ارزیابی حقوقی "استیضاح" اخیر

یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است، استیضاح وزیر علوم، آقای فرجی دانا می باشد. علی رغم هجمه های رسانه ای در سایت ها و شبکه های اجتماعی علیه این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در این جستار در صدد هستیم تا این موضوع و حاشیه های آن را از منظر حقوقی مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهیم.

1.       به موجب اصل هشتاد و نهم قانون اساسی«نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزراءء را استیضاح‏ کنند.» بر اساس این اصل، استیضاح وزیران به عنوان یکی از حقوق نمایندگان شناسایی شده است. در همین راستا، استیضاح وزیر علوم که به امضای حدود 50 نفر از نمایندگان مجلس نهم صورت گرفته است، به عنوان یکی از حقوق نمایندگی مطمح نظر می باشد.

2.       با توجه به اینکه استیضاح وزیر منطبق بر قانون انجام گرفته است، اما شاهد آن بودیم که به صورت وسیع از جانب طیفی خاص از رسانه ها، این اقدام نمایندگان «اقدام سیاسی» قلمداد شده است و حال اینکه بر اساس دیدگاه حقوقدانان، استیضاح وزراء از جانب نمایندگان به عنوان یکی از ابزارهای «نظارت سیاسی» به شمار می آید. در حقیقت رای اعتمادی که نمایندگان در ابتدای امر به وزراء می دهند تا زمانی تسری می یابد که وزیر نیز اعتماد نمایندگان را جلب نماید. هرگاه این اعتماد از سوی وزیر خدشه پذیر شود، این امکان برای نمایندگان وجود دارد که وزیر را مورد سوال قرار داده یا وی را استیضاح نمایند.

3.       اقدام ناشایستی که از جانب برخی رسانه ها از طریق افشاء کردن نام افراد و با توجیه غیر قانونی بودن بورسیه آنان صورت گرفت، عملی «غیر قانونی» است. هرچند آنان درصدد گره زدن استیضاح وزیر علوم توسط نمایندگان با توجیه افشای بورسیه های غیر قانونی 3000 نفری بوده اند؛ اما نکاتی چند می بایست مد نظر قرار گیرد.

نخست: در صورت وجود بورسیه های غیر قانونی، وزیر و دست اندرکاران وزراتی می بایست از طریق مراجع قانونی به احراز تخلف و غیر قانونی بودن آن بپردازند نه با افشاء کردن نامه های اداری و نام برخی از بورسیه ها در روزهای منتهی به استیضاح.

ثانیاً: بر اساس ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نه تنها افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، تخلف اداری به شمار می آید بلکه ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت اشخاص نیز که از جانب برخی رسانه ها صورت گرفت فاقد وجاهت قانونی بوده است که در این صورت این امکان برای اشخاصی که حقوقشان تضییع گردیده وجود دارد تا نزد مراجع قانونی از متخلفان شکایت نمایند.

نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که نباید نظارت نمایندگان بر وزراء را با توجیه های غیر منطقی خدشه پذیر نمود. در حقیقت نظارت سیاسی که از جانب نمایندگان بر وزیر وجود دارد به حکم قانون و در راستای حمایت از منافع عمومی صورت گرفته است. بنابراین نباید این محمل قانونی از طریق حاشیه سازی ها، زمینه ساز مناقشات رسانه های بیگانه ای چون bbc قرار گرفته تا آنها بتوانند بدین طریق کارگزاران نظام اسلامی را مورد اتهامات واهی خود قرار دهند.

