تاملی در باب حفظ شأن و منزلت و جایگاه حقوقی و اداری نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

 

برخی معتقدند تا به واسطه تهیه و تصویب طرحی در مجلس، به منظور تکریم و حفظ شأن و منزلت نمایندگان ادوار مجلس، برخی حقوق و امتیازات خاص برای ایشان در نظر گرفته شود. در حقیقت در چارچوب این نظر،  شایسته نیست یک نماینده مجلس پس از طی دوران مسئولیت خود در مجلس به حال خود رها شده و همچون سایر اقشار جامعه با او برخورد شود. در ادامه به بررسی این پیشنهاد می پردازیم.

پیشینه طرح:

برای نخستین بار طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هشتم مطرح گردید. بر اساس این طرح استفساریه، قرار بود که اجرای تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری عطف به ماسبق شود؛ به این معنا که حکم تبصره به پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری تسری یابد. در همان زمان مرکز پژوهش های مجلس بر اساس اظهارنظر کارشناسی تاکید نمود، که موضوع استفساریه، قانونگذاری جدید بوده و مغایر اصول هفتاد و سوم، هفتاد و پنجم قانون اساسی می باشد. با این حال طرح مذکور در مجلس تصویب گردید و سرانجام شورای محترم نگهبان، استفساریه فوق را، مغایر نظریه تفسیری شورا از اصل 73 قانون اساسی دانسته و آن را رد نمود.

با رسانه ای شدن مسئله، و واکنش بسیار شدید افکار عمومی و رسانه ها علیه مجلس، مبنی بر تلاش برای ایجاد حقوق مادام العمر برای نمایندگان پس از دوره نمایندگی و اهمیت یافتن مباحث، طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون خدمات مدیریت کشوری در ماه‌های پایانی مجلس هشتم از جانب برخی نمایندگان پیشنهاد گردید که این پیشنهاد به دلیل هجمه فراوان و فراگیر افکار عمومی،‌ علی رغم عدم تمایل اکثر جریان های سیاسی، مورد قبول مجلس واقع شد و در ادامه مورد تایید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفت.

در دومین مرحله، در ماه‌های نخست سال 1392 طرح «استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان» از جانب نمایندگان مجلس نهم پیشنهاد گردید. بهره مندی از حقوق غیرمالی که مسئولان و نمایندگان به اعتبار شغل خود کسب کرده اند، هدف و خواسته ارائه کنندگان طرح مذکور بود. بر اساس مفاد این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی پس از پایان دوران نمایندگی، از امتیازاتی مانند مجوز حمل سلاح، مجوز طرح ترافیک، پاسپورت سیاسی و استفاده از پاویون و نظائر آنها برخوردار می شدند. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقد بودند که تصویب این طرح تبعات زیر را بدنبال دارد:

1. پس از اتمام دوران تصدی یک مسئول اجرایی و یا نماینده مجلس، فرد مزبور به عنوان فردی از جامعه زندگی عادی خواهد داشت و لذا در اختیارگرفتن امتیاز سابق نه تنها وجهی ندارد،‌ بلکه از مصادیق تبعیض ناروا بوده و باعث ایجاد طبقه خاص و جدایی مردم از مسئولان شده و این امر در شأن و زیبنده نظام اسلامی نیست.

2. در صورتی که مسئولی به هر دلیل و بنابر تشخیص مراجع ذیصلاح نیازمند بهرمندی از برخی امتیازات سابق باشد، این امر استثناء و خلاف قاعده تلقی شده و لزومی به تعمیم آن برای همه موارد نیست.

3. استفاده از پاسپورت سیاسی برای نمایندگان سابق با موادی از لایحه گذرنامه مصوب کمیسیون امنیت ملی در تعارض بوده و شایسته است که در صورت تصمیم برای تغییر این مسئله در لایحه مورد نظر اصلاح صورت گیرد. هرچند این امتیاز نیز برای نماینده سابق وجهی نداشته و تبعیض محسوب می گردد.

   برآیند و جمع بندی گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها در خصوص طرح مذکور، آن بود که به طور کلی اصول متعدد قانون اساسی،‌ برقراری امتیازات مالی و غیرمالی برای اشخاص به واسطه موقعیت‌های ذاتی، طبیعی و اکتسابی را به شدت نفی کرده است.

تبیین و ارزیابی پیشنهاد:

اولاً بر اساس بند 9  اصل 3 قانون اساسی ‌«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف مهم نظام جمهوری اسلامی است؛ همچنین بند 14 اصل 3، به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد. مسئله برابری چه در مقابل قانون و چه از حیث برابر بودن حقوق و امتیازات افراد حسب محتوا و مفاد قوانین و مقررات، علاوه بر اصل سوم در سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل 20 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس خالی از وجه نخواهد بود اگر ادعا نماییم از جمله مهمترین اصول حقوق عمومی در ایران، اصل برابری است. به موجب این اصل، تمامی شهروندان فارغ از ویژگیهای فردی ذاتی یا اکتسابی ایشان تحت سیطره نظام حقوقی واحد قرار می گیرند و از حقوق، امتیازات و تکالیف یکسانی در برابر قانون برخوردار می باشند.

