اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

محفل دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

هیات دانشجویی کد 84 دانشگاه امام صادق علیه السلام- مهرماه 1396- تهران- پاسداران- حسینیه حاج آقا عبدالاحد

یاداشتی در خصوص شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی

پیرامون فلسفه تشکیل و ضرورت‌های ایجابی کمیته‌های فرعی شورای عالی امنیت ملی دو رویکرد عمده در فضای حاکم بر شورای بازنگری قانون اساسی وجود داشته است؛ یکی بحث جامع‌نگری در اتخاذ تصمیمات و دیگری بحث تخصص‌گرایی بوده است. ظاهراً عمده ترین دلیل وجودی آنها، مشخصه تخصص‌گرایی است که می‌تواند برای آینده کشور برایند مفیدی داشته باشد. این شوراها می بایست تجارب و پیش بینی‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی ارائه نمایند تا با نگاهی جامع آنها را رد یا تایید نماید.

ذکر نام یا عدم ذکر نام شوراهای فرعی در اصل 176 قانون اساسی هر دو محل تامل می‌باشد، نگرش نخست بر این باور است که تمامی شوراهایی که به نحوی ضرورت تاسیس‌شان در آینده نیز محتمل است در متن اصلی قید گردند. نگرش دوم بر آن است که صلاحیت شورا در تعیین شوراهای فرعی به فراخور نیاز آینده لحاظ گردد. با توجه به اینکه متن اصل 176 قانون اساسی اشعار می‌دارد که «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد»، گویی قصد مقنن تنها تاسیس دو شورای مذکور نبوده، بلکه برداشت از متن اصل آن است که شورای عالی امنیت ملی می تواند شوراهای فرعی دیگری نیز تشکیل دهد چرا که با ذکر عبارت «از قبیل» در متن اصلی، گویی تنها در مقام تمثیل، دو شورای امنیت و دفاع را ذکر می‌کند و به نوعی اختیار ضمنی جهت تاسیس شوراهای دیگر را برای شورای عالی امنیت ملی مفروض داشته است. در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی، ‌غیر از «شورای امنیت کشور» و «شورای هماهنگی اطلاعات کشور» دارای هیچ شورای فرعی دیگری نیست،‌ که دلایل این موضوع قابل بررسی است.

در خصوص شوراهای فرعی مقرر در اصل 176 قانون اساسی، دوگانگی وجود دارد. اصل تشکیل این شوراهای فرعی به عهده شورای عالی امنیت ملی است در حالی که تصویب حدود وظایف و اختیارات آنها وظیفه مجلس شورای اسلامی دانسته شده است، در حالی که صحیح‌تر آن بود که یک مرجع عهده‌دار هر دو مسئولیت باشد و بهتر همان بود که همان مرجعی که موجِد آن شورا است، ‌تعیین‌کننده حدود وظایف و اختیارات آن نیز باشد. نکته جالب توجه اینکه تاکنون هیچ قانونی در مجلس شورای اسلامی در خصوص شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی به تصویب نرسیده است. مویدی دیگر بر این بیان، این که «شورای امنیت کشور» که ریاست آن بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 به وزیر کشور محول شده است، همچنان دارای فعالیت بوده و ارتباط آن با شورای عالی امنیت ملی روشن نیست، که این خود یکی از ابهامات و محرز کننده دوگانگی پیش گفته می‌باشد.

بنظر می رسد که مجلس نمی‌تواند فلسفه ضرورت و احکام شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی را تشخیص بدهد. در واقع شوراهای فرعی همچون کمیسیون‌های داخلی دولت و مجلس شورای اسلامی هستند که خود دولت و مجلس می‌بایست به تشکیل آنها اقدام نمایند و لذا ضرورتی ندارد که وظایف و اختیارات این شوراهای فرعی به تصویب مجلس برسد. همچنان که طبق نظرات شورای نگهبان، مجلس نمی‌تواند ابتکار تشکیل شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی را داشته باشد،[1] به عنوان مثال شورای نگهبان تشکیل شورای مرز در طرح «تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران» را مغایر با اهداف تاسیس شورای عالی امنیت ملی در صدر اصل 176 عنوان نمود، لذا تشکیل این شوراها می‌بایست توسط خود شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد و تنها تعیین حدود وظایف و اختیارات این شوراهای فرعی بر اساس ذیل اصل 176 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بنابراین مجلس نمی‌تواند راساً یک شورای فرعی برای شورای عالی امنیت ملی تعریف کرده و یا تشکیل دهد. در واقع ابتکار عمل تشکیل شوراهای فرعی در حیطه جواز قانونگذار اساسی در خود اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.

