محدودیت های آزادی در تعامل با نظم عمومی

آزادی از جمله حقوق بنیادینی است که در نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده است. برخی به اشتباه تصور می کنند که هر حق بنیادین الزاماً می بایست مطلق نیز باشد و حال اینکه بین بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ای وجود ندارد و از این رهیافت در مواردی به استناد برخی مولفه ها از جمله نظم عمومی، شاهد تحدید آزادی هستیم. تبیین مفهوم «نظم عمومی» و نیز محدودیت هایی که بر آزادی اعمال می گردد، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که تحدید آزادی در جهت مصالح عالی تر مورد اتفاق همه دولت ها و نظام های حقوقی است. این تحدید مبتنی بر مبانی حقوقی و فقهی است که در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در اصول متعددی از قانون اساسی اعمال گردیده است.

 «نظم عمومی» از جمله واژگانی است که در حقوق خصوصی، حقوق بین الملل و نیز حقوق عمومی با گستره معنایی و کارکردی متفاوت به کار رفته است و از این حیث، از جمله حصارها و دوایری است که آزادی اراده افراد را محدود می کند؛ تجلی تحدید آزادی اراده افراد در حقوق خصوصی، ضمن انعقاد قراردادها آشکار می گردد. در حقوق عمومی نیز شاهد محدود شدن آزادی های فردی و گروهی در جهت نظم عمومی هستیم. تحدید آزادی بیان، مطبوعات و نشر، تجمعات و راهپیمایی ها و...در راستای حمایت از ارزش ها و منافع عالی جامعه از جمله آنها می باشد.

این نکته بدیهی است که نفس زندگی اجتماعی و وجود حکومت ها و نهادهای مختلف قانونی به منزله پذیرش نظم و قاعده و چهارچوب ها از سوی حاکمان و مردم و در نتیجه محدود شدن هر دو آنان می باشد. همه حکومت ها و ملت ها به منظور نیل به مصالح عالی تر واقعیتی به نام «محدودیت» را پذیرفته و صرفاً تفاوت حکومت ها و ملت ها در میزان و ظرفیت پذیرش این محدودیت ها است. زیرا آزادی از همه چیز بدون هر گونه قیدی، به هرج و مرج و بی نظمی می انجامد. در مجموع با تامل در محدودیت های مختلف بر آزادی، می توان آنها را به سه قسم کلی تقسیم کرد:

الف: محدودیت های اخلاقی

همان گونه که عقل انسانی، آزادی را جز حقوق بنیادی او تلقی می کند، عقل عملی نیز تایید آن را منوط به عدم معارضه با اصول و مبانی اخلاقی می داند.

ب: محدودیت های سیاسی و اجتماعی

ملاحظه و سنجش مصالح و مفاسد اجتماعی و سیاسی دومین محدوده برای آزادی است. بدین معنا که اگر آزادی شهروندان موجب اخلال در حقوق و مصالح عمومی گردد، تحدید می شود.

ج: محدودیت های دینی

برخی از محدودیت ها اختصاص به مکاتب و ادیان دارد. هر مکتب و دینی مبتنی بر مبانی و مقدساتی است که نه تنها پیروان خود را ملزم به رعایت آنها می کند، بلکه آزادی اهانت به آنها را به دیگران نمی دهد.

 

تحدید آزادی مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است که در قانون اساسی ما نیز مورد استناد قرار گرفته است. مهمترین مبنای حقوقی که با استناد بدان، آزادی محدود می گردد؛ منافع عمومی است. تحدید یا سلب آزادی های فردی و گروهی در جهت منفعت عمومی امر مسلمی است که در نظام های حقوقی دنیا و از جمله کشور ما مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ذیل اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی متعرض این موضوع گردیده و این گونه بیان می دارد: «هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.» از آنجا که آزادی یکی از حقوق بنیادین بشری به شمار می آید، به موجب این اصل از قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند با اعمال حق آزادی، زمینه نادیده گرفتن منفعت عمومی را رقم بزند.

