تغییر ساعات کاری در رمضان امکان‌پذیر است؟
به نظر دو موضوعی که با یکدیگر خلط شده است، «تغییر» یا «کاهش» ساعت کاری می‌باشد. دولت احمدی‌نژاد به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویت‌های ماه مبارک رمضان و با استناد به مصوبات هیئت وزیران نسبت به کاهش ساعات کاری ماه مبارک رمضان اقداماتی را انجام می‌داد که مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته و معتقد بودند که دولت صلاحیت کاهش ساعات کاری کارمندان را ندارد. مضافاً اینکه کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و عدم کاهش سایر بخش‌های نیمه دولتی و خصوصی را ناعادلانه تلقی می‌کردند.
دکتر نوبخت سخنگوی دولت، در راستای انجام اقدامات دولت یازدهم بر اساس قانون گفته بود که ساعات کاری ماه مبارک رمضان را کاهش نمی‌دهد. اما در مقابل رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تغییر ساعت کار ادارات را نیازمند مصوبه مجلس نمی‌داند و معتقد است این امکان برای دولت وجود دارد که شروع و پایان ساعات کاری ادارات را تغییر دهد.
در سال‌های اخیر نیز به ویژه در بین بسیاری از کارمندان این انتظار ایجاد شده است که در روزهای ماه مبارک رمضان، ساعت‌های کاری‌شان کاهش پیدا کند به نحوی که در دولت نهم و دهم، ساعت‌های کاری تا دو ساعت در روز کاهش پیدا کرد. این کار از سال 1384 آغاز شد و در سال 88 مطابق تصمیم هیئت وزیران ساعت شروع فعالیت اداری در ماه رمضان ـ و در تهران ـ 9 صبح و ساعت پایان کار 14 اعلام شد.
حالا این موضوع موافقان و مخالفانی پیدا کرده است. مخالفانی که معتقدند اگر زمان صرف ناهار در قرارداد ذکر شده باشد دولت براساس قانون باید ساعت کاری را کاهش دهد و موافقانی که می‌گویند تغییر ساعت کاری در ماه رمضان تصمیم نادرست دولت احمدی‌نژاد بوده و لغو آن به افزایش کارآمدی و بهره‌وری دولت کمک می‌کند. اما سؤالی که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول نموده این است که راهکار قانونی به عنوان فصل‌الخطاب مناقشات پیش آمده چیست؟
مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته می‌باشد. اما مطابق ذیل همین ماده ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط می‌باشد. بنابراین با رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته، دولت می‌تواند به نحو مناسب و با توجه به اوضاع و احوال، ترتیب این ساعات در روز را تنظیم یا تغییر دهد. البته این امر علاوه بر اینکه مشروط به رعایت سقف 44 ساعت در هفته می‌باشد، مطابق تبصره «3» ماده مزبور باید در شش روز هفته تنظیم شود که ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی نیز از شمول این قید مستثنی شده‌اند.
شایان ذکر است که علاوه بر حکم کلی فوق، به موجب تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
بنابراین با عنایت به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری دولت می‌تواند در تنظیم ساعات کاری در روز با رعایت دو شرط؛ 1 ـ سقف 44 ساعت کار در هفته و 2 ـ تنظیم این ساعات در 6 روز هفته تغییراتی را اعمال نماید. بنابراین تغییر ساعات کاری برخلاف کاهش ساعات کاری، هیچگونه نیازی به قانونگذاری نداشته و آنچه که سابقاً مورد ایراد مجلس قرار می‌گرفته است عدم رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته بوده است و نه تغییر ساعات کار که کاملاً بر اساس قانون جزء امور اجرایی بوده و در اختیار دولت می‌باشد. کما اینکه در این دولت نیز شاهد هستیم که در استان قم، مبتنی بر بخشنامه‌ای که با موافقت استاندار صادر گردیده است، به منظور بهره‌مندی از فضایل ماه مبارک رمضان و ارائه خدمات بهتر به همشهریان، ساعات کار ادارات در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 6 و 45 دقیقه تا 13 و 45 دقیقه تغییر یافته است.
نکته قابل توجه آن است که متأسفانه تاکنون هیچ بررسی نشده است که آیا کاهش طول ساعت‌های کاری ادارات در ماه رمضان که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تجربه شد، واقعاً به افزایش عملکرد یا راندمان کارمندان منجر شده است؟ ـ به صورت پیش‌فرض به نظر می‌رسد که چنین بوده باشد. در صورتی که طرح مزبور دارای محاسن بوده است چرا دولت یازدهم این اقدام را دنبال نمی‌کند؟
با این حال با توجه به گرمای طاقت‌فرسای تابستان، به ویژه در شهرهای بزرگ، به نظر می‌رسد می‌توان 8 ساعت کاری را از صبح زود تر شروع کرد ـ برای مثال ساعت 7 یا 6:45 صبح؛ همچنین چنانچه قرار باشد ساعت‌های کاری به هر ترتیب کاهش پیدا کند باید به فلسفه روزه‌داری، نظر فقها و مطابقت با قوانین توجه داشت.
آنچه آشکار است اینکه طولانی بودن روز و گرمای شدید امسال باعث ایجاد فشار و سختی روزه‌داری، متدینین و روزه‌داران شده است و بهتر است دولت در این خصوص تدبیری بیندیشد. لذا باتوجه به اینکه در برهه فعلی روزها طولانی و بسیار گرم هستند و اغلب مردم متدین کشور روزها به روزه‌داری و شب‌ها به عبادت مشغول هستند دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیمات لازم از جمله تغییر زمان شروع و پایان کار ادارات به یاری مردم روزه‌دار بشتابد.
مضافاً اینکه تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان امری متداول در همه کشورهای اسلامی است و در رمضان امسال هم اغلب کشورهای اسلامی ساعت کاری کارمندان و کارگران دولتی و خصوصی خود را تغییر داده‌اند. بدین جهت دولت می‌تواند با تغییر ساعت کاری کارمندان بدون کاهش آن و نیز بدون زیر پا گذاشتن قانون و حتی بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی در جهت رفاه حال روزه‌داران گام بردارد.
بحمدالله در روزهای اخیر زمزمه پیشنهاد طرحی در خصوص الحاق تبصره ای به ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت کاهش ساعات کاری کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان از جانب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.