نکته قابل تامل اینکه تاکنون حدود 26 سال از بازنگری قانون اساسی می‌گذرد و شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی به نحو رسمی و قانونی دایر نشده‌اند و این نشان از عدم پیش‌بینی و درایت در قانونگذاری است. این از جمله ایرادها و آسیب‌های قانونگذار اساسی است که دقت کافی را در واگذاری تصویب حدود وظایف و اختیارات شوراهای فرعی به مجلس شورای اسلامی را مبذول نداشته است. چرایی تشکیل نشدن شورای دفاع مقرر در اصل 176 قانون اساسی نیز شاهد دیگری است بر متروک شدن این اصل، زیرا ساختاربندی نامناسب این اصل باعث کنارگذاشته شدن محتوای آن شده است.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

---

[1] نظریه شماره  5858/21/78 مورخ 30/09/1378  شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/9/1378 مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 38627/30/89 مورخ 19/3/1389 شورای نگهبان در خصوص طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/12/1388 مجلس شورای اسلامی.

تاملاتی در خصوص لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت- تفکیک وزارتخانه ها

بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.

در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خردادماه ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. این در حالی است که پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شده بود.

حال بر اساس لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، پیشنهاد گردیده است که وزارت راه و ترابری از وزارت مسکن و شهرسازی- وزرات صنایع و معادن از وزات بازرگانی و سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان تفکیک گردد.

 

نکات حقوقی:

1- ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری

تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد...»

 همان‌گونه که در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است،‌ کوچک سازی دولت در راستای چابک سازی آن مورد نظر قانونگذار بوده است،‌ بنابراین هرگونه طرحی که بر خلاف اقتضای نظر قانونگذار پیشنهاد گردد، با قانون برنامه در تعارض خواهد بود.

 2- بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بیان می دارد:‌ «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.» بنابراین لایحه فوق که منجر به افزایش هزینه های عمومی گردیده و دستگاه‌های موازی نیز حذف نگردیده است، ‌مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌گردد.

3- حسب اینکه تفکیک وزارتخانه ها در نهایت باعث افزایش هزینه‌های کشور گردیده و صرف ارائه لایحه از سوی دولت طریق پیش‌بینی هزینه ها محسوب نمی‌شود. لذا دولت موظف است که طریق تامین هزینه‌ها را به صورت دقیق و منجر مشخص نماید و الّا احاله آن به بودجه کشور، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.  در عین حال که از لحاظ بودجه‌ای نیز در حال حاضر هر یک از وزارتخانه‌ها خاصه سه وزارتخانه مطرح شده برای تفکیک دارای ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین شده در بودجه ۱۳۹۶ هستند که اگر طرح مورد نظر با موافقت مجلس همراه شود باید در حجمی دیگر بر بودجه موجود افزوده شود زیرا که بنظر می رسد که منابع موجود پیش‌بینی شده، کفاف وزارتخانه‌های جدید را نمی‌دهد.

4- در لایحه مزبور، شخصیت حقوقی سازمان ملی جوانان واجد ‌ابهام می‌باشد. عبارت «شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری» از این حیث مبهم می باشد. مضافاً اینکه مشخص نیست که اساسنامه این سازمان می‌بایست به تصویب کدام مرجع برسد؟ حسب اهمیت تبیین شفاف تشکیلات، ارکان و شرح وظایف و اختیارات دقیق سازمان، ضروری است که این موارد به صورت منجز در قانون یا اساسنامه مشخص گردد.

