بررسی اجمالی سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
نگاه دقیق به سیاستهای ارائه شده بیانگر این است که محورهای اصلی این سیاستها که در حقیقت هر کدام می‌تواند ناشی از ضرورت‌ها و یا فلسفه پیش بینی این سیاستها باشد در چند دسته به شرح ذیل قابل تقسیم است. به عبارت دیگر اگرچه موارد ذیل محورهای اصلی این سیاستها محسوب می شود، لکن در واقع لزوم پیشی‌بینی و تعیین تکلیف همین امور، بیانگر فلسفه و ضرورت وضع این سیاستها به شمار می‌آید.
1) پیش‌بینی مبانی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
یکی از اصلی‌ترین محورهای سیاستهای کلی حاضر، تبیین مبانی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که در این خصوص بند «1» را می‌توان مهمترین بند در این خصوص به‌شمار آورد. مطابق این بند «... موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی» در نظر گرفته شده است که این بدان معناست که اگرچه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران صرفاً منبعث از شرع نمی‌باشد، لکن «شرع» به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری درنظر گرفته می‌شود، هرچند منابع دیگری نظیر عرف، تجارب پیشرفته بشری نیز قابل اخذ و نفی نشده است.
2) بایسته‌های قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
دومین محور این سیاستها را می‌توان ناظر به بایسته‌ها و الزاماتی دانست که قانونگذاری در نظام تقنین جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت آنها می‌باشد. بندهای «2»، «3»، «4»، «16» و همچنین ذیل بند «5» را می‌توان ناظر به این موضوع دانست و اجمالاً مطابق این بندها چند مسئله کلی مورد توجه قرار گرفته است که عبارت است از؛
- لزوم پالایش قوانین و مقررات موجود از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع (بند 2)،
- ضرورت پیش بینی سازوکاری جهت تضمین عدم مغایرت مقررات (علاوه‌بر قانون) با قانون اساسی (بند 3)،
- توجه به انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام که امری فراتر از عدم مغایر قوانین با این سیاست ها محسوب می‌شود (بند 4)،
- رعایت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی (بند 5)،
- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح (بند 16)،
3) نقشه راه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
سومین محور و یا به عبارتی از جمله مبانی دیگری که جهت سیاستهای کلی قانونگذاری قابل توجه می‌باشد، ارائه یک نقشه کلی و جامع جهت هدایت مسیر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس سیاستهای مزبور سعی نموده آن دسته از امور و موضوعاتی که لازم است قانون‌گذار اقدام به تصویب قوانین لازم در خصوص آنها نماید، مشخص کند. بندهایی از جمله بند «8» و بند «15» و ذیل بندهای «4» و «5» را می‌توان در همین راستا دانست. براین اساس:
- اولویت قانون‌گذار می‌بایست تصویب قوانینی جهت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری باشد (بند 15).
- تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام از جمله وظایف مجلس می‌باشد (بند 4).
- تعیین طبقه‌بندی و هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور مبتنی‌بر نص یا تفسیر اصول قانون اساسی از جمله تکالیف مجلس شورای اسلامی شناخته شده است (بند 5).
- لازم است وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری از طریق تصویب قانون توسط مجلس صورت پذیرد (بند 8).
4) رفع ابهامات و چالش‌های نظام قانونگذاری
از جمله محورهای عمده دیگری که برای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری متصور است و به نظر بخش عمده‌ای از این سیاست ها را به خود اختصاص داده است، توجه به چالش‌ها و مسائلی است که هم اکنون پیش روی نظام تقنینی کشور وجود دارد و حل آن علاوه بر اینکه باعث خواهد شد بسیاری از مشکلات کشور در حوزه اجرایی رفع گردد، منجر به کارآمدی و کارآیی قوانین و مقررات مصوب خواهد شد. در این رابطه بندهای نظیر بند «5»، «6»، «7»، «9»، «10» «11»، «12»، «13»، «14» و «17» را می‌توان تحت همین محور قرار داد، هرچند هرکدام از این بندها واجد موضوعات متفاوت و متنوعی هستند. لذا باعنایت به اینکه بخش عمده‌ای از بندهای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ذیل این محور قرار دارند، شاید بتوان دلیل و فلسفه اصلی ارائه این سیاستها را حل مسائل و معضلاتی دانست که نظام قانونگذاری ما با آن مواجه می‌باشد. موضوعات بندهای زیر به شرح زیر قابل ارائه است:
- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» (بند 5).
- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه (بند 6).
- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس (بند 7).
- رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی بر این اصول (بند9).
- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه (بند 10).
- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی قبل از طرح و اعلام وصول (بند 11).
- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان (بند 12).
- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت (بند 13).
- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی (بند 14).
- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی (بند 17).
حال که تاحدودی محورهای اصلی سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مشخص گردید لازم است اشاره‌ای کلی به مخاطبین و یا به عبارت دیگر دستگاه‌های متولی تحقق این سیاستها و همچنین سازوکارهای تحقق آن داشت.
همانگونه که از عنوان این سیاست ها مشخص است، متولی این سیاست ها، نظام قانونگذاری کشور می‌باشد که در رأس آن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اما این بدان منزله نیست که سایر نهادهای درگیر در نظام قانونگذاری کشور یا به عبارت دیگر نظام مقررات گذاری کشور در این رابطه فاقد تکلیف می‌باشند. لذا می‌بایست بسته به هر مورد مخاطب این سیاستها مشخص گردد و در این خصوص لازم است ضمن تشریح و تبیین هر بند، تکالیف هر یک از نهادها و مراجع ناظر به بندهای مزبور مشخص گردد. البته قدر متیقن آن است که هرجا در سیاستهای مزبور تعیین تکلیف به قانون و یا اصلاح آئین نامه داخلی مجلس و یا مستقیما به مجلس سپرده شده است، مسئولیت آن به‌صورت منجز متوجه مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بندهای «5»، «7»، «8»، «11»، «14»، «15» و «16» در همین راستا ارزیابی می‌شوند. بندهای دیگر نیز حسب مورد مخاطب خاص خود را دارد که بعضاً به‌صورت منجز مشخص شده و بعضی نیز به اجمال گذاشته است. به عنوان نمونه اگرچه در بند «4» نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام صراحتاً برعهده شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است، لکن در بند «6» دقبقاً مشخص نیست «تعیین دامنه حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه» دقیقاً برعهده کیست. آیا مجلس که خود به نوعی ذی نفع تلقی می شود وظیفه تعیین این دامنه را دارد یا لازم است از طریق تفسیر اصل 74 قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت پذیرد.
