اختیارات و صلاحیت های نهاد تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال نقض برجام

حسن امجدیان*

ماده (۳) قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای
برجام» مصوب 1394/7/21 این چنین مقرر می‌دارد: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.»

بر اساس ماده فوق؛ دولت مکلف گردیده است تا در صورت عدم لغو موثر تحریم ها، بازگرداندن تحریم های لغو شده و نیز وضع هرگونه تحریم از جانب طرف مقابل که منجر به عدم پایبندی به تعهدات گردد؛ اقدامات متقابل را انجام دهد. اقدامات متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال نقض برجام از سوی طرف های مقابل عبارت است از: «توقف همکاری های داوطلبانه و ساماندهی و توسعه سریع برنامه های هسته ای صلح آمیز.» همچنین شایان ذکر است که بر اساس ماده مزبور؛ شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع رسیدگی به این موضوع پیش بینی شده و مقرر شده است تا دولت برنامه های خود را جهت نیل به منظور مقرر در این ماده به شورای عالی امنیت ملی تقدیم نماید.

با عنایت به اینکه، رفع تحریم ها بعنوان یکی از اهداف مذاکرات در برجام ذکر گردیده است، در همین راستا، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در نامه مورخ 1394/7/29خطاب به رئیس جمهور درباره الزامات اجرای برجام، بر این موضوع تاکید نموده و مرقوم داشتند: «...لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور امریکــا و اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور امریکا باید تصریح شود که این تحریم‌ها به‌کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به منزله‌ی نقض برجام است.»

همان گونه که در نامه فوق مشهود است؛ بر لغو تمامی تحریم ها تاکید شده است، به گونه ای که هرگونه اظهارنظر دالّ بر باقی ماندن ساختار تحریم ها از سوی مقامات اروپایی و آمریکایی به منزله نقض برجام تلقی شده است.

معظم له همچنین در نامه یادشده مورخ 1394/7/29 خطاب به رئیس جمهور درباره الزامات اجرای برجام، وضع هرگونه تحریم از سوی طرف‌های مقابل را، ‌نقض برجام دانسته و دولت را موظف نموده است تا اقدامات متقابل را بر اساس ماده 3 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام داده و این چنین اشعار می دارد: «در سراسر دوره‌ی ۸ ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه‌ی مجلس اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند.»

 

رویکرد مجلس شورای اسلامی:

مجلس شورای اسلامی علاوه بر صلاحیت قانونگذاری؛ دارای وظیفه نظارت نیز می باشد. از این حیث نمایندگان محترم می توانند مبتنی بر اختیارات و صلاحیت های تقنینی و نظارتی خود، اقدامات متناسب و متقابل را نسبت به وضع تحریم های جدید و نقض برجام از جانب آمریکا و یا هریک از طرف های مذاکرات اعمال نمایند. بنابراین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات تقنینی و نظارتی در موضوع مزبور هستند.

الف) اقدامات نظارتی

تذکر، سوال و استیضاح از رئیس جمهور و نیز وزیر امور خارجه از جمله حقوقی است که به موجب اصول متعدد قانون اساسی و نیز قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان محترم به رسمیت شناخته شده است. باتوجه به اینکه دولت در موضوع هسته ای بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با کشورهای موسوم به (5+1) حضور داشته است و این مذاکرات منتج به تعهداتی برای طرفین شده است، سوال از نحوه اجرای این معاهده و ارائه گزارش از پایبندی طرف مقابل به انجام تعهدات و نیز اقدامات متقابل و متناسب صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی ایران، از جمله حقوقی است که نمایندگان دارا می باشند. از این رو نمایندگان محترم می‌توانند از طریق تذکر، سوال و نیز استیضاح مقامات اجرایی (رئیس جمهور و وزیر امور خارجه) موضوع اصول هشتاد و هشت و هشتاد و نهم قانون اساسی، جهت نیل به این حق برخوردار شوند.

ب) اقدامات تقنینی

 مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است. ازاین منظر مجلس شورای اسلامی می تواند درصورت مشاهده کاستی ها و نقایص در انجام وظایف قانونی سایر نهادها، راساً نسبت به موضوعات اساسی کشور که نسبت به آنها اهمال صورت می پذیرد، قانونگذاری نماید. به عنوان مثال، در قضایای اخیر که دولت آمریکا، تعهدات خود در اجرای برجام را نقض نموده و با وضع تحریم‌های جدید به تعهدات پایبند نبوده است، بر اساس مفاد برجام این امکان برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد تا نسبت بدان احقاق حق نماید. در همین راستا نمایندگان محترم مجلس می توانند تقنین در موضوعات زیر را امکان سنجی نمایند.

«قانون الزام دولت به تجدید نظر و توقف فعالیت های برجام در همکاری داوطلبانه با کشورهای طرف مذاکرات»

«قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات مقرر در برجام بدلیل وضع تحریم های جدید و نقض برجام»

«قانون االزام دولت به توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران»

«قانون الزام دولت به حفظ و توسعه دستاوردها و برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران»

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

*دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) تهران