وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله دادنامه 241 مورخ 7/6/1390- 406 مورخ 3/6/1387- 1230 مورخ 19/11/1395- 27 مورخ 15/1/1396- 771 مورخ 18/10/1391- 710 مورخ23/6/1394، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص اخذ عوارض «تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری» اعم از هتل ها، شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه را با این استدلال که «تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن مزبور علی‎القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت آنها بوده و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست،» مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده است.

بر اساس رای شماره 551 مورخ 20/8/1392 هیات عمومی دیوان، اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه‌دار می‌شود، مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نگردیده است. به نظر می‌رسد که رای فوق از این حیث که برای برخی اماکن تجاری به وضع عوارض پرداخته است، در تعارض با آراء سابق‌الذکر و قابل دفاع می‌باشد.

 

به رغم اینکه معیارها و شرایط کمی و کیفی مشخصی برای تفکیک تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی در آراء اصداری هیات عمومی دیوان قابل مستفاد نمی‌باشد، اما به نظر می‌رسد که می‌بایست بین تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای معرف محل که متضمن تبلیغات نیست، تفکیک قائل شد و از این منظر رای  551 مورخ 20/8/92 قابل دفاع می‌نماید. به موجب استدلال مطروحه در رای مزبور که بیان می‌دارد: «هرآنچه که علاوه بر معرفی محل کسب، موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه‌دار (اصناف) گردد،» تبلیغاتی محسوب گردیده، این امکان برای شوراهای اسلامی وجود دارد تا مبادرت به وضع عوارض نمایند. لذا به نظر می‌رسد که ادارات و سازمان‌های دولتی از این قاعده مستنثنی بوده و نیز محل‌های کسب و پیشه صرفاً مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی می باشند. بنابراین تابلوهایی که علاوه بر معرفی محل کسب، متضمن تبلیغات بوده و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی جنبه انتفاعی و درآمدی داشته باشد، تابلو تبلیغاتی قلمداد می گردد.

شایان ذکر است که استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 27 مورخ 15/1/1396 که بیان میدارد: «شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقر می‌باشند؛ دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی است» در قیاس با استدلال رای شماره 551 مورخ 20/8/92 قابل خدشه است. هرچند برخی «شرکتها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی» نیز دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و ملی و غیرمحلی تلقی می‌شوند،‌ اما هیات عمومی در رای اخیر، اخذ عوارض از تمامی شرکتها و واحدهای تولیدی ملی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص نداده است. و حال اینکه با استدلال منتج در رای شماره 551 مورخ 20/8/92 می‌توان وضع عوارض بر شرکتها و واحدهای تولیدی با گستره ملی را خارج از اختیارات شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی قلمداد کرد. به‌نظر می‌رسد که در زمینه بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیز باید قائل به تفکیک شد و بانکها و موسسات خصوصی که جنبه انتفاعی داشته را در حکم شرکتها دانست.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»