موضوعات جدید پیشنهادی (پژوهش در حوزه حقوق عمومی)

ج ) حقوق عمومی و اداری :

 321-            بررسی تطبیقی ساختار و عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قضایی

322-            بررسی تطبیقی نظام پاسخگویی قوه قضاییه

323-            بررسی تطبیقی نظام تصمیم گیری اداری در قوه قضاییه

324-            دادرسی اداری در کشورهای اسلامی

325-            مسئولیت مدنی دولت در رویه قضایی

326-            نقش و جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

327-            کارکرد رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

328-            معیارهای تمایز و تشخیص امر سیاسی از امر اداری

329-            آسیب­شناسی رسیدگی قضایی به جرایم کارکنان دولت از منظر تضمین حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی)

330-            آثار قضایی تشخیص اعمال اداری عام و اعمال اداری شخصی

331-            تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در پرتو روش­های تفسیری در علم حقوق

332-            مطالعه تطبیقی الگوهای آموزش و جذب دادرس اداری و پیشنهاد الگوی مطلوب برای دیوان عدالت اداری

333-            رویه دیوان عدالت اداری در مبارزه با فساد اداری و آثار آن

334-            تضمین مالکیت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

335-            اجرای اسناد حقوق بشری به وسیله قوه قضاییه

336-            رعایت (نظارت بر اجرای) اسناد حقوق بشری به وسیله قوه قضاییه

337-            فساد در دستگاه قضایی و نقش آن در نقض حقوق بشر

338-            مبانی نظری و چگونگی استناد به عدالت و انصاف در مقام تفسیر قضایی در رسیدگی­های اداری با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری

339-            مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوقی و امکان و چگونگی استناد به آن در صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری

340-            مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق عمومی (خاصه حقوق اداری) و امکان و چگونگی استناد به آن در صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری

341-            مفهوم «اصول» مندرج در اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی استناد به آن در رسیدگی­های قضایی

342-            امکان و چگونگی استناد به اسناد بین­المللی حقوق بشری در صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری

343-            امکان و چگونگی استناد به منفعت عمومی در صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری

344-            آسیب­شناسی نقش قوه قضاییه در فرایند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران

345-            رویه دیوان عدالت اداری و مراجع اختصاصی اداری در تضمین حق اشتغال

346-            نقش قوه قضاییه در تأمین امنیت اقتصادی شهروندان

347-            راهکارهای کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری

348-            راهکارهای رفع اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری

             349-            تحصیل دلیل توسط دادگاه در دعاوی دیوان عدالت اداری

350-            اصل عدم صلاحیت مقام اداری در رویه دیوان عدالت اداری

351-            مفهوم «منفعت عمومی» در آرای دیوان عدالت اداری

352-            چگونگی استناد به اصل قانونی بودن (قانونیت) در آرای دیوان عدالت اداری

353-            چگونگی استناد به اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت­های اختیاری مقامات اداری در آرای دیوان عدالت اداری

354-            نظارت دیوان عدالت اداری بر رعایت سلسله مراتب مقررات مادون قانون

355-            تضمین حقوق شهروندان در مشاغل سخت و زیان آور با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری

356-            مفهوم و قلمرو اصل برابری و چگونگی استناد به آن در آرای دیوان عدالت اداری

357-            تحلیل آرای مربوط به جرایم کارکنان دولت علیه حقوق اساسی ملت

358-            قابلیت استناد به قانون اساسی در مراجع قضایی (مطالعه تطبیقی)

359-       بررسی کیفیت نظام آموزشی قضات در دفاع از حق­ها و آزادی­ها

360-            اجرای حق دادرسی عادلانه در مورد بزهکاران (قبل از محاکمه: مرحله تحقیق و تعقیب – در طول فرایند دادرسی – بعد از محاکمه: در مرحله اجرای مجازات ها)

361-            اجرای حق دادرسی عادلانه در مورد بزه دیدگان (جبران خسارت – حمایت خاص از قربانیان زن و کودک)

