بررسی حقوقی برگزار نشدن آزمون کتبی برای جذب بورسیه های هیات علمی
باسمه تعالی
در رزوهای اخیر که شاهد کاهش نسبی اظهارنظرهای جهت دار رسانه ای علیه بورسیه ها هستیم، مناسب دیدیم که ابعاد حقوقی موضوع دانشجویان بورسیه را مورد واکاوی بیشتر قرار دهیم. متاسفانه در فضای غبارآلود، پرونده ای که کاملا از جنبه های حقوقی و قانونی برخوردار بود از مسیر اصلی خود منحرف و بر سیاسی کردن آن به صورت اغراق گونه ای تاکید شد. موضوع بورسیه های هیات علمی از جنبه های مختلف حقوقی قابلیت تحلیل و ارزیابی را داراست. این وجیزه صرفاً برگزار نشدن آزمون کتبی برای جذب بورسیه های هیات علمی را به عنوان یکی از شبهات و اتهامات علیه دانشجویان و مسئولان وقت وزارت علوم مورد بررسی قرار داده است.
تشریح فرآیند بورس دانشجویان بر اساس قوانین و آیین نامه ها (از جمله قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 و آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب 1368) حکایت از این امر دارد که روند بورس دانشجویان بر اساس قوانین و مقررات موجود صورت گرفته است. هر چند ممکن است خلاءها و ابهاماتی نیز در قوانین و مقررات وجود داشته باشد. به عنوان مثال می توان از جمله ابهام های موجود را در ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 شاهد بود. در این ماده قانونی به نحوه انتخاب داوطلبان اشاره و تصریح گردیده است که گزینش آنها از طریق «آزمون علمی» صورت پذیرد.
ماده 7 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 بیان می دارد: «انتخاب داوطلبان به صورت زیر انجام می‌گیرد:
الف - صلاحیت علمی افراد بر اساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می‌شود. چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز باشد اولویت افراد بر حسب صلاحیت علمی خواهد بود.»
با توجه به اینکه عبارت «آزمون علمی» در متن قانون به طور عام عنوان شده است این برداشت را افاده می کند که مجری قانون می تواند عندالاقتضاء و به تشخیص خود نسبت به اعمال مطلوب ترین شیوه از بین شیوه های ممکن برای ارزیابی صلاحیت علمی داوطلبان اقدام نماید. از این حیث مجریان قانونی می توانند حسب نبود تفسیر قانونی، در اجرای این قانون به تفسیر اجرایی مبادرت ورزند و از آنجا که تفسیر قانونی برخلاف تفسیر مجری قانون وجود نداشته، این تفسیر واجد اعتبار حقوقی بوده است. همان گونه که در رویه مسئولین وزارت علوم نیز شاهد هستیم، در برخی دوره ها (از سال 1364 تا سال 1382) آزمون علمی به صورت آزمون کتبی و در برخی دیگر دوره ها (از سال 1382 تاکنون) انتخاب متقاضیان اعزام به شیوه فراخوان و مصاحبه علمی انجام شده است.
بررسی مشروح مذاکرات مجلس دوره دوم، جلسه 120 مورخ 25/1/1364 بیانگر این است که در جریان تصویب ماده (7) قانون اعزام، در موضوع نحوه انتخاب داوطلبان هیچ بحثی در مورد مفهوم و مصداق «آزمون علمی» از سوی نمایندگان صورت نگرفته است.
همچنین لفظ «آزمون» که در قوانین مختلف به کار گرفته شده است، به عنوان لفظ عام است و انحصاراً به آزمون کتبی معطوف نیست. در غیر این صورت مقررات موضوعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هدایت استعدادهای درخشان و وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر مستثنی شمردن مربیان از شرکت در آزمون های کتبی اعزام و یا حتی اعزام دانشجو از طریق فراخوان می بایست مورد ایراد و اعتراض قانونگذار قرار گیرد. حال آنکه با توجه به بررسی های انجام یافته نه مجلس شورای اسلامی و نه سازمان های نظارتی بر این مقررات ایرادی وارد نکرده اند.
طرح استفساریه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای پایان دادن به ابهام ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در روز یکشنبه 30/1/1394 تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده اند در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. همان گونه که در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: وجود ابهام در ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 که نحوه تشخیص صلاحیت های متقاضیان بورس از طریق «آزمون علمی» را پیش بینی نموده است، زمینه ساز تفاسیر مختلفی بوده است. در واقع حسب ابهامی که در عبارت «آزمون علمی» وجود داشت، در دوره هایی شاهد بودیم که داوطلبان اعزام به خارج از کشور مبتنی بر یکی از دو روش آزمون کتبی و آزمون شفاهی در دانشگاه ها مورد پذیرش قرار می گرفتند. از این حیث نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه مزبور، در صدد رفع ابهام از عبارت «آزمون علمی» برآمده اند.
با عنایت به اینکه ممکن است گفته شود در قوانین و مقررات مرتبط با بورسیه ها ابهامات، نقائص و خلاء های قانونی وجود دارد، اما باید چنین نتیجه گیری کرد که روند جذب بورسیه های هیات علمی تاکنون بر اساس فرآیندهای قانونی صورت پذیرفته است و از این حیث هیچ ایرادی متوجه دانشجویان پذیرش شده در فراخوان بورس و نیز مسئولین وزارت علوم نبوده است.
