ملاحظات حقوقی در خصوص کارت هوشمند ملی

1- اعتبار کارت ملی و محروم نمودن شهروندان از ارائه خدمات در قبال نداشتن کارت هوشمند ملی

قانون «الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی» در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده (6) قانون مزبور، آیین­نامه اجرایی می­بایست به تصویب هیأت وزیران برسد. به استناد مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب1376ـ آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی در سال 1387 به تصویب هیأت وزیران رسید.

مطابق ماده (9) آیین‏‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی، اعتبار اولین کارت‏های شناسایی ملی صادره در سال 1380 تا پایان سال 1389 و در سال 1381 تا پایان سال 1390 تمدید گردید. در سال 1389 نیز، مجدداً اعتبار کارت‏های شناسایی ملی صادره طی سال‏های 1380 تا 1383، تا پایان سال 1392 تمدید گردید.

براساس تصویب نامه شماره 155320/ت 49523هـ مورخ 01/10/1392نیزکارت­های شناسایی ملی صادر شده موضوع آیین نامه فوق ، تا زمان صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره موضوع بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه و جایگزینی آن براساس ترتیبات مقرر در آیین­نامه اجرایی بند یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۴/ت۴۷۸۱۰هـ مورخ ۲۱/08/۱۳۹۱ و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ دارای اعتبار شناخته شدند. همچنین هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ مجدداً با پیشنهاد وزارت کشور راجع به تمدید اعتبار کارت­های شناسایی ملی صادره طی سال های 1380 لغایت 1387 تا پایان سال 1396، موافقت کرد که مراتب طی
تصویب­نامه شماره ۱65528/ت52938 هـ مورخ 16/ 12 /1394، ابلاغ شد.

از آنجایی که صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی موصوف، نیازمند مدت زمان بیشتری بود، اعتبار کارت­های شناسایی ملی  تا پایان  سال 1397 تمدید گردد. بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 27/12/1396 مهلت مقرر در ماده (9) (زمان صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره) اصلاحی آیین­نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب­نامه شماره 155320/ت49523هـ مورخ 01/10/1392 و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال 1397 تمدید نمود.

با عنایت به اینکه اعتبار مصوبه هیأت وزیران تا پایان سال 1397 بوده است، استمرار اعتبار کارت­های ملی نیازمند تمدید مصوبه فوق از جانب هیأت وزیران تا پایان سال 1398 خواهد بود.

 

2. علی­رغم پرداخت هزینه صدور کارت از جانب شهروندان و الزام سازمان ثبت احوال به صدور یک هفته­ای کارت، مسئولیت تأخیر بوجود آمده بر عهده چه کسی است؟ در صورت ورود خسارت، جبران خسارت متوجه کدام یک از طرفین می باشد؟

بند (23) سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب 1389 بر «حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری» تاکید نموده است.

به موجب ماده (11) قانون مسئولیت مدنی «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقصِ وسایلِ ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره یا مؤسسه‌ی مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

بنابراین، این قانون اصل را بر مسئولیت کارمندان دولت گذاشته است مگر در شرایط خاصی که دولت مسئول جبران خسارت است. این شرایط عبارتند از این که: اولا خسارت مستند به عمل کارکنان دولت نباشد؛ ثانیا مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات دولتی باشد. نکته‌ی دیگر درباره‌ی این ماده این است که اگر دولت در مقام اعمال حاکمیت خسارتی وارد کند، مسئول جبران آن نخواهد بود. توضیح اینکه به‌طور کلی اعمالی را که هر دولتی صورت می‌دهد، می‌توان به دو نوع تقسیم کرد. اگر دولت اقداماتی برای منفعت عمومی و در راستای انجام وظایف خود به عنوان قوه‌ی حاکم انجام دهد، به این اقدامات، اِعمال حاکمیت می‌گویند. اما در نقطه‌ی مقابل گاهی دولت به اقداماتی دست می‌زند که هدف از آن‌ها کسب سود و تجارت است. به این اَعمال، اِعمال تصدی می‌گویند؛ بنابراین اگر دولت در راستای منافع عمومی دست به عملی بزند، حتی اگر آن عمل منجر به خسارت شود، مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

بر اساس بند (8) آیین نامه اجرایی بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال ملزم به صدور یک هفته‌ای کارت هوشمند ملی بوده است. سازمان مزبور بدلیل نبود زیرساخت‌ها و تکنولوژی لازم در خصوص صدور کارت هوشمند مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی و با هدف تامین منافع عمومی نموده است، اما تشدید تحریم‌های اقتصادی باعث تاخیر در اجرای تعهدات سازمان گردیده است. با عنایت به اینکه تاخیر در صدور کارت متوجه سازمان ثبت احوال نمی‌باشد، در صورتی که تأخیر موجب بروز خسارت و یا افزایش هزینه­های صدور کارت گردد، به نظر می رسد که مسئولیت جبران خسارت با سازمان متبوع نبوده و از این حیث بدلیل اعمال حاکمیتی در راستای تامین منافع عمومی، تقصیری متوجه کارمندان و دستگاه‌های دولتی نخواهد بود. بنابراین حسب اینکه تصمیمات و اقدامات صورت گرفته از جانب سازمان ثبت احوال خلاف قانون و مقررات نبوده و در چارچوب صلاحیت‌های مقام اداری صورت پذیرفته است، فلذا تقصیری متوجه آنها نیست.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»