 5- با تفکیک وزارت بازگانی و وزارت صنعت و معدن از یکدیگر، تمامی احکام مندرج در قوانین و مقررات پیشین دارای اعتبار حقوقی خواهد بود. از آنجا که بسیاری از وظایف وزارت بازرگانی از قوانین و مقررات قبل از انقلاب می باشد، از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی محل ابهام اساسی است.

در پایان لازم به ذکر است؛ در حالی که به موجب قوانین و اسناد بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است که با تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل شود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد، آنهم در شرایطی که توسعه هریک به ویژه نیروی انسانی خلاف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد، لایحه دولت قابل دفاع نمی‌باشد.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

ملاحظات حقوق عمومی در خصوص سند 2030

در ادامه برخی ملاحظات حقوقی راجع به مضمون سند 2030 در ارتباط با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریح می‌شود:

1.  بند 12 سند که به «رایگان و اجباری بودن آموزش» اشاره نموده است، مغایر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 30 قانون اساسی است. به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت موظف است امکاناتی را که در اختیار دارد به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید. بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید از جانب دولت فراهم شود. لذا اطلاق آموزش رایگان با نظر تفسیری فوق دارای مغایرت می باشد، زیرا تعهد مقرر در این اصل، تعهد به وسیله است نه نتیجه.

2. صفحه 12 پاراگراف آخر به برخی اسناد بین المللی اشاره نموده است که ممکن است مفاد آنها با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته باشد. جهت رفع ابهام، باید عناوین این اسناد بین المللی در متن سند مورد تصریح قرار گیرد تا با اتکا بر متن سند، مورد اظهارنظر قرار گیرد.

3. صفحه 14 بند 20- عبارت «حذف کلیشه‌های مبتنی بر جنسیت و کمک به ترویج و پیشبرد برابری میان زنان و مردان»، مغایر اصول چهارم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به موجب اصول مزبور،‌ رعایت موازین اسلامی در برخورداری زن و مرد از حقوق انسانی، ضرورت دارد. همچنین هدف 4-7 مقرر در صفحه 33 دارای ایراد مشابه است.

4. پاراگراف نخست صفحه 18 که به نفی هرگونه پرداخت شهریه آموزشی پرداخته است، مغایر اصل 30 قانون اساسی و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان می باشد. به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان، آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید از جانب دولت فراهم شود. همچنین نظریه تفسیری 5578 مورخ 16/2/1365 مقرر می دارد:‌ از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی (غیر انتفاعی) استفاده نمی شود. لذا اطلاق آموزش رایگان مغایر اصل و نظریه های تفسیری فوق می باشد. همچنین بند 43 صفحه 24 دارای ایراد مشابه می باشد.

5. بند 60 سند عبارت «حمایت عملی از تمرکززدایی» واجد ابهام می باشد.بر اساس بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با معلمان در تاریخ 13/2/1395، آموزش و پرورش را امری حاکمیتی قلمداد نمودند. در صورتی که مقصود از تمرکز زدایی به معنای خروج کامل امر آموزش از حاکمیت و واگذاری آن به بخش خصوصی باشد، مغایر اصل 30 قانون اساسی و نظریه های تفسیری آن می باشد.

6. در صفحه 33 پاراگراف نخست، عبارت «ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت» در صورتی که اطلاق آن مغایر با ترویج فرهنگ جهاد و شهادت باشد، مغایر موازین شرع و اصل چهارم قانون اساسی است.

7. آموزش مفاهیم مقرر در بند 63 سند، در صورتی که محتوای آن بر اساس موازین دینی باشد، ‌قابل قبول خواهد بود و الا مغایر اصل 4  قانون اساسی است.

8. «نفی سلطه پذیری» از مولفه های نیل به کرامت و ارزشهای انسانی مقرر در اصول متعدد قانون اساسی است. در صورتی که آموزش های مقرر در سند موجب تسلط ارزشهای مبتنی بر تفکر غیردینی غرب بر جامعه اسلامی شود، مغایر اصول دوم، چهارم و صد و پنجاه و سوم قانون اساسی است.

