کنید می آید. آنرا از آدرس زیر داتلود کنید:

http://s5.picofile.com/file/8117545526/legal_sites.pdf.html 

برای مطالعه بیشتر:

اصول مقاله نویسی

نحوه تنظیم منابع و ارجاعاعات

بررسی حقوقی برگزار نشدن آزمون کتبی برای جذب بورسیه های هیات علمی

باسمه تعالی

در رزوهای اخیر که شاهد کاهش نسبی اظهارنظرهای جهت دار رسانه ای علیه بورسیه ها هستیم، مناسب دیدیم که ابعاد حقوقی موضوع دانشجویان بورسیه را مورد واکاوی بیشتر قرار دهیم. متاسفانه در فضای غبارآلود، پرونده ای که کاملا از جنبه های حقوقی و قانونی برخوردار بود  از مسیر اصلی خود منحرف و بر سیاسی کردن آن به صورت اغراق گونه ای تاکید شد. موضوع بورسیه های هیات علمی از جنبه های مختلف حقوقی قابلیت تحلیل و ارزیابی را داراست. این وجیزه صرفاً برگزار نشدن آزمون کتبی برای جذب بورسیه های هیات علمی را به عنوان یکی از شبهات و اتهامات علیه دانشجویان و مسئولان وقت وزارت علوم مورد بررسی قرار داده است.

تشریح فرآیند بورس دانشجویان بر اساس قوانین و آیین نامه ها (از جمله قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 و آئین‌نامه ‌اعطای ‌بورس ‌تحصیلی ‌و اعزام ‌دانشجویان ‌به ‌خارج ‌از کشور مصوب 1368) حکایت از این امر دارد که روند بورس دانشجویان بر اساس قوانین و مقررات موجود صورت گرفته است. هر چند ممکن است خلاءها و ابهاماتی نیز در قوانین و مقررات وجود داشته باشد. به عنوان مثال می توان از جمله ابهام های موجود را در ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 شاهد بود. در این ماده قانونی به نحوه انتخاب داوطلبان اشاره و تصریح گردیده است که گزینش آنها از طریق «آزمون علمی» صورت پذیرد.

‌ماده 7 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 بیان می دارد: «انتخاب داوطلبان به صورت زیر انجام می‌گیرد:

‌الف - صلاحیت علمی افراد بر اساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می‌شود. چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز ‌باشد اولویت افراد بر حسب صلاحیت علمی خواهد بود.»

با توجه به اینکه عبارت «آزمون علمی» در متن قانون به طور عام عنوان شده است این برداشت را افاده می کند که مجری قانون می تواند عندالاقتضاء و به تشخیص خود نسبت به اعمال مطلوب ترین شیوه از بین شیوه های ممکن برای ارزیابی صلاحیت علمی داوطلبان اقدام نماید. از این حیث مجریان قانونی می توانند حسب نبود تفسیر قانونی، در اجرای این قانون به تفسیر اجرایی مبادرت ورزند و از آنجا که تفسیر قانونی برخلاف تفسیر مجری قانون وجود نداشته، این تفسیر واجد اعتبار حقوقی بوده است. همان گونه که در رویه مسئولین وزارت علوم نیز شاهد هستیم، در برخی دوره ها (از سال 1364 تا سال 1382) آزمون علمی به صورت آزمون کتبی و در برخی دیگر دوره ها (از سال 1382 تاکنون) انتخاب متقاضیان اعزام به شیوه فراخوان و مصاحبه علمی انجام شده است.

بررسی مشروح مذاکرات مجلس دوره دوم، جلسه 120 مورخ 25/1/1364 بیانگر این است که در جریان تصویب ماده (7) قانون اعزام، در موضوع نحوه انتخاب داوطلبان هیچ بحثی در مورد مفهوم و مصداق «آزمون علمی» از سوی نمایندگان صورت نگرفته است.

