تحلیلی بر اصل 27 قانون اساسی
از جمله آزادی هایی که برای گروه بندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و... لحاظ گردیده است، آزادی تجمعات می باشد. جلوگیری از این حقّ، مباینت آشکاری با این آزادی دارد، مگر آنکه تجمع خطراتی برای نظم و امنیت عمومی مستقر داشته باشد.
اجتماعات و راهپیمایی های مردم را می توان از باب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه شرعی همگانی تلقی نمود که از طریق این حق اجتماعی و تکلیف شرعی، می توان به ابزار قدرت مهارکننده علیه گرایش دولت به استبداد استفاده کرده و بدین وسیله سلامت هیات حاکمه را تضمین نمود.[1] اما در هر صورت تعیین حدود و الزامات چنین اجتماعاتی نیز منطقی و معقول به نظر می رسد.
تجمعات در صورتی که جنبه اجتماعی داشته و به منظور اقدامات اجتماعی، سیاسی و صنفی سازماندهی شده باشد، ضرورت نظارت دقیق تر مسئولان امنیت و انتظامات را دوچندان می نماید. گاهی اتفاق می افتد که ماموران پلیس، برخی از این اجتماعات را که در آن احتمال زد و خورد و اغتشاش می رود و برگزاری آنها نظم عمومی را مختل می سازد، منع می کنند.[2]
مشخص ترین مصادیق تجمعات عمومی، تظاهرات خیابانی است. قوانین کشورهای دموکراتیک، این گونه تظاهرات را آزاد اعلام کرده اند ولی پیداست که تجمعاتی از این قبیل، متعاقب مسائل حادّ اجتماعی و سیاسی رخ می نمایند و همیشه این احتمال وجود دارد که به نظم عمومی، لطمه وارد آید یا اینکه منجر به شورش ها و زد و خوردها و یا حمله به مراکز دولتی و خصوصی شود. رعایت کلیه شرایط پیش بینی شده در قانون، منجمله لزوم درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین اقدام احتیاط آمیز برای جلوگیری از حوادث ناگوار است. در حقوق فرانسه از سال 1935، یک روز قبل از آغاز تظاهرات، باید موضوع از سوی کارگزاران، به آگاهی شهرداری برسد و شهرداری ها یا مقامات پلیس، حق دارند تظاهرات خلاف نظم عمومی یا آنهایی را که ممکن است از سوی دسته ها و احزاب دیگر واکنش ایجاد کند و منجر به زد و خورد شود، ممنوع سازند. مرجع شکایت از این گونه تصمیمات، شورای دولتی فرانسه است.[3]
اصل بیست و هفتم قانون اساسی بیان می دارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
در اصل فوق دو الزام قانونی برای آزادی اجتماعات مقرر گردیده است:
اولا: تجمعات می بایست «بدون حمل سلاح» صورت پذیرد.
ثانیا: اجتماعات «مخل مبانی اسلام نباشد.»
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که سیر قانونگذاری اصل 27 و قوانین عادی مرتبط با مسئله ی تجمعات و راهپیمایی ها گویای این حقیقت است که تضییق دایره اختیارات و آزادی ها در راستای تحکیم نظم عمومی صورت می پذیرفته است. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی این گونه اشعار داشته است که تجمعات و راهپیمایی ها باید دارای حدود و الزامات مقرر قانونی باشد.[4] همانگونه که در مشروح مذاکرات اشاره شده است؛ مجوز برگزاری راهپیمایی می بایست با صلاحدید دولت صادر شود و این مهم، با تصویب قانون معروف به احزاب در سال 1360 به تصویب مجلس رسید.
اولین قانونی که پیرامون عملیاتی کردن اصل 27 تصویب گردید "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده"(معروف به قانون احزاب) مصوب 7/6/1360 می باشد. طبق ماده 6 تبصره 2 این قانون" برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است."
در تاریخ 30 خرداد 1366 هیئت دولت بر قانون موسوم به قانون احزاب مصوبه ای تصویب نمود و شرایط بسیار مضیقی برای برپایی راهپیمایی ها و تجمعات تعیین کرده و اختیارات زیادی را برای خویش یعنی دولت ترسیم نمود. در این آیین نامه صرفا به گروه ها و احزاب حق برپایی تجمعات داده شده و لذا حق برگزاری راهپیمایی از افراد عادی و بدون حزب سلب شده است. [5] مضافاً اینکه احزاب و گروه ها موظفند هرگونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل میدهند به کمیسیون ماده 10 اطلاع دهند. بنابراین تسری اجتماعات به حوزه های شخصی و خصوصی را نیز در مصوبه فوق شاهد هستیم.[6]
در سال 1381 آیین نامه ای تحت عنوان " چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی" توسط هیئت وزیران دولت اصلاحات تصویب گردید که تحت این عنوان شرایط سخت تری برای برپایی راهپیمایی ها شناسایی میکرد. ماده 4 آیین نامه شرطِ اخذ نظر موافق شورای تامین استان توسط کمیسیون ماده 10 را در برپایی تجمع، به شروط قبلی افزود.[7] همچنین ماده 5 محل های برگزاری تجمعات را نیز از قبل توسط شورای تامین استان دانست و گروه ها و احزاب موظف هستند در مکان های تعیین شده از سوی شورای تامین راهپیمایی نمایند[8] و در مواد دیگر "کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها" و "پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی" را به عنوان وظایف احزاب برگزار کننده می افزاید. [9]
از جمله اقداماتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم حادث شد، دعوت مردم به تظاهرات خیابانی بوده است.[10] سوالاتی که در این بخش مطرح می گردید این بود که:
آیا الزامات مقرر قانونی ذیل اصل بیست و هفتم قانون اساسی از طرف کارگزاران چنین تجمعاتی لحاظ گردیده است؟
مجوز برگزاری این گونه تظاهرات از مقامات ذیصلاح در خواست و صادر گردیده است؟
و در نهایت اهداف کارگزاران از برگزاری چنین تجمعاتی چه بوده است؟
گزارشی که توسط کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره حوادث سال 88 در صحن علنی مجلس قرائت گردیده است، پرده از حقایق تجمعات و راهپیمایی های خیابانی برداشته است.[11]
[1] هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، جلد1،چاپ دهم، 1389 ص261
[2] قاضی‌شریعت‌پناهی. ابوالفضل(1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان، ص569
[3] همان، ص569
[4] در این باره نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی شهید بهشتی اینگونه توضیح داده است:"به هر حال اجتماعات و راهپیمایی اگر در خیابان ها و معابر عمومی و میدانها باشد باید مقرراتی داشته باشد."(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول صفحه 710 ) "باید محدودیت هایی وجود داشته باشد(پیرامون بحث راه پیمایی ها)و ما نباید اینجا ترتب قید بگذاریم بلکه به طور کلی آنجاهایی که امنیت به خطر می افتد مسائل باید مجوزی داشته باشد و این را باید در آینده از وظایف دولت و حقوق دولت مشخص کنیم." (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول صفحه 712)
[5] در ماده 29 آیین نامه آمده است "احزاب، گروه‌ها موظفند هر گونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل میدهند از طریق‌فرمانداری های مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده 10 برسانند."