9. شاخص های موضوع این سند در صفحه 40 صرفاً زمانی پذیرفته خواهند شد که با قانون اساسی، سیاست های کلی و موازین شرعی مغایرتی نداشته باشد.

10. بند 79 صفحه 42 به موضوع سیاستگذاری آموزشی اشاره نموده است. به موجب بند یکم اصل 110 قانون اساسی،‌ تعیین سیاست های کلی نظام با مقام رهبری است. اعطای مسئولیت بیشتر به مدارس در موضوع سیاستگذاری دارای ابهام می باشد و در فرض واگذاری این امر مهم به مدارس، مغایر اصل 110 قانون اساسی محسوب می گردد.

11. بند 97 صفحه 51 به موضوع اطلاعات اشخاص پرداخته است. داده ها و اطلاعات آموزشی نباید متعرض حریم خصوصی افراد گردد که درغیر این صورت مغایر اصل 22 قانون اساسی خواهد بود.

12. ارائه اطلاعات و تجمیع داده های آموزشی نزد موسسه آمار یونسکو، در صورتی که موجب سلطه فرهنگی بیگانگان بر کشور گردد، مغایر اصل 153 قانون اساسی قلمداد می گردد. به موجب اصل مذکور، هرگونه قراردای که موجب سلطه فرهنگی بیگانگان بر کشور گردد،‌ ممنوع است.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

ملاحظات حقوقی در خصوص ساماندهی گروه­های پارلمانی- (فراکسیون های مجلس شورای اسلامی)

1.   به موجب اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده...حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» همچنین بر اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند.» بنابراین به استناد اصول قانون اساسی «آزادی نمایندگی» و «حق اظهارنظر» از جمله حقوق بنیادینی است که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته شده است. اطلاق این حق گویای این امر است که هر اقدامی باعث شود که نمایندگان نتوانند از این حق به صورت مطلق بهرمند شوند، با اصول فوق مغایرت دارد.

بدون تردید شکل‌گیری گروه‌های پارلمانی و عضویت نمایندگان مجلس در این گروه‌ها، محدودیت‌هایی را برای آنان بدنبال خواهد شد، به نحوی که ممکن است در برخی امور حق عضویت و یا  اظهارنظر را از آنها سلب و یا تحدید نماید.

 

2.   بند (9) اصل سوم قانون اساسی به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان» تاکید نموده است. از آنجا که عضویت نمایندگان در گروه های پارلمانی موجبات برخورداری آنها از حقوق و امتیازات خاص گردیده و بالتبع این حقوق و امتیازات از نمایندگانی که در گروه های پارلمانی عضویت نداشته باشند(نمایندگان غیر وابسته)، سلب گردیده است، به نوعی تبعیض ناروا قلمداد گردیده و با اصول عدالت و برابری منافات دارد.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

تاملی در باب حفظ شأن و منزلت و جایگاه حقوقی و اداری نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

 

برخی معتقدند تا به واسطه تهیه و تصویب طرحی در مجلس، به منظور تکریم و حفظ شأن و منزلت نمایندگان ادوار مجلس، برخی حقوق و امتیازات خاص برای ایشان در نظر گرفته شود. در حقیقت در چارچوب این نظر،  شایسته نیست یک نماینده مجلس پس از طی دوران مسئولیت خود در مجلس به حال خود رها شده و همچون سایر اقشار جامعه با او برخورد شود. در ادامه به بررسی این پیشنهاد می پردازیم.

پیشینه طرح:

برای نخستین بار طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هشتم مطرح گردید. بر اساس این طرح استفساریه، قرار بود که اجرای تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری عطف به ماسبق شود؛ به این معنا که حکم تبصره به پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری تسری یابد. در همان زمان مرکز پژوهش های مجلس بر اساس اظهارنظر کارشناسی تاکید نمود، که موضوع استفساریه، قانونگذاری جدید بوده و مغایر اصول هفتاد و سوم، هفتاد و پنجم قانون اساسی می باشد. با این حال طرح مذکور در مجلس تصویب گردید و سرانجام شورای محترم نگهبان، استفساریه فوق را، مغایر نظریه تفسیری شورا از اصل 73 قانون اساسی دانسته و آن را رد نمود.