همچنین لفظ «آزمون» که در قوانین مختلف به کار گرفته شده است، به عنوان لفظ عام است و انحصاراً به آزمون کتبی معطوف نیست. در غیر این صورت مقررات موضوعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هدایت استعدادهای درخشان و وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر مستثنی شمردن مربیان از شرکت در آزمون های کتبی اعزام و یا حتی اعزام دانشجو از طریق فراخوان می بایست مورد ایراد و اعتراض قانونگذار قرار گیرد. حال آنکه با توجه به بررسی های انجام یافته نه مجلس شورای اسلامی و نه سازمان های نظارتی بر این مقررات ایرادی وارد نکرده اند.

طرح استفساریه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای پایان دادن به ابهام ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در روز یکشنبه 30/1/1394 تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده اند در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. همان گونه که در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: وجود ابهام در ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 که نحوه تشخیص صلاحیت های متقاضیان بورس از طریق «آزمون علمی» را پیش بینی نموده است، زمینه ساز تفاسیر مختلفی بوده است. در واقع حسب ابهامی که در عبارت «آزمون علمی» وجود داشت، در دوره هایی شاهد بودیم که داوطلبان اعزام به خارج از کشور مبتنی بر یکی از دو روش آزمون کتبی و آزمون شفاهی در دانشگاه ها مورد پذیرش قرار می گرفتند. از این حیث نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه مزبور، در صدد رفع ابهام از عبارت «آزمون علمی» برآمده اند.

با عنایت به اینکه ممکن است گفته شود در قوانین و مقررات مرتبط با بورسیه ها ابهامات، نقائص و خلاء های قانونی وجود دارد، اما باید چنین نتیجه گیری کرد که روند جذب بورسیه های هیات علمی تاکنون بر اساس فرآیندهای قانونی صورت پذیرفته است و از این حیث هیچ  ایرادی متوجه دانشجویان پذیرش شده در فراخوان بورس و نیز مسئولین وزارت علوم نبوده است.

ابعاد حقوقی بیانیه سوئیس

سوالات حقوقی از بیانیه سوئیس

یکی از خبرهایی که در روزهای اخیر در صدر رسانه های خبری قرار گرفت و زمینه را برای تبادل نظر بوجود آورد، تفاهمی بود که بین ایران و 1+5 پیرامون پرونده هسته ای صورت گرفت. علی رغم اظهار نظرهای اقتصادی، سیاسی و... متاسفانه کمتر به ابعاد حقوقی آن توجه شده است. هر چند این وجیزه درصدد واکاوی آن نیست اما سوالاتی چند در این زمینه مطرح است که پاسخ به آن ابهامات بوجود آمده را مرتفع خواهد کرد. 

1. آیا «بیانیه مطبوعاتی» به عنوان سند تفاهم شده، موجد الزام حقوقی برای طرفین است یا خیر؟ (رویه حقوق بین الملل در این موضوع چگونه بوده است؟)

2. تفسیرهای ارائه شده از این تفاهم توسط طرفین تا چه اندازه مورد اعتنا و دربردارنده آثار حقوقی است؟ و آیا طرفین حق تفسیر بیانیه را دارا هستند یا خیر؟

3. آیا بیانیه مطبوعاتی، برای طرفین موجد الزام آنها به گنجاندن تفاهم صورت گرفته در متن توافق نهایی است؟ در واقع سوال اینجاست که آیا تفاهم صورت گرفته برای طرف مقابل انتظار مشروع را ایجاد خواهد کرد یا خیر؟

سال نو مبارک.