-در ماده 30 آمده است "تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت‌کشور تسلیم شود."
-ماده 32 مصوبه برپاکنندگان تجمعات را موظف به مشخص کردن موارد زیر مینماید:
الف - موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن.
ب - تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن
ج - مسیر راهپیمایی و ابتداء و انتهای آن
د - محل سخنرانی و قرائت قطعنامه
ه - مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه.
و - سخنرانان و موضوع سخنرانی.
ز - شعارهای راهپیمایی
خ - یک نسخه از قطعنامه تهیه شده
[6] ریاست هیات دولت در زمان تقنین و اجرای مصوبات مذکور با میر حسین موسوی خامنه بوده است! این منش بارها توسط وزارت کشور دولت میرحسین موسوی اعمال گردید و بنابه سلیقه ی سیاسی خود مانع برگزاری جلسات و میتینگ های سیاسی در داخل ساختمان ها و سالن ها میشدند.
[7] ماده 4 تبصره 3 - کمیسیون موضوع ماده (10) قانون باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی، نظرات رییس شورای تأمین محل را اخذ نماید.
[8] ماده 5 - شوراهای تأمین، محل‌های مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین می‌کنند و سعی می‌شود مراسم در‌این محل‌ها برگزار شود.
تبصره 1- محل‌های تعیین شده (پارک‌ها و میادین) داخل شهرها خواهند بود که ویژگی‌های دیگر آن متعاقباً به‌وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام خواهد شد.
تبصره 2 - در موارد استثنایی، بنا به پیشنهاد برگزار کنندگان و تأیید شورای تأمین، می‌توان تجمع را در محل‌دیگری برگزار نمود.
[9] ماده
6 - فرمانداری‌ها در اجرای ماده (16) قانون و مواد (31) و (32) آیین‌نامه، همزمان
با دریافت تقاضای‌مجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذیل اقدام خواهند نمود:
الف - عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده (16) قانون.
ب - رعایت موارد مندرج در ماده (31) آیین‌نامه.
پ -کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها.
ت - اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز.
ث - انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.
ج - پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.
چ - همکاری در اجرای توصیه‌های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.
[10] بخشی از بیانبه میرحسین موسوی بعد از انتخابات: «.... ما به دست اندرکاران توصیه می کنیم برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق اصل 27 قانون اساسی امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کنند، بلکه چنین گردهمآیی هایی را تشویق کنند.» سایت کلمه 31/3/88
[11] ۵- برنامه ریزی منسجم جهت ایجاد جنبش های اجتماعی فراگیر و خیابانی کردن آن ها: این امر با هدف توانمندسازی جبهه معارض نظام و تشدید بحران های امنیتی به گونه ای که نظام ناچار شود برای مهار آن به مخالفان امتیاز بدهد انجام شد. گواه این مطلب درج مقاله ای در روزنامه "کلمه" در تاریخ 6/3/88 با عنوان آن موج که به هوا خاست به قلم "محمدرضا تاجیک" است که صراحتا به تایید آشوب های خیابانی می پردازد. وی در این مقاله و در پوشش بحثی نظری نوشته است: «خیابان جایی است که در آن نظم و نظام مسلط به چالش کشیده می‌شود و مشروعیت و مقبولیت آن مخدوش می شود.» اعترافات برخی از طراحان این موضوع نشان می دهد باور سران فتنه این بوده است که فقط در صورتی که فضا را امنیتی کرده و حجم زیادی از مردم را به خیابان بکشانند می توانند از نظام امتیاز بگیرند لذا بنا داشتند به هر قیمت ممکن این کار را انجام بدهند. تعبیر یکی از بازداشت شدگان در این مورد این است" که بنا داشتیم به هر قیمت ممکن مردم را به خیابان بیاوریم حالا اگر باختیم به بهانه تقلب و اگر بردیم به بهانه جشن." یافته های نهادهای مسئول نشان می دهد که موضوع مناظره های انتخاباتی - اگرچه در آن ها خطاهایی رخ داد- فقط یک عامل فرعی بوده و جریان اصلاح طلب با اهدافی که به آن ها اشاره کردیم بنا داشته به هر شکل ممکن بخشی از مردم را به خیابان بکشاند و آن را به سمت درگیری با نظام سوق دهد.