با رسانه ای شدن مسئله، و واکنش بسیار شدید افکار عمومی و رسانه ها علیه مجلس، مبنی بر تلاش برای ایجاد حقوق مادام العمر برای نمایندگان پس از دوره نمایندگی و اهمیت یافتن مباحث، طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون خدمات مدیریت کشوری در ماه‌های پایانی مجلس هشتم از جانب برخی نمایندگان پیشنهاد گردید که این پیشنهاد به دلیل هجمه فراوان و فراگیر افکار عمومی،‌ علی رغم عدم تمایل اکثر جریان های سیاسی، مورد قبول مجلس واقع شد و در ادامه مورد تایید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفت.

در دومین مرحله، در ماه‌های نخست سال 1392 طرح «استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان» از جانب نمایندگان مجلس نهم پیشنهاد گردید. بهره مندی از حقوق غیرمالی که مسئولان و نمایندگان به اعتبار شغل خود کسب کرده اند، هدف و خواسته ارائه کنندگان طرح مذکور بود. بر اساس مفاد این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی پس از پایان دوران نمایندگی، از امتیازاتی مانند مجوز حمل سلاح، مجوز طرح ترافیک، پاسپورت سیاسی و استفاده از پاویون و نظائر آنها برخوردار می شدند. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقد بودند که تصویب این طرح تبعات زیر را بدنبال دارد:

1. پس از اتمام دوران تصدی یک مسئول اجرایی و یا نماینده مجلس، فرد مزبور به عنوان فردی از جامعه زندگی عادی خواهد داشت و لذا در اختیارگرفتن امتیاز سابق نه تنها وجهی ندارد،‌ بلکه از مصادیق تبعیض ناروا بوده و باعث ایجاد طبقه خاص و جدایی مردم از مسئولان شده و این امر در شأن و زیبنده نظام اسلامی نیست.

2. در صورتی که مسئولی به هر دلیل و بنابر تشخیص مراجع ذیصلاح نیازمند بهرمندی از برخی امتیازات سابق باشد، این امر استثناء و خلاف قاعده تلقی شده و لزومی به تعمیم آن برای همه موارد نیست.

3. استفاده از پاسپورت سیاسی برای نمایندگان سابق با موادی از لایحه گذرنامه مصوب کمیسیون امنیت ملی در تعارض بوده و شایسته است که در صورت تصمیم برای تغییر این مسئله در لایحه مورد نظر اصلاح صورت گیرد. هرچند این امتیاز نیز برای نماینده سابق وجهی نداشته و تبعیض محسوب می گردد.

   برآیند و جمع بندی گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها در خصوص طرح مذکور، آن بود که به طور کلی اصول متعدد قانون اساسی،‌ برقراری امتیازات مالی و غیرمالی برای اشخاص به واسطه موقعیت‌های ذاتی، طبیعی و اکتسابی را به شدت نفی کرده است.

تبیین و ارزیابی پیشنهاد:

اولاً بر اساس بند 9  اصل 3 قانون اساسی ‌«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف مهم نظام جمهوری اسلامی است؛ همچنین بند 14 اصل 3، به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد. مسئله برابری چه در مقابل قانون و چه از حیث برابر بودن حقوق و امتیازات افراد حسب محتوا و مفاد قوانین و مقررات، علاوه بر اصل سوم در سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل 20 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس خالی از وجه نخواهد بود اگر ادعا نماییم از جمله مهمترین اصول حقوق عمومی در ایران، اصل برابری است. به موجب این اصل، تمامی شهروندان فارغ از ویژگیهای فردی ذاتی یا اکتسابی ایشان تحت سیطره نظام حقوقی واحد قرار می گیرند و از حقوق، امتیازات و تکالیف یکسانی در برابر قانون برخوردار می باشند.

وقتی قانون اساسی با این تاکید، مسئله برابری را مقرر و تصریح می نماید می توان گفت برابری یکی از مبانی مهم و زیربنائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وغایت حمایت از حقوق شهروندان بشمار میرود. بنابراین کاملا صحیح بنظر می‌رسد که بگوییم اختصاص برخی حقوق، مزایا، امکانات و یا ترجیحات خاص برای بخشی از افراد به بهانه اینکه ایشان از نمایندگان سابق مجلس می باشند از جمله مصادیق بارز تبعیض قلمداد گردیده و با روح حاکم بر اصول و آرمان‌های نظام اسلامی، قانون اساسی و شریعت انور مغایرت دارد.

البته ممکن است گفته شود پس چرا برای نمایندگان فعلی مجلس و یا برخی از مقامات فعلی دیگر، یکسری امتیازات و حقوق قانونی خاص، پیش بینی شده است؟! در پاسخ به این نکته، باید توجه داشت که مسئولین فعلی کشور، هر کدام مجموعه وسیعی از تکالیف و تعهدات در مسیر انجام وظایف قانونی را بر عهده دارند و فرض بر این است که اگر برای ایشان حقوق و امتیازات خاصی در نظر گرفته شده است، لازمه انجام وظیفه ایشان بوده است. و البته باید به این نکته توجه داشت که اگر بخواهیم با نگرش سیره معصومین و نگاه سخت گیرانه حقوقی به این موارد نیز بنگریم، آنگاه بعید نخواهد بود که برخی از حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده برای مسئولین فعلی نیز چندان ضرورتی برای انجام وظایف ایشان نداشته و قابل سلب و لغو باشد.

علی ای حال در هر صورت، نمایندگان ادوار مجلس، هیچ گونه تعهد و تکلیفی در انجام وظایف قانونی بر عهده ندارند که قرار باشد با در نظر گرفتن حقوق و امتیازات خاصی، ملزومات لازم برای انجام این صلاحیت ها را برای ایشان، فراهم ساخت. به علاوه باید به این نکته توجه داشت که اگر قرار باشد با هر توجیهی، یکسری حقوق و امتیازات برای نمایندگان ادوار مجلس مقرر گردد،‌ کاملا محتمل است که باعث ایجاد نارضایتی در بین مسئولین سابق سایر دستگاه ها و نهاد نیز شده و نوعی مطالبه از سوی ایشان برای تسری این حقوق و امتیازات را در پی داشته باشد.

پیشنهادات:

1. در نهایت نیز ذکر این نکته خالی از وجه نخواهد بود که اگر مسئله مد نظر، صرفا حقوق و امتیازات مادی نباشد،  بنظر می رسد به منظور حفظ شأن و منزلت و جایگاه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از حیث ایجاد احساس هویت و مسئولیت پذیری اجتماعی در ایشان، می بایست تدبیری اندیشید که از تجارب نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقاء نظرات کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح مجلس استفاده شود.

   در همین راستا می‌توان با اصلاح و یا الحاق موادی به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای بدنه کارشناسی مجلس شورای اسلامی، این الزام را مقرر کرد تا در تهیه پیش نویس طرح ها، اظهارنظرهای کارشناسی و نیز سایر وظایف قانونی محوله، از ظرفیت تجربی و مهارتی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، استفاده شود.

2. پرداخت حقوق و مزایای مقامات پس از پایان دوره تصدی پست های مدیریت سیاسی در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، در قالب تفاوت تطبیق در قانون مدیریت خدمات کشوری اندیشیده شده بود که در سال 1390 حذف گردید. در واقع  امتیازات شغلی و قانونی مقامات، موضوعی است که در تبصره های ماد 71  و نیز ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است. به رغم اینکه تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری حذف گردیده است، بنظر می رسد که پرداخت حقوق و مزایا بعد از پایان دوره تصدی مدیریت سیاسی در صورتی که تنزل داشته باشد، در قالب پرداخت تفاوت تطبیق می بایست امکان سنجی گردد.

3. اگر حقیقتاً داشتن سطحی از رفاه نسبی و امکان زیست اقتصادی شرافتمندانه و آبرومندانه برای مسئولین سابق یک مسئله قابل توجه است،‌ از این حیث تاسیس «