هر چند فقها به صورت مستقیم در مباحث فقهی متعرض موضوع تحدید آزادی ها نشده اند، اما همواره موضوع مزبور به صورت مفهومی ذیل تعارض قواعد تسلیط و لاضرر مد نظر ایشان قرار گرفته است. به حکم قاعده تسلیط که بیان می دارد: «الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم»، افراد دارای آزادی بر نفس و دارایی شان هستند. قاعده لاضرر نیز بیان می دارد: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام.» منظور از این قاعده این است که هیچ کس نمی تواند در اثر استفاده از آزادی خود، موجب ضرر رسانیدن به دیگران شود. بنابراین از جمله مبانی محدود کننده آزادی در فقه، نفی ضرر به غیر است. با استناد بدین مبنا است که در صورت اضرار به غیر، حق بنیادین افراد در آزادیشان تضییق می گردد. اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می دارد: «هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا.... قرار دهد.» بنابراین این مبنای فقهی که محدود کننده آزادی ها می باشد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار داشته است.

بررسی تطبیقی نظام های حقوقی ما را بدین امر رهنمون می سازد که قوانین همه کشورها دربرگیرنده قیدها و حدودهایی بر آزادی مبتنی بر «نظم عمومی» است. با عنایت به این موضوع، امکان محدود و مقید سازی آزادیها در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق بین المللی مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت های آزادی با قیدهایی تعیین گردیده است. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی، آزادی نشریات و مطبوعات، با قید «مخل مبانی اسلام» یا «حقوق عمومی» محدود گردیده است. همچنین در اصل بیست و ششم قانون اساسی، آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی مشروط به «عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی»، «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی» گردیده است. بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی، آزادی تجمعات و راهپیمایی ها درصورتی که «مخل مبانی اسلام» بوده و یا همراه با «حمل سلاح» باشد، محدود می گردد. در اصل بیست و هشتم قانون اساسی، آزادی شغل، زمانی که «مخالف اسلام»، «مصالح عمومی» و «حقوق دیگران» باشد، محدود شده است. همچنین به موجب اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، باید با رعایت «موازین اسلامی» و «مصالح کشور» صورت پذیرد.

از مباحثات مطروحه میان خبرگان قانون اساسی به هنگام تصویب اصول ذیل موضوع «آزادی» بر می آید که مطالب زیر از موارد اختلال به «مبانی اسلام»، «موازین اسلامی» و «مخالف اسلام» محسوب می شود:

_ترویج فساد

_تضعیف عقاید مردم

_مخالفت با عفت عمومی

_توهین به مقامات اسلامی و شعائر دینی

_افتراء و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص

_ انتشار مطالبی که موجب گمراهی مردم می گردد.

_نشر کتب ضاله که مبتنی بر ردّ خداوند و پیامبر و قرآن باشد.

همچنین تامل در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ما بدین امر رهنمون می سازد که منظور از «حقوق عمومی»، «مصالح عمومی» و «مصالح کشور»  مسایلی است که به جامعیت کشور از جمیع اطراف مربوط باشد. اهم مواردی را که خبرگان اساسی در این زمینه ابراز داشته اند و بیان یا نشر آن را مخل حقوق و مصالح عمومی دانسته به شرح زیر است:

-مطالب مخل به استقلال و تمامیت ارضی کشور

_توطئه و تحریک مردم علیه حکومت

_مطالب مخل به امنیت عمومی

_فاش کردن اسرار نظامی

_هتک حیثیت اشخاص

_نشر اکاذیب

در جمع بندی باید گفت: با تامل در اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام های حقوقی که به اختصار مورد بحث قرار گرفت، چنین برداشت می شود که حق دولتها نسبت به تحدید حقوق و آزادیها به عنوان یک اصل مورد پذیرش همگان قرار دارد. قوانین سایر کشورها و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد با تمسک به قیود به تحدید آزادی ها پرداخته است.