وقتی قانون اساسی با این تاکید، مسئله برابری را مقرر و تصریح می نماید می توان گفت برابری یکی از مبانی مهم و زیربنائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وغایت حمایت از حقوق شهروندان بشمار میرود. بنابراین کاملا صحیح بنظر می‌رسد که بگوییم اختصاص برخی حقوق، مزایا، امکانات و یا ترجیحات خاص برای بخشی از افراد به بهانه اینکه ایشان از نمایندگان سابق مجلس می باشند از جمله مصادیق بارز تبعیض قلمداد گردیده و با روح حاکم بر اصول و آرمان‌های نظام اسلامی، قانون اساسی و شریعت انور مغایرت دارد.

البته ممکن است گفته شود پس چرا برای نمایندگان فعلی مجلس و یا برخی از مقامات فعلی دیگر، یکسری امتیازات و حقوق قانونی خاص، پیش بینی شده است؟! در پاسخ به این نکته، باید توجه داشت که مسئولین فعلی کشور، هر کدام مجموعه وسیعی از تکالیف و تعهدات در مسیر انجام وظایف قانونی را بر عهده دارند و فرض بر این است که اگر برای ایشان حقوق و امتیازات خاصی در نظر گرفته شده است، لازمه انجام وظیفه ایشان بوده است. و البته باید به این نکته توجه داشت که اگر بخواهیم با نگرش سیره معصومین و نگاه سخت گیرانه حقوقی به این موارد نیز بنگریم، آنگاه بعید نخواهد بود که برخی از حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده برای مسئولین فعلی نیز چندان ضرورتی برای انجام وظایف ایشان نداشته و قابل سلب و لغو باشد.

علی ای حال در هر صورت، نمایندگان ادوار مجلس، هیچ گونه تعهد و تکلیفی در انجام وظایف قانونی بر عهده ندارند که قرار باشد با در نظر گرفتن حقوق و امتیازات خاصی، ملزومات لازم برای انجام این صلاحیت ها را برای ایشان، فراهم ساخت. به علاوه باید به این نکته توجه داشت که اگر قرار باشد با هر توجیهی، یکسری حقوق و امتیازات برای نمایندگان ادوار مجلس مقرر گردد،‌ کاملا محتمل است که باعث ایجاد نارضایتی در بین مسئولین سابق سایر دستگاه ها و نهاد نیز شده و نوعی مطالبه از سوی ایشان برای تسری این حقوق و امتیازات را در پی داشته باشد.

پیشنهادات:

1. در نهایت نیز ذکر این نکته خالی از وجه نخواهد بود که اگر مسئله مد نظر، صرفا حقوق و امتیازات مادی نباشد،  بنظر می رسد به منظور حفظ شأن و منزلت و جایگاه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از حیث ایجاد احساس هویت و مسئولیت پذیری اجتماعی در ایشان، می بایست تدبیری اندیشید که از تجارب نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقاء نظرات کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح مجلس استفاده شود.

   در همین راستا می‌توان با اصلاح و یا الحاق موادی به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای بدنه کارشناسی مجلس شورای اسلامی، این الزام را مقرر کرد تا در تهیه پیش نویس طرح ها، اظهارنظرهای کارشناسی و نیز سایر وظایف قانونی محوله، از ظرفیت تجربی و مهارتی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، استفاده شود.

2. پرداخت حقوق و مزایای مقامات پس از پایان دوره تصدی پست های مدیریت سیاسی در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، در قالب تفاوت تطبیق در قانون مدیریت خدمات کشوری اندیشیده شده بود که در سال 1390 حذف گردید. در واقع  امتیازات شغلی و قانونی مقامات، موضوعی است که در تبصره های ماد 71  و نیز ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است. به رغم اینکه تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری حذف گردیده است، بنظر می رسد که پرداخت حقوق و مزایا بعد از پایان دوره تصدی مدیریت سیاسی در صورتی که تنزل داشته باشد، در قالب پرداخت تفاوت تطبیق می بایست امکان سنجی گردد.

3. اگر حقیقتاً داشتن سطحی از رفاه نسبی و امکان زیست اقتصادی شرافتمندانه و آبرومندانه برای مسئولین سابق یک مسئله قابل توجه است،‌ از این حیث تاسیس «صندوق تکمیلی بازنشستگی نمایندگان » باید ارزیابی گردد و صرفاً برای مسئولین و مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، که پس از پایان دوره تصدی مسئولیت آنها از هیچ گونه حقوق ومزایایی برخوردار نیستند، صندوقی با رعایت موازین قانونی راه اندازی گردد.

   با توجه به ظرفیت های قانونی، قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مصوبه برنامه ششم توسعه میتوان با استفاده از این قوانین در جهت راه اندازی صندوق تکمیلی بازنشستگی در چارچوب برنامه تامین اجتماعی چندلایه استفاده نمود. ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به موضوع «بیمه مکمل بازنشستگی» پرداخته و نحوه اجرای آن را به آیین نامه مصوب هیات وزیران محول نموده است.

   با توجه به نبود خلاء‌ قانونی در موضوع فوق، ‌پیشنهاد می گردد که اجرایی شدن آیین نامه موضوع قانون برنامه توسعه پیگیری و اقدامات قانونی در این زمینه صورت گیرد.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»