مسئولیت دولت در قبال اصول حاکم بر خدمات عمومی
دولت در راستای
ارائه خدمات عمومی، ملزم به رعایت اصول حاکم بر خدمات عمومی است. بر اساس «اصل
تساوی»، همه آحاد جامعه می بایست به طور مساوی و یکسان از خدمات عمومی برخوردار
شوند و دولت نمی‌تواند میان شهروندان تبعیض قائل گردیده و موجبات محرومیت برخی
افراد را فراهم سازد. همچنین بر اساس «اصل تقدم» در صورت تعارض میان منافع عمومی و
خصوصی، اولویت با منفعت عمومی است. مطابق «اصل استمرار و ثبات»، خدمات اداری باید
به صورت مداوم و بدون وقفه ارائه شود و دستگاه های متولی باید خدمات عمومی را به
شکل مستمر به شهروندان ارائه دهند. عدم ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه ذیربط، تخلف
محسوب شده و می‌توان علیه مقامات آن دستگاه طرح دعوی نمود.
ارائه خدمات مالی و اقتصادی از جمله خدمات عمومی دولتها بشمار می‌آید. در صورتی که کاستی ها در نظارت دولت بر بازار اقتصادی منجر به اختلال و هرج و مرج در نظام اقتصادی گردیده و به واسطه عدم پایبندی دولت به اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصول تساوی، تقدم و استمرار شاهد مخدوش شدن این اصول و متضرر شدن مردم شویم، این امکان برای اشخاص وجود دارد تا به منظور جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل مقامات دولتی، علیه تخلفات آنان شکایت نمایند. در واقع بر اساس اصل جبران خسارت در فرض ورود خسارت، برای دولت در صورت ورود ضرر به مردم، مسئولیت مدنی ایجاد می گردد.
مضافاً اینکه در شرایط خاص، دولتها مکلفند در پایبندی به اصول حاکم بر خدمات عمومی، اراده بیشتری از خود نشان دهند. در فرض حاکم شدن بی تفاوتی و اهمال و تقصیر مقامات دولتی که منجر به اختلال نظام اقتصادی می گردد، مسلماً زمانی که ضرر و زیان ناشی از تقصیر کارمندان و مسئولان دولتی باشد می بایست برای خود آنها مسئولیت و ضمان را تلقی نمود. در چنین فرضی جبران خسارت متوجه خود آنها است. اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بهوسیله دولت جبران می شود.» در واقع می توان در تفکیک قصور و تقصیر این چنین گفت: در خساراتی که ناشی از قصور کارمندان دولتی است، جبرن خسارت می بایست بر ذمه دولت قرار گیرد، اما در حالتی که بروز ضرر و زیان ناشی از تقصیر کارمندان و مسئولان دولتی است، در چنین فرضی جبران خسارت متوجه خود آنها است.
