تاملاتی در خصوص لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت- تفکیک وزارتخانه ها
بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت
مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال
دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ بود
که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.
در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خردادماه ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. این در حالی است که پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شده بود.
حال بر اساس لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، پیشنهاد گردیده است که وزارت راه و ترابری از وزارت مسکن و شهرسازی- وزرات صنایع و معادن از وزات بازرگانی و سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان تفکیک گردد.
نکات حقوقی:
1- ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده‌درصد(15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری
تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد...»
همان‌گونه که در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است، کوچک سازی دولت در راستای چابک سازی آن مورد نظر قانونگذار بوده است، بنابراین هرگونه طرحی که بر خلاف اقتضای نظر قانونگذار پیشنهاد گردد، با قانون برنامه در تعارض خواهد بود.
2- بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بیان می دارد: «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.» بنابراین لایحه فوق که منجر به افزایش هزینه های عمومی گردیده و دستگاههای موازی نیز حذف نگردیده است، مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌گردد.
3- حسب اینکه تفکیک وزارتخانه ها در نهایت باعث افزایش هزینه‌های کشور گردیده و صرف ارائه لایحه از سوی دولت طریق پیش‌بینی هزینه ها محسوب نمی‌شود. لذا دولت موظف است که طریق تامین هزینه‌ها را به صورت دقیق و منجر مشخص نماید و الّا احاله آن به بودجه کشور، مغایر اصل 75 قانون اساسی است. در عین حال که از لحاظ بودجه‌ای نیز در حال حاضر هر یک از وزارتخانه‌ها خاصه سه وزارتخانه مطرح شده برای تفکیک دارای ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین شده در بودجه ۱۳۹۶ هستند که اگر طرح مورد نظر با موافقت مجلس همراه شود باید در حجمی دیگر بر بودجه موجود افزوده شود زیرا که بنظر می رسد که منابع موجود پیش‌بینی شده، کفاف وزارتخانه‌های جدید را نمی‌دهد.
4- در لایحه مزبور، شخصیت حقوقی سازمان ملی جوانان واجد ابهام می‌باشد. عبارت «شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری» از این حیث مبهم می باشد. مضافاً اینکه مشخص نیست که اساسنامه این سازمان می‌بایست به تصویب کدام مرجع برسد؟ حسب اهمیت تبیین شفاف تشکیلات، ارکان و شرح وظایف و اختیارات دقیق سازمان، ضروری است که این موارد به صورت منجز در قانون یا اساسنامه مشخص گردد.
5- با تفکیک وزارت بازگانی و وزارت صنعت و معدن از یکدیگر، تمامی احکام مندرج در قوانین و مقررات پیشین دارای اعتبار حقوقی خواهد بود. از آنجا که بسیاری از وظایف وزارت بازرگانی از قوانین و مقررات قبل از انقلاب می باشد، از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی محل ابهام اساسی است.
در پایان لازم به ذکر است؛ در حالی که به موجب قوانین و اسناد بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است که با تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل شود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد، آنهم در شرایطی که توسعه هریک به ویژه نیروی انسانی خلاف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد، لایحه دولت قابل دفاع نمی‌باشد.