موضوعات جدید پیشنهادی (پژوهش در حوزه حقوق عمومی)

ج ) حقوق عمومی و اداری :

 321-            بررسی تطبیقی ساختار و عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قضایی

322-            بررسی تطبیقی نظام پاسخگویی قوه قضاییه

323-            بررسی تطبیقی نظام تصمیم گیری اداری در قوه قضاییه

324-            دادرسی اداری در کشورهای اسلامی

325-            مسئولیت مدنی دولت در رویه قضایی

326-            نقش و جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

327-            کارکرد رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

328-            معیارهای تمایز و تشخیص امر سیاسی از امر اداری

329-            آسیب­شناسی رسیدگی قضایی به جرایم کارکنان دولت از منظر تضمین حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی)

330-            آثار قضایی تشخیص اعمال اداری عام و اعمال اداری شخصی

331-            تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در پرتو روش­های تفسیری در علم حقوق

332-            مطالعه تطبیقی الگوهای آموزش و جذب دادرس اداری و پیشنهاد الگوی مطلوب برای دیوان عدالت اداری

333-            رویه دیوان عدالت اداری در مبارزه با فساد اداری و آثار آن

334-            تضمین مالکیت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

335-            اجرای اسناد حقوق بشری به وسیله قوه قضاییه

336-            رعایت (نظارت بر اجرای) اسناد حقوق بشری به وسیله قوه قضاییه

337-            فساد در دستگاه قضایی و نقش آن در نقض حقوق بشر

338-            مبانی نظری و چگونگی استناد به عدالت و انصاف در مقام تفسیر قضایی در رسیدگی­های اداری با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری

339-            مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوقی و امکان و چگونگی استناد به آن در صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری

340-            مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق عمومی (خاصه حقوق اداری) و امکان و چگونگی استناد به آن در صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری

341-            مفهوم «اصول» مندرج در اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی استناد به آن در رسیدگی­های قضایی

342-            امکان و چگونگی استناد به اسناد بین­المللی حقوق بشری در صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری

343-            امکان و چگونگی استناد به منفعت عمومی در صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری

344-            آسیب­شناسی نقش قوه قضاییه در فرایند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران

345-            رویه دیوان عدالت اداری و مراجع اختصاصی اداری در تضمین حق اشتغال

346-            نقش قوه قضاییه در تأمین امنیت اقتصادی شهروندان

347-            راهکارهای کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری

348-            راهکارهای رفع اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری

             349-            تحصیل دلیل توسط دادگاه در دعاوی دیوان عدالت اداری

350-            اصل عدم صلاحیت مقام اداری در رویه دیوان عدالت اداری

351-            مفهوم «منفعت عمومی» در آرای دیوان عدالت اداری

352-            چگونگی استناد به اصل قانونی بودن (قانونیت) در آرای دیوان عدالت اداری

353-            چگونگی استناد به اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت­های اختیاری مقامات اداری در آرای دیوان عدالت اداری

354-            نظارت دیوان عدالت اداری بر رعایت سلسله مراتب مقررات مادون قانون

355-            تضمین حقوق شهروندان در مشاغل سخت و زیان آور با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری

356-            مفهوم و قلمرو اصل برابری و چگونگی استناد به آن در آرای دیوان عدالت اداری

357-            تحلیل آرای مربوط به جرایم کارکنان دولت علیه حقوق اساسی ملت

358-            قابلیت استناد به قانون اساسی در مراجع قضایی (مطالعه تطبیقی)

359-       بررسی کیفیت نظام آموزشی قضات در دفاع از حق­ها و آزادی­ها

360-            اجرای حق دادرسی عادلانه در مورد بزهکاران (قبل از محاکمه: مرحله تحقیق و تعقیب – در طول فرایند دادرسی – بعد از محاکمه: در مرحله اجرای مجازات ها)

361-            اجرای حق دادرسی عادلانه در مورد بزه دیدگان (جبران خسارت – حمایت خاص از قربانیان زن و کودک)

362-          ارزیابی انطباق قوانین و رویه موجود در مورد حق دادرسی عادلانه با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی ایران

363-          بررسی رویکرد قضات نسبت به استناد به مفاد معاهدات حقوق بشری در صدور آرای قضایی

364-           ظرفیت سازی در دستگاه قضا جهت التزام قضات و کارمندان به رعایت موازین حقوق بشری (در فعالیت­های قضایی و اداری)

منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه

گذری بر ابعاد حقوقی فتنه ۸۸

عدم تمکین در برابر نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و قوه قضاییه؛ و پیگیری اعتراض‌ها از مسیر غیرقانونی مانند تجمعات خیابانی،‌ موجبات خروج آن‌ها از دایره قانونمداری و احترام به قواعد دموکراتیک و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام گردید. بر این اساس واکنش اجتماعی طبیعی جامعه موجب طرد و مجازات آن‌ها و گروه‌های حامی ایشان در داخل و خارج شد.

---

باشگاه مخاطبان تریبون مستضعفین -حسن امجدیان

قبل و بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در حوزه حقوق عمومی شاهد رویدادهایی بودیم که به گوشنه‌ای عدول از مرزهای قانونی و نقض اصل قانونمداری در حقوق شهروندی قلمداد می‌گردید. ریشه قانون شکنی‌هایی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری به وقوع پیوست در مجموعه عوامل و اقداماتی شکل گرفته بود که بسترهای آن قبل از انتخابات با تردیدآفرینی و تشکیک در نهادهای قانونی مقرر در نظام سیاسی ایران صورت گرفته بود که در نهایت بعد از انتخابات، با عدم تمکین معترضان در برابر راهکارها و ساختارهای قانونی در قالبِ هرج و مرج و تخریب چهره بین المللی کشور پدیدار گردید. تبیین و ارزیابی اقدامات و رفتارهای معترضانِ نتایج انتخابات با حقوق شهروندی و نیز اصول و مبانی نظام مردم سالاری دینی، گویای این واقعیت است که قانون شکنی‌های معترضان محرز و همین امر زمینه ساز خروج آن‌ها از دایره  احترام به اصول دموکراتیک و اخلاقی گردیده است.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملت ساختارها و راهکارهای قانونی مشخصی را در راستای مراجعه به  آراء عمومی از طریق انتخابات مشخص نموده است. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی به عنوان اصل اولیه از جانب نهادهای مقرر قانونی، برای تمامی کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را دارند، می‌بایست احراز گردد. بنابراین هر قول یا فعلی -چه قبل و یا بعد از انتخابات- که به گونه‌ای عدول از مرزهای قانونی قلمداد گردد، زمینه ساز خروج از دایره قانونمداری و قانون شکنی شناخته می‌شود. از طرفی عدول از مرزهای قانونی بسترهای هرج و مرج و در نهایت بی نظمی را در جامعه فراهم می‌آورد. قانونگذار با تقنین و جرم انگاری عالمانه، قانون شکنان را در برابر قانون به تسلیم واداشته و در صورت قانون شکنی به محکمه عدل سپرده است.

مجموعه اقدامات و عوامل غیر قانونی که از سوی نامزدهای انتخاباتی و نیز هواداران آن‌ها در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد، زمینه را برای هرج و مرج و قانون شکنی در کشور مهیا نمود. تشکیک در سلامت انتخابات و مطرح کردن وقوع تقلب، قبل و بعد از انتخابات بستری را برای معترضان به انتخابات فراهم کرد تا بعد از انتخابات بتوانند، اقدامات خلاف قانون خود را پیش برده و به اهداف غیر قانونی خود در جهت مقابله با اصول نظام و هتک حرمت و حیثیت آن برآیند. مجموعه این قانون شکنی‌ها موجب وقوع اتفاقات بعد از انتخابات شد. برخی موضوعات و اقدامات حادث شده در بازه زمانی قبل و بعد انتخابات دهم ریاست جمهوری در قانون جرم انگاری شده است، به واسطه آنها می‌توان متخلفین و مجرمین را به محکمه قانونی سپرد.

