یاداشتی در خصوص شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی
پیرامون فلسفه تشکیل و ضرورت‌های ایجابی کمیته‌های فرعی شورای عالی امنیت ملی دو رویکرد عمده در فضای حاکم بر شورای بازنگری قانون اساسی وجود داشته است؛ یکی بحث جامع‌نگری در اتخاذ تصمیمات و دیگری بحث تخصص‌گرایی بوده است. ظاهراً عمده ترین دلیل وجودی آنها، مشخصه تخصص‌گرایی است که می‌تواند برای آینده کشور برایند مفیدی داشته باشد. این شوراها می بایست تجارب و پیش بینی‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی ارائه نمایند تا با نگاهی جامع آنها را رد یا تایید نماید.
ذکر نام یا عدم ذکر نام شوراهای فرعی در اصل 176 قانون اساسی هر دو محل تامل می‌باشد، نگرش نخست بر این باور است که تمامی شوراهایی که به نحوی ضرورت تاسیس‌شان در آینده نیز محتمل است در متن اصلی قید گردند. نگرش دوم بر آن است که صلاحیت شورا در تعیین شوراهای فرعی به فراخور نیاز آینده لحاظ گردد. با توجه به اینکه متن اصل 176 قانون اساسی اشعار می‌دارد که «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد»، گویی قصد مقنن تنها تاسیس دو شورای مذکور نبوده، بلکه برداشت از متن اصل آن است که شورای عالی امنیت ملی می تواند شوراهای فرعی دیگری نیز تشکیل دهد چرا که با ذکر عبارت «از قبیل» در متن اصلی، گویی تنها در مقام تمثیل، دو شورای امنیت و دفاع را ذکر می‌کند و به نوعی اختیار ضمنی جهت تاسیس شوراهای دیگر را برای شورای عالی امنیت ملی مفروض داشته است. در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی، غیر از «شورای امنیت کشور» و «شورای هماهنگی اطلاعات کشور» دارای هیچ شورای فرعی دیگری نیست، که دلایل این موضوع قابل بررسی است.
در خصوص شوراهای فرعی مقرر در اصل 176 قانون اساسی، دوگانگی وجود دارد. اصل تشکیل این شوراهای فرعی به عهده شورای عالی امنیت ملی است در حالی که تصویب حدود وظایف و اختیارات آنها وظیفه مجلس شورای اسلامی دانسته شده است، در حالی که صحیح‌تر آن بود که یک مرجع عهده‌دار هر دو مسئولیت باشد و بهتر همان بود که همان مرجعی که موجِد آن شورا است، تعیین‌کننده حدود وظایف و اختیارات آن نیز باشد. نکته جالب توجه اینکه تاکنون هیچ قانونی در مجلس شورای اسلامی در خصوص شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی به تصویب نرسیده است. مویدی دیگر بر این بیان، این که «شورای امنیت کشور» که ریاست آن بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 به وزیر کشور محول شده است، همچنان دارای فعالیت بوده و ارتباط آن با شورای عالی امنیت ملی روشن نیست، که این خود یکی از ابهامات و محرز کننده دوگانگی پیش گفته می‌باشد.
بنظر می رسد که مجلس نمی‌تواند فلسفه ضرورت و احکام شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی را تشخیص بدهد. در واقع شوراهای فرعی همچون کمیسیون‌های داخلی دولت و مجلس شورای اسلامی هستند که خود دولت و مجلس می‌بایست به تشکیل آنها اقدام نمایند و لذا ضرورتی ندارد که وظایف و اختیارات این شوراهای فرعی به تصویب مجلس برسد. همچنان که طبق نظرات شورای نگهبان، مجلس نمی‌تواند ابتکار تشکیل شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی را داشته باشد،[1] به عنوان مثال شورای نگهبان تشکیل شورای مرز در طرح «تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران» را مغایر با اهداف تاسیس شورای عالی امنیت ملی در صدر اصل 176 عنوان نمود، لذا تشکیل این شوراها می‌بایست توسط خود شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد و تنها تعیین حدود وظایف و اختیارات این شوراهای فرعی بر اساس ذیل اصل 176 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بنابراین مجلس نمی‌تواند راساً یک شورای فرعی برای شورای عالی امنیت ملی تعریف کرده و یا تشکیل دهد. در واقع ابتکار عمل تشکیل شوراهای فرعی در حیطه جواز قانونگذار اساسی در خود اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
نکته قابل تامل اینکه تاکنون حدود 26 سال از بازنگری قانون اساسی می‌گذرد و شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی به نحو رسمی و قانونی دایر نشده‌اند و این نشان از عدم پیش‌بینی و درایت در قانونگذاری است. این از جمله ایرادها و آسیب‌های قانونگذار اساسی است که دقت کافی را در واگذاری تصویب حدود وظایف و اختیارات شوراهای فرعی به مجلس شورای اسلامی را مبذول نداشته است. چرایی تشکیل نشدن شورای دفاع مقرر در اصل 176 قانون اساسی نیز شاهد دیگری است بر متروک شدن این اصل، زیرا ساختاربندی نامناسب این اصل باعث کنارگذاشته شدن محتوای آن شده است.
[1] نظریه شماره 5858/21/78 مورخ 30/09/1378 شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/9/1378 مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 38627/30/89 مورخ 19/3/1389 شورای نگهبان در خصوص طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/12/1388 مجلس شورای اسلامی.