ارزیابی بخشنامه «سالم سازی محیط کار» دکتر قالیباف با قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران

پیشینه قوانین و مقررات «سالم سازی محیط کار و تحصیل»

با توجه به اقدامات صورت گرفته در برخی نهادهای کشور، به نظر می رسد شیوه در پیش گرفته شده در شهرداری تهران، فرصتی است تا همه دستگاههای کشور اعم از قوای سه گانه و سایر نهادهای عمومی، با بررسی و رفع نقائص احتمالی، آن را به کل دستگاه‌های کشور گسترش دهند. چرا که برای رسیدن به الگوی واقعی پیشرفت اسلامی، مقدماتی لازم است که حرکتهای جهادی و انقلابی برای اسلامی کردن محیط کار، نمونه کوچکی از آن است و قطعاً رؤسای قوای سه‌گانه و دیگر مسئولان باید آن را در دستور کار قرار دهند.

---

تریبون مستضعفین-حسن امجدیان

اخیراً شهرداری تهران اقدام به زمینه سازی جهت هرچه گسترده­تر شدن فرهنگ عفاف در راستای کاهش اختلاط زنان و مردان در محیط فیزیکی که منتج به تفکیک محل کاری بانوان و آقایان می شود، نموده است.

علی رغم دستورات دینی و الزامات قانونی حاکم بر نهادها و دستگاههای مختلف کشور دراین زمینه، این روزها شاهد هجمه رسانه ای اشخاص و گروه هایی بودیم که اقدامات و نوشتار آنان، به تمسخر گرفتن یکی از توصیه های شرعی و نیز الزامات قانونی مقرر در نظام جمهوری اسلامی را به اذهان تداعی می کرد.

بی شک اتخاذ ترتیبات لازم در این زمینه نه تنها مصداقی از امر به معروف ونهی از منکر بوده بلکه فراگیر شدن این مهم در سایر نهادهای حکومتی، از جمله انتظارات و تکالیفی است که قانونگذار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران متوقع است. در ادامه سوابقی از الزامات قانونی «سالم سازی محیط کار و تحصیل» وجهه همت این قلم قرار گرفته است.

 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه جلسه چهارصد و سیزدهم مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۷۶  با عنوان «اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» بر «لزوم حساسیت مدیران و مسئولان نسبت به مسأله عفاف و حجاب» تاکید نموده است.

همچنین بند (ب) فصل سوم منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده (۱۰۵) به حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان اشاره داشته و این گونه اشعار می دارد: «حق بهرمندی از امنیت شغلی، اخلاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار.»

مسبوق بر این مصوبات، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواد متعددی از آیین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۶ نیز به این موضوع پرداخته و در بندهای مختلف بیان داشته است:

۸-دانشگاه ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیط های اداری با توجه به امکانات موجود از اختلاط غیر ضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیل کارها نشود جلوگیری به عمل آورند.

۹-مسئولان مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند.

۱-دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.

۵- لازم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سالن های تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره حتی المقدور در نوبت های خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.

مضافاً اینکه بر اساس مصوبه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب ۱۳/۱۰/۸۴ شورای فرهنگ عمومی؛ در بند ۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست «آیین نامه نحوه حضور پرسنل همگن و غیر همگن در بخش های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن را» تنظیم و ابلاغ نماید. نیز وزارت کار و امور اجتماعی  در بند نخست این بر «ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینه های اختلاط زن و مرد در محیط های کاری با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمایان» موظف گردیده است.

علاوه بر مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است، سالم سازی محیط کار در دستور مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و برای نخستین بار، این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

بند (ب) ماده ۲۰۹ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مقرر می دارد:

«ب ـ کلیة دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد.»

در راستای الزامات قانونی فوق، برخی نهادها در جهت «سالم سازی محیط کار» به وضع آیین نامه ها و بخش نامه ها مبادرت ورزیده اند.

آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۳۸۰ هیات دولت در فصل اول  و در مواد (اول و دوم) بیان می دارد: «تفکیک کامل اتاق های غذاخوری، چایخوری آقایان از خانم ها در کلیه ساعات شبانه روز (اعم از پزشکان، پرستاران و کادر خدمات)» «تفکیک کامل اتاق های رختکن آقایان از خانم ها اعم از پزشک، پرستار و خدمه.»

