ملاحظات حقوق عمومی در خصوص سند 2030

در ادامه برخی ملاحظات حقوقی راجع به مضمون سند 2030 در ارتباط با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریح می‌شود:

1.  بند 12 سند که به «رایگان و اجباری بودن آموزش» اشاره نموده است، مغایر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 30 قانون اساسی است. به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت موظف است امکاناتی را که در اختیار دارد به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید. بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید از جانب دولت فراهم شود. لذا اطلاق آموزش رایگان با نظر تفسیری فوق دارای مغایرت می باشد، زیرا تعهد مقرر در این اصل، تعهد به وسیله است نه نتیجه.

2. صفحه 12 پاراگراف آخر به برخی اسناد بین المللی اشاره نموده است که ممکن است مفاد آنها با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته باشد. جهت رفع ابهام، باید عناوین این اسناد بین المللی در متن سند مورد تصریح قرار گیرد تا با اتکا بر متن سند، مورد اظهارنظر قرار گیرد.

3. صفحه 14 بند 20- عبارت «حذف کلیشه‌های مبتنی بر جنسیت و کمک به ترویج و پیشبرد برابری میان زنان و مردان»، مغایر اصول چهارم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به موجب اصول مزبور،‌ رعایت موازین اسلامی در برخورداری زن و مرد از حقوق انسانی، ضرورت دارد. همچنین هدف 4-7 مقرر در صفحه 33 دارای ایراد مشابه است.

4. پاراگراف نخست صفحه 18 که به نفی هرگونه پرداخت شهریه آموزشی پرداخته است، مغایر اصل 30 قانون اساسی و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان می باشد. به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان، آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید از جانب دولت فراهم شود. همچنین نظریه تفسیری 5578 مورخ 16/2/1365 مقرر می دارد:‌ از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی (غیر انتفاعی) استفاده نمی شود. لذا اطلاق آموزش رایگان مغایر اصل و نظریه های تفسیری فوق می باشد. همچنین بند 43 صفحه 24 دارای ایراد مشابه می باشد.

5. بند 60 سند عبارت «حمایت عملی از تمرکززدایی» واجد ابهام می باشد.بر اساس بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با معلمان در تاریخ 13/2/1395، آموزش و پرورش را امری حاکمیتی قلمداد نمودند. در صورتی که مقصود از تمرکز زدایی به معنای خروج کامل امر آموزش از حاکمیت و واگذاری آن به بخش خصوصی باشد، مغایر اصل 30 قانون اساسی و نظریه های تفسیری آن می باشد.

6. در صفحه 33 پاراگراف نخست، عبارت «ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت» در صورتی که اطلاق آن مغایر با ترویج فرهنگ جهاد و شهادت باشد، مغایر موازین شرع و اصل چهارم قانون اساسی است.

7. آموزش مفاهیم مقرر در بند 63 سند، در صورتی که محتوای آن بر اساس موازین دینی باشد، ‌قابل قبول خواهد بود و الا مغایر اصل 4  قانون اساسی است.

8. «نفی سلطه پذیری» از مولفه های نیل به کرامت و ارزشهای انسانی مقرر در اصول متعدد قانون اساسی است. در صورتی که آموزش های مقرر در سند موجب تسلط ارزشهای مبتنی بر تفکر غیردینی غرب بر جامعه اسلامی شود، مغایر اصول دوم، چهارم و صد و پنجاه و سوم قانون اساسی است.

9. شاخص های موضوع این سند در صفحه 40 صرفاً زمانی پذیرفته خواهند شد که با قانون اساسی، سیاست های کلی و موازین شرعی مغایرتی نداشته باشد.

10. بند 79 صفحه 42 به موضوع سیاستگذاری آموزشی اشاره نموده است. به موجب بند یکم اصل 110 قانون اساسی،‌ تعیین سیاست های کلی نظام با مقام رهبری است. اعطای مسئولیت بیشتر به مدارس در موضوع سیاستگذاری دارای ابهام می باشد و در فرض واگذاری این امر مهم به مدارس، مغایر اصل 110 قانون اساسی محسوب می گردد.

11. بند 97 صفحه 51 به موضوع اطلاعات اشخاص پرداخته است. داده ها و اطلاعات آموزشی نباید متعرض حریم خصوصی افراد گردد که درغیر این صورت مغایر اصل 22 قانون اساسی خواهد بود.

12. ارائه اطلاعات و تجمیع داده های آموزشی نزد موسسه آمار یونسکو، در صورتی که موجب سلطه فرهنگی بیگانگان بر کشور گردد، مغایر اصل 153 قانون اساسی قلمداد می گردد. به موجب اصل مذکور، هرگونه قراردای که موجب سلطه فرهنگی بیگانگان بر کشور گردد،‌ ممنوع است.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»