1. از جمله موضوعاتی که برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی، چند ماه قبل از آغاز رقابت‌های انتخاباتی آن را دنبال نموده تا در سلامت و عادلانه بودن انتخابات تشکیک کنند، طرح اتهام «تقلب»[۱] و در ادامه تشکیل کمیته صیانت از آراء می‌باشد. مطابق قانون، مرجع رسمی نظارت بر انتخابات[۲] و نیز رسیدگی به شکایات انتخاباتی[۳] و نیز ابطال انتخابات[۴] شورای نگهبان است. آن چه آشکار می‌باشد این است که کمیته صیانت از آراء به عنوان نهاد موازی شورای نگهبان راه اندازی گردید. طبق بیانات سخنگوی شورای نگهبان: «تشکیل چنین کمیته‌ای خلاف قانون بوده است. زیرا هر نهادی که بخواهد عهده‌دار وظایفی درخصوص انتخابات شود، نیازمند قانون است. ایشان تأکید نمود تا زمانی‎که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این‎گونه نهاد‌ها و مراجعِ مشابه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد داشت و توهین به مردم و نظام تلقی می‌‎شود.»[۵]
2. بازماندگان عرصه انتخابات با درخواست ابطال انتخابات و نیز تشکیک در نظارت استصوابی، درصدد مشروعیت زدایی از نهادهای نظارتی(شورای نگهبان) بر آمده و در ادمه با تفسیر به رای و نقض اصل (۲۷) قانون اساسی، نهادهای اجرایی از جمله وزارت کشور را زیر سوال بردند. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استصوابی بر انتخابات، با شورای نگهبان می باشد. درخواست مکرر ابطال انتخابات، نشانگر بی اعتقادی معترضان به نهادهای مقرر قانونی است که با تردید در مبانی و نهادهای اساسی نظام سیاسی، عدول آن‌ها از مرزهای قانونی را آشکار نمود. همه این اقدامات در راستای تضعیف نهادهای اساسی نظام از جمله رهبری نظام سیاسی صورت گرفته است.
3. یکی از اصول مبرز دموکراسی، پذیرش نتایج قانونی و احترام به کسانی است که در عرصه‌های رقابت انتخاباتی گام نهاده و بعد از انتخابات، منتخب مردمی واقع می‌گردند. در حقیقت هرچند بازماندگان انتخابات با توجه کمتر مردم مواجه گردیده‌اند اما پایبندی به قانون و قانونمداری ایجاب می‌نماید که نتیجه انتخابات را پذیرفته و در برابر قانون و آراء عمومی تمکین نمایند.

از جمله حقوق مهم مردم که دولت و دولت‌ مردان نظام‌های سیاسی موظف به رعایت آن هستند، توجه و احترام به آرا و نظرات آنان است. از طرف دیگر پایبندی به قانون و نیز صیانت از مبانی و اصول نظام سیاسی به عنوان اصل اولیه حقوقی بر تمامی شهروندان ضروری می‌باشد.

مجموعه اتفاقات قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم بسترهای عدول از مرزهای قانونی را برای معترضان فراهم آورد. بعد از انتخابات، معترضان با انکار ساختارها و راهکارهای قانونی، قانون شکنی را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده و به نقض اصل قانونمداری پرداختند.

عدم تمکین در برابر نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و قوه قضاییه؛ و پیگیری اعتراض‌ها از مسیر غیرقانونی مانند تجمعات خیابانی،‌ موجبات خروج آن‌ها از دایره قانونمداری و احترام به قواعد دموکراتیک و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام گردید. بر این اساس واکنش اجتماعی طبیعی جامعه موجب طرد و مجازات رسمی و غیر رسمی آن‌ها و گروه‌های حامی ایشان در داخل و خارج شد.

[۱]رک: گروه ۱+۵ در ایران،‌ امیر قنبری، انتشارات حیات طیبه، چاپ اول، ۱۳۹۰، صص ۱۳۸-۱۳۴

[۲]اصل ۹۹ قانون اساسی

[۳]‌ماده ۷۸  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.»

[۴]‌ماده ۸۲  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

[۵]http://www.shora-gc.ir