همچنین در فصل دوم این آیین نامه به صورت متعدد به تفکیک آقایان و بانوان در محیط فیزیکی اشاره گردیده است.

-کلیه آزمایشگاه هایی که تاکنون تاسیس یافته بایستی حتی المقدور محل کار خانم ها و آقایان را از یکدیگر مجزا نموده و درخصوص آزمایشگاه هایی که بعد از این تاسیس می شوند، پیش بینی و رعایت این مساله الزامی است.

-در رادیولوژی ها اختلاط پرسنل زن و مرد بایستی به حداقل کاهش یابد.

-در مراکز پرتونگاری (رادیولوژی) بایستی تلاش بر انجام پرتونگاری بیماران توسط افراد همگن باشد.

-خونگیری از بیماران الزاماً بایستی توسط افراد ذیصلاح همگن انجام شود.

-حتی المقدور در گروه بندی دانشجویان دختر و پسر تفکیک لازم بعمل آید.

بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه رفتار و پوشش اسلامی برای دانشگاهیان در دانشگاه بوعلی همدان[۱] و نیز آزاد اراک به «پرهیز از اختلاط بی مورد خواهران و برادران در فضای دانشگاه» تاکید شده است.

شایان ذکر است که رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار، مسبوق به سابقه بوده است. در سال ۱۳۶۸ حسب بخشنامه ای که به دستور ریاست محترم قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضائی سراسر کشور ابلاغ گردید؛ کلیه مراجع قضایی و اداری قوه قضائیه موظف شدند تا به پرسنل تحت امرشان توصیه نمایند تا ظواهر شرعی و حجاب اسلامی را به خصوص در محیط کار رعایت نمایند.

ذیل بخشنامه مزبور آمده بود: «عدم رعایت بخشنامه، تخلف محسوب و طبق قوانین موجود و احکام شرع مقدس اسلام با آنان رفتار خواهد شد.»

 با توجه به اقدامات صورت گرفته در برخی نهادهای کشور، به نظر می رسد شیوه در پیش گرفته شده در شهرداری تهران، فرصتی است تا همه دستگاههای کشور اعم از قوای سه گانه و سایر نهادهای عمومی، با بررسی و رفع نقائص احتمالی، آن را به کل دستگاه‌های کشور گسترش دهند. چرا که برای رسیدن به الگوی واقعی پیشرفت اسلامی، مقدماتی لازم است که حرکتهای جهادی و انقلابی برای اسلامی کردن محیط کار، نمونه کوچکی از آن است و قطعاً رؤسای قوای سه‌گانه و دیگر مسئولان باید آن را در دستور کار قرار دهند.

[۱] قابل ذکر است که این دستورالعمل همزمان در چندین دانشگاه دیگر نیز به دانشجویان ابلاغ شده است.

منبع: تریبون مستضعفین

مهم ترین عامل پیروزی مقاومت فلسطین، مردمی بودن آن است.

نماینده جنبش حماس در جمع معاونان، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس:

نماینده جنبش حماس در ایران، ملت فلسطین و مردم غزه را ملتی بزرگ دانست، گفت: مردم غزه همچنان مقاومت خواهند کرد چراکه مهم ترین عامل پیروزی مقاومت مردمی بودن آن است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران امروز (چهارشنبه 22 مرداد ماه) با حضور در جمع معاونان، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نکاتی درباره تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه را بیان نمود و به سوالات طرح شده در این زمینه پاسخ گفت.

خالد قدومی در این نشست با اشاره به گذشت بیش از یک ماه از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در بیان دلایل این اقدام، گفت: بحران در کابینه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین نوع رابطه این رژیم با اوباما را می‌توان از عوامل تجاوز به غزه دانست.

وی افزود: وضعیت ناپایدار منطقه در شرایط کنونی باعث شده است تا رژیم صهیونیستی به غلط تصور کند که غزه به عنوان پاشنه آشیل جهان عرب خواهد بود و با این حمله امید داشت تا از حمایت و جانبداری ساکنین سرزمین‌های اشغالی بهره‌مند شود.