362-          ارزیابی انطباق قوانین و رویه موجود در مورد حق دادرسی عادلانه با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی ایران

363-          بررسی رویکرد قضات نسبت به استناد به مفاد معاهدات حقوق بشری در صدور آرای قضایی

364-           ظرفیت سازی در دستگاه قضا جهت التزام قضات و کارمندان به رعایت موازین حقوق بشری (در فعالیت­های قضایی و اداری)

منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه

گذری بر ابعاد حقوقی فتنه ۸۸

عدم تمکین در برابر نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و قوه قضاییه؛ و پیگیری اعتراض‌ها از مسیر غیرقانونی مانند تجمعات خیابانی،‌ موجبات خروج آن‌ها از دایره قانونمداری و احترام به قواعد دموکراتیک و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام گردید. بر این اساس واکنش اجتماعی طبیعی جامعه موجب طرد و مجازات آن‌ها و گروه‌های حامی ایشان در داخل و خارج شد.

---

باشگاه مخاطبان تریبون مستضعفین -حسن امجدیان

قبل و بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در حوزه حقوق عمومی شاهد رویدادهایی بودیم که به گوشنه‌ای عدول از مرزهای قانونی و نقض اصل قانونمداری در حقوق شهروندی قلمداد می‌گردید. ریشه قانون شکنی‌هایی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری به وقوع پیوست در مجموعه عوامل و اقداماتی شکل گرفته بود که بسترهای آن قبل از انتخابات با تردیدآفرینی و تشکیک در نهادهای قانونی مقرر در نظام سیاسی ایران صورت گرفته بود که در نهایت بعد از انتخابات، با عدم تمکین معترضان در برابر راهکارها و ساختارهای قانونی در قالبِ هرج و مرج و تخریب چهره بین المللی کشور پدیدار گردید. تبیین و ارزیابی اقدامات و رفتارهای معترضانِ نتایج انتخابات با حقوق شهروندی و نیز اصول و مبانی نظام مردم سالاری دینی، گویای این واقعیت است که قانون شکنی‌های معترضان محرز و همین امر زمینه ساز خروج آن‌ها از دایره  احترام به اصول دموکراتیک و اخلاقی گردیده است.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملت ساختارها و راهکارهای قانونی مشخصی را در راستای مراجعه به  آراء عمومی از طریق انتخابات مشخص نموده است. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی به عنوان اصل اولیه از جانب نهادهای مقرر قانونی، برای تمامی کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را دارند، می‌بایست احراز گردد. بنابراین هر قول یا فعلی -چه قبل و یا بعد از انتخابات- که به گونه‌ای عدول از مرزهای قانونی قلمداد گردد، زمینه ساز خروج از دایره قانونمداری و قانون شکنی شناخته می‌شود. از طرفی عدول از مرزهای قانونی بسترهای هرج و مرج و در نهایت بی نظمی را در جامعه فراهم می‌آورد. قانونگذار با تقنین و جرم انگاری عالمانه، قانون شکنان را در برابر قانون به تسلیم واداشته و در صورت قانون شکنی به محکمه عدل سپرده است.

مجموعه اقدامات و عوامل غیر قانونی که از سوی نامزدهای انتخاباتی و نیز هواداران آن‌ها در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد، زمینه را برای هرج و مرج و قانون شکنی در کشور مهیا نمود. تشکیک در سلامت انتخابات و مطرح کردن وقوع تقلب، قبل و بعد از انتخابات بستری را برای معترضان به انتخابات فراهم کرد تا بعد از انتخابات بتوانند، اقدامات خلاف قانون خود را پیش برده و به اهداف غیر قانونی خود در جهت مقابله با اصول نظام و هتک حرمت و حیثیت آن برآیند. مجموعه این قانون شکنی‌ها موجب وقوع اتفاقات بعد از انتخابات شد. برخی موضوعات و اقدامات حادث شده در بازه زمانی قبل و بعد انتخابات دهم ریاست جمهوری در قانون جرم انگاری شده است، به واسطه آنها می‌توان متخلفین و مجرمین را به محکمه قانونی سپرد.