نماینده جنبش حماس در ایران، تصریح کرد: برای نخستین بار در این جنگ نتانیاهو از همراهی حزب راستگرای رژیم صهیونیستی و ساکنین سرزمین‌های اشغالی برخوردار بود و امید داشت تا مردم فلسطین را در این جنگ قتل عام کند اما با آغاز جنگ و مقاومت مردمی غزه و تلفات رژیم صهیونیستی، این اشتیاق کمتر شد به طوری که در نظرسنجی‌های صورت گرفته در این رژیم حدود نیمی از افراد عملکرد رژیم صهیونیستی را در این جنگ ناموفق دانسته و نیمی نیز حماس را پیروز جنگ اخیر دانسته‌اند.

قدومی با اشاره به خسارات وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی در این تجاوز با خسارت‌های فزاینده‌ای روبرو شده است و نیروی مقاومت توانسته است بهای سنگینی را به این رژیم تحمیل کند.

وی ادامه داد: پس از گذشت چند روز از جنگ اخیر نیروهای مقاومت موفق شدند تا با موشک‌های خود به عمق خاک رژیم صهیونیستی نفوذ کنند و پهپادهای فلسطینی و نفوذ سایبری مشکلات زیادی را برای این رژیم به وجود آورد به طوری که نتانیاهو نتوانست به اهداف خود در این جنگ دست یابد.

نماینده جنبش حماس در ایران، تاکید کرد: با گذشت دوهفته از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه مشخص شد نتانیاهو و این رژیم توانایی این حمله را نداشتند چراکه نیروهای مقاومت با اقدامات خود در برابر صهیونیست‌ها نشان دادند در برابر چهارمین ارتش دنیا عملکرد خوبی دارند و این توانایی به دلیل تحریم‌های 8 ساله‌ای بود که ملت غزه تحمل کرد.

وی با اشاره به شهادت 2 هزار فلسطینی در جنگ اخیر، توضیح داد: آمریکا برای توقف این جنگ تلاش می‌کند و تلاش‌های آنها به این دلیل است که رژیم صهیونیستی را از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده است، رها کند.

قدومی یادآور شد: رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر به غزه 2 هزار فلسطینی را شهید و بیش از 10 هزار نفر را مجروح و 60 مسجد را تخریب کرده است اما مردم غزه همچنان مقاومت خواهند کرد چراکه مهم‌ترین عامل پیروزی مقاومت مردمی بودن آن است.

وی ملت فلسطین و مردم غزه را ملتی بزرگ دانست و گفت: در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه 470 هزار نفر از مردم این منطقه آواره شده و در اماکن عمومی اسکان داده شدند اما مردم همچنان امیدوارند و ما تا آخرین نفس و تا زمانی که آخرین کودکمان زنده است برای بازستاندن حقوق مردم از رژیم صهیونیستی تلاش خواهیم کرد.

نماینده جنبش حماس در ایران با اشاره به مذاکرات در مصر، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در این مذاکرات عوام فریبی می‌کند اما ما به دنبال دفاع از حقوق ملت فلسطین هستیم و هر توافقی در این زمینه باید برآورد کننده نظرات مردم فلسطین باشد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر هرچه در توان داشت رو کرد و با تمام توان به صحنه آمد اما نتوانست از سرزمین 365 کیلومترمربعی غزه حتی بخش کوچکی را هم تصرف کند چراکه نیروهای مقاومت به خوبی جلوی آنها ایستادگی کردند.

قدومی تاکید کرد: انگشت مقاومت همچنان روی ماشه است و ما مقاومت را ادامه خواهیم داد.

شایان ذکر است در پایان این نشست سوالاتی درباره تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه مطرح شد که از سوی دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران پاسخ داده شد.

گفتنی است در این نشست دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی معاون پژوهش‌های سیاسی-حقوقی، دکتر محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی، دکتر جمالزاده مدیر دفتر سیاسی، دکتر امیری مدیر گروه سیاست خارجی و دکتر ذوالفقاری مدیر گروه امنیتی-دفاعی مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از مدیران و کارشناسان حضور داشتند.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نامه جمعی از حقوق دانان به رئیس دستگاه قضا در مورد پرونده مهدی هاشمی

بسمه تعالی
حضرت آیت الله آملی لاریجانی (زید عزه)
ریاست محترم قوه قضائیه ‏
با سلام وتحیات

چنانچه مستحضرید پرونده آقای مهدی هاشمی که دارای اتهامات امنیتی و اقتصادی و غیر آنها می باشد به صورت غیر علنی در حال برگزاری می باشد. با عنایت به حساسیت افکار عمومی نسبت به رسیدگی به این پرونده در خصوص علنی یا غیر علنی بودن رسیدگی به این پرونده نکاتی قابل توجه می باشد.

برگزاری علنی جلسات رسیدگی البته با رعایت استثناءاتی همچون موارد مخل امنیت یا مغایر با عفت عمومی، به عنوان اصل و ضرورتی انکارناپذیر در اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی و همچنین برخی قوانین عادی از جمله در ماده صد و هشتاد و هشت قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هزار و سیصد و هفتاد و هشت مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.

بدیهی است که ره آورد برگزاری محاکمات به صورت علنی، از یک سو متوجه قاضی رسیدگی کننده است که همواره خود را در مرئی و منظر عموم مردم و افکار جامعه می بیند و در نتیجه در صدور رأی، نهایت دقت لازم را مبذول می دارد و از سوی دیگر جلب بیش از پیش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی از دیگر برکات این امر می باشد. همچنین این فضا برای افکار عمومی باز میگردد که شائبه هایی که در خصوص اعمال نفوذ به قوه قضاییه وجود دارد با مقایسه با پرونده های مشابه از بین برود و مردم اطمینان خاطر پیدا کنند که دستگاه قضا میان پرونده های مشابه که متهمانشان متعلق به خانواده مسوولان نظام هستند و مردم عادی تفاوتی قائل نمی شود.

با عنایت به موارد فوق و لزوم رعایت تضمینات دادرسی اسلامی مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمائید که با رعایت قانون با ارشادات حضرتعالی، قاضی محترم رسیدگی کننده که از قضات انقلابی و با سابقه درخشان می باشند در خصوص اتهامات اقتصادی این پرونده که نه تنها محذوریت و ممنوعیتی برای برگزاری علنی جلسات رسیدگی در آنها وجود ندارد بلکه قانوناً بایستی به نحو علنی برگزار گردد به نحو مقتضی جلسات راجع به اتهامات اقتصادی را به نحو علنی مورد رسیدگی قرار دهد. بدیهی است سایر اتهامات از جمله جرائم جاسوسی و یا مواردی که خلاف عفت عمومی است باید به صورت غیر علنی برگزار گردد.

اساتید و فارغ التحصیلان حقوق:
دکترعلی غلامی
سید احسان رفیعی علوی
علی الفت پور
محمد جواهری
میثم عظیمی
جلیل محبی
صادق فغفوری
محمدرضا نجار زاده
رضا خانی زاده
حمید بالایی
حسن امجدیان
مصطفی حضوری
علی عبدالاحد


لینک: تریبون مستضعفین
منبع: سایت تحلیلی خبری الف

بیانیه 110 حقوقدان دانشگاه‌های کشور در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

بیش از صد و ده استاد حقوق و حقوقدان دانشگاه‌های کشور با صدور بیانیه ای جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه را محکوم کردند.

به گزارش الف، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله القاصم الجبارین
باردیگر بشریت سوگمندانه شاهد وضعیت اسف‌بار کشتار بی‌رحمانه مردمانی است که بزرگترین خواسته‌ی آنان کمینه و ابتدایی ترین حقوق بشر مورد پذیرش همه ی ملتها به شمار می‌آید و رژیم سفاک و اشغالگر صهیونیستی تیغ زهرآلود تعصب قومی و نژادی خود را در دل زنان، کودکان و بی دفاعانی فرو می‌برد که از همان حداقل خواسته ی به حق رهبران خود نیز آگاهی چندانی ندارند.

آری جنایات اخیر رژیم نامشروع صهیونیستی، باردیگر نقاب از چهره واقعی حامیان دروغین حقوق بشر برداشته و ماهیت اصلی آنان را به جهانیان نمایان کرد. سکوت مرگ‌بار کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر و کشورهای عربی مدعی جهان عرب و نیز سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، چیزی جز بی‌اعتنایی به بقای نسل بشریت و آرمان‌های متعالی انسانی نیست.

رژیم غاصب صهیونیستی که با نقض سیستماتیک حقوق بشر و تبعیض نژادپرستانه در سرزمین‌های اشغالی، خطرناکترین رژیم علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌آید، از هفتم ژوئیه ۲۰۱۴، علاوه بر محاصره‌ی غذایی و دارویی باریکه‌ی قریب دو میلیون نفری غزه از سال ۲۰۰۷، این منطقه کوچک را آماج سنگین‌ترین حملات زمینی، دریایی و هوایی خود قرار داده است.

رژیم اشغالگر قدس در چند روز اخیر با سیاهه ای طویل از جرایم و جنایات جنگی از جمله استفاده از سلاح‌های ممنوعه مانند سلاح های حاوی فسفر سفید در دو محله «الشجاعیه» و «الزیتون»، ممانعت از اقدامات هلال احمر، تخریب بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، هدف قرار دادن امدادگران و آمبولانس‌های امداد، نقض آتش بس و... نه تنها کنوانسیون‌‌های چهارگانه‌ی ۱۹۴۹ ژنو را که خود به آنها ملتزم شده است را نادیده گرفته است بلکه اصول بنیادین حقوق بشردوستانه یعنی، اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی را پایمال کرده است و به «ملاحظات اولیه انسانی» و «اصول حقوق انسانی ناشی از عرف ها، اصول بشردوستی و اقتضائات وجدان عمومی» که در حقوق بین الملل جایگاهی مسلم و بلکه آمره یافته اند وقعی ننهاده است.

ادعای مضحک «دفاع از خود» که صهیونیست‌ها با حمایت آمریکایی ها مطرح می‌کنند حتی به فرض قبول آن، با صدها شهید و زخمی فلسطینی که دو سوم آن‌ها زن و کودک در حال محاصره هستند هیچ تناسبی نداشته و به سخره گرفتن قواعد مسلم حقوق بین الملل است. این در حالی است که دیوان بین-المللی دادگستری پیش از این، استناد اسرائیل به حق دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای ساخت دیوار حائل را از آنجا که این رژیم هیچگاه نپذیرفته که در مقابل یک دولت قرار دارد از اساس رد کرده است. ضمن آنکه رژیم صهیونیستی حق دفاع مشروع را فراتر از حقوق بین الملل برای خود قائل شده و در مقابل برای فلسطین چنین حقی را به رسمیت نمی شناسد.

سکوت مرگ‌بار کشورهای مدعی حقوق بشر غربی و نیز سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، چیزی جز انکار حق حیات و برخورداری مردم فلسطین از حقوق انسانی نیست. متأسفانه در این میان کشورهای اسلامی و عربی با سکوت مرگ بار خود در برابر این جنایات، یاری نرساندن به مردم بی گناه فلسطین و بلکه ممانعت از کمک های بشردوستانه و محموله های غذا و دارو از معبر رفح نه تنها به وظیفه شرعی و انسانی خود عمل نکرده اند بلکه عملاً صهیونیست های جنایتکار را در تداوم جنایاتشان همراهی کرد ه اند. این در حالی است که بسیاری از این دولت ها در حمایت از خشونت‌های لجام گسیخته و وحشیانه گرو های سلفی و تکفیری در سوریه و عراق علیه مسلمانان از هیچ کمک نظامی، مالی و سیاسی دریغ نکرده اند.
اینک ما اساتید حقوق دانشگاههای سراسر کشور، ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه، ظلم و جنایات اخیر رژیم فاسد صهیونیستی در غزه و حمایت مستمر و آشکار ایالات متحده آمریکا آمریکا از فرزند نامشروع خود را محکوم نموده و از نهادهای بین المللی و همه‌ی آزادگانی که ادعای «حقوق بشر» برای آنها فارغ از سیاسی‌کارهای دولت‌های‌شان معتبر است می‌خواهیم که با پشتیبانی همه جانبه از تعقیب این جنایتکاران بی‌شرم در دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی عادلانه به تظلم یک ملت ستمدیده در محاکم داخلی‌شان به رسالت انسانی خود در قبال این ظلم و تجاوز بزرگ جامه عمل بپوشانند. همچنین به جنایتکاران جهان اعلام می‌کنیم که با ادامه کشتار دسته‌جمعی عده‌ای بی‌گناه محاصره شده، چیزی جز تسریع و تسهیل نابودی خود و بیزاری و انزجار نوعدوستان و بیداردلان جهان تحصیل نکرده و به عمق ایمان جهانی در خصوص ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی و کذب ادعای دول غربی می‌افزایند.

امضا کنندگان:
۱. دکتر محسن اسماعیلی – عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۲. دکتر فضل الله موسوی - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۳. دکتر توکل حبیب زاده – عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۴. دکتر فیروز اصلانی- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۵. دکتر محمد جواد جاوید - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۶. دکتر حمید بهرامی احمدی- استاد دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۷. دکتر حسن صادقی مقدم- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۸. دکتر علی اکبر فرحزادی- عضو هیات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۹. دکتر سید مهدی قبولی درافشان- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰. دکتر ولی رستمی - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۱۱. دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۲. دکتر خیر الله پروین- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۱۳. دکتر عبدالعلی توجهی- عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
۱۴. دکتر سید محمد مهدی غمامی– عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۵. دکتر احمدپور- هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۶. دکترحسنعلی موذن زادگان - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
۱۷. دکتر محمد رضا مرندی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۱۸. دکتر بهزاد رضوی فرد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۹. دکتر نادر ساعد – عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۲۰. دکتر فرید محسنی- عضو هیات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۲۱. دکتر محمود روح الامینی- هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۲. دکتر حمید الهویی نظری- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲۳. دکتر مسلم آقایی طوق- عضو هیات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۲۴. دکتر سعید حکیمی‌ها – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
۲۵. دکتر جعفر صادق منش– عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
۲۶. دکتر علی غلامی – عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۲۷. دکتر روح الله اکرمی سراب- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
۲۸. دکتر سعید محسنی- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۲۹. دکتر محمد امینی زاده- بورسیه دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۰. دکتر قاسم محمدی - عضو هیات دانشکده حقوق علمی دانشگاه شهید بهشتی
۳۱. دکتر اکبر طلابکی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۳۲. دکتر علی رفیعی- هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۳. دکتر قدرت الله رحمانی استادیار گروه حقوقی عمومی و بین المللی دانشگاه علامه
۳۴. سید محمود ساداتی- استاد دانشگاه آزاد شیراز
۳۵. دکتر سلمان عمرانی – عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۳۶. دکتر علی شهسواری- هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۷. دکتر غلام حسین الهام - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۳۸. دکتر علیرضا عالی پناه- عضو هیات دانشکده حقوق علمی دانشگاه شهید بهشتی
۳۹. دکتر محمود کریمی بنادکوهی– عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۴۰. دکتر علیرضا عزیزی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بیرجند
۴۱. دکتر حمید الهویی نظری - عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۴۲. دکتر نادر میرزاده کوهشاهی- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۴۳. دکتر محمد ربیعی- پژوهشگاه علوم انسانی
۴۴. دکتر ابراهیم موسی زاده- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۴۵. دکتر احمد مومنی راداستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۴۶. دکتر علی عارفی- هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴۷. دکتر حسین شریفی طراز کوهی – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
۴۸. دکتر حجت مبین- عضو هیات علمی دانشگاه
۴۹. دکتر راضیه عبدالصمدی – دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
۵۰. دکتر سعید ابراهیمی –استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
۵۱. دکتر سیرالله مرادی - استادیار حقوق دانشگاه شهرکرد
۵۲. دکتر سید محمد هادی راجی – مدرس دانشگاه
۵۳. دکتر علی اکبر ایزدی فرد – استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
۵۴. دکتر حسن مرادی- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۵۵. طیب افشارنیا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ایلام
۵۶. دکتر مجتبی جاویدی – فارغ التحصیل دکتری حقوق جزا دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۵۷. دکتر قاسم محمدی - عضو هیات دانشکده حقوق علمی دانشگاه شهید بهشتی
۵۸. دکتر علی یارارشدی- عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
۵۹. دکترسهراب صلاحی – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
۶۰. دکترعبدالمجید آقایی – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
۶۱. دکتریدالله عسگری- عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
۶۲. دکتر محمد هادی ساعی - عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۶۳. دکتر حسین نمازی- عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۶۴. دکتر منصور درخشنده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تاکستان
۶۵. دکتر حسین هوشمند- فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
۶۶. دکتر رضا زهروی- فارغ التحصیل دانشگاه تهران
۶۷. دکتر مسعود اخوان- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال
۶۸. دکتر عطاالله بیگدلی – فارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۶۹. مهدی رحمانی – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
۷۰. جواد حاجی حسینی – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
۷۱. احمد علی محسن زاده - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
۷۲. مریم قربانی فر – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات تهران
۷۳. محمد هادی توکل پور- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
۷۴. بهناز احمدوند – دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
۷۵. علی محمد زاده – دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
۷۶. احمد رضا حسنخانی – دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور تهران
۷۷. فرناز شیرانی – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شیامن چین
۷۸. مهدی ممی زاده- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۷۹. سید میثم عظیمی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۸۰. جعفر عسکری- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۸۱. مسلم روانبخش- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۸۲. دکتر احسان بابایی- فارغ التحصیل دکتر حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۸۳. حجت الله علم الهدی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
۸۴. محمد مهدی عالمی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۸۵. حامد رحمانیان- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
۸۶. حبیب کیانی- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۸۷. جواد مصطفی لو- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۸۸. اسماعیل آجرلو- حسن امجدیان- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
۸۹. محمد حسین پیغمبری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۹۰. علیرضا جعفریان- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۹۱. ابوذر صحرانورد- دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران
۹۲. دکتر ملک افضلی- فارغ التحصیل حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۹۳. حسن امجدیان- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
۹۴. حامد هادی- دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم
۹۵. ابوالفضل درویشوند - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
۹۶. امین الله زمانی- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۹۷. محسن داوری- دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
۹۸. فرامرز عطریان- دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
۹۹. خلف رضایی- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
۱۰۰. مصطفی منصوریان - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۰۱. علی بهادری جهرمی- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
۱۰۲. سید محمدمهدی ساداتی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
۱۰۳. جلیل محبی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۰۴. آصف حمدالهی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
۱۰۵. محمد برومند - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۰۶. حسین کاویار- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
۱۰۷. فهیم مصطفی‌زاده - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۱۰۸. عبادالله جهان‌بین دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
۱۰۹. ابوالفضل قلی‌زاده دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
۱۱۰. مرتضی خمسه- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
۱۱۱. هادی طحان نظیف - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

منبع: خبرگزاری فارس