1. از جمله موضوعاتی که برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی، چند ماه قبل از آغاز رقابت‌های انتخاباتی آن را دنبال نموده تا در سلامت و عادلانه بودن انتخابات تشکیک کنند، طرح اتهام «تقلب»[۱] و در ادامه تشکیل کمیته صیانت از آراء می‌باشد. مطابق قانون، مرجع رسمی نظارت بر انتخابات[۲] و نیز رسیدگی به شکایات انتخاباتی[۳] و نیز ابطال انتخابات[۴] شورای نگهبان است. آن چه آشکار می‌باشد این است که کمیته صیانت از آراء به عنوان نهاد موازی شورای نگهبان راه اندازی گردید. طبق بیانات سخنگوی شورای نگهبان: «تشکیل چنین کمیته‌ای خلاف قانون بوده است. زیرا هر نهادی که بخواهد عهده‌دار وظایفی درخصوص انتخابات شود، نیازمند قانون است. ایشان تأکید نمود تا زمانی‎که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این‎گونه نهاد‌ها و مراجعِ مشابه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد داشت و توهین به مردم و نظام تلقی می‌‎شود.»[۵]
2. بازماندگان عرصه انتخابات با درخواست ابطال انتخابات و نیز تشکیک در نظارت استصوابی، درصدد مشروعیت زدایی از نهادهای نظارتی(شورای نگهبان) بر آمده و در ادمه با تفسیر به رای و نقض اصل (۲۷) قانون اساسی، نهادهای اجرایی از جمله وزارت کشور را زیر سوال بردند. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استصوابی بر انتخابات، با شورای نگهبان می باشد. درخواست مکرر ابطال انتخابات، نشانگر بی اعتقادی معترضان به نهادهای مقرر قانونی است که با تردید در مبانی و نهادهای اساسی نظام سیاسی، عدول آن‌ها از مرزهای قانونی را آشکار نمود. همه این اقدامات در راستای تضعیف نهادهای اساسی نظام از جمله رهبری نظام سیاسی صورت گرفته است.
3. یکی از اصول مبرز دموکراسی، پذیرش نتایج قانونی و احترام به کسانی است که در عرصه‌های رقابت انتخاباتی گام نهاده و بعد از انتخابات، منتخب مردمی واقع می‌گردند. در حقیقت هرچند بازماندگان انتخابات با توجه کمتر مردم مواجه گردیده‌اند اما پایبندی به قانون و قانونمداری ایجاب می‌نماید که نتیجه انتخابات را پذیرفته و در برابر قانون و آراء عمومی تمکین نمایند.

از جمله حقوق مهم مردم که دولت و دولت‌ مردان نظام‌های سیاسی موظف به رعایت آن هستند، توجه و احترام به آرا و نظرات آنان است. از طرف دیگر پایبندی به قانون و نیز صیانت از مبانی و اصول نظام سیاسی به عنوان اصل اولیه حقوقی بر تمامی شهروندان ضروری می‌باشد.

مجموعه اتفاقات قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم بسترهای عدول از مرزهای قانونی را برای معترضان فراهم آورد. بعد از انتخابات، معترضان با انکار ساختارها و راهکارهای قانونی، قانون شکنی را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده و به نقض اصل قانونمداری پرداختند.

عدم تمکین در برابر نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و قوه قضاییه؛ و پیگیری اعتراض‌ها از مسیر غیرقانونی مانند تجمعات خیابانی،‌ موجبات خروج آن‌ها از دایره قانونمداری و احترام به قواعد دموکراتیک و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام گردید. بر این اساس واکنش اجتماعی طبیعی جامعه موجب طرد و مجازات رسمی و غیر رسمی آن‌ها و گروه‌های حامی ایشان در داخل و خارج شد.

[۱]رک: گروه ۱+۵ در ایران،‌ امیر قنبری، انتشارات حیات طیبه، چاپ اول، ۱۳۹۰، صص ۱۳۸-۱۳۴

[۲]اصل ۹۹ قانون اساسی

[۳]‌ماده ۷۸  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.»

[۴]‌ماده ۸۲  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

[۵]http://www.shora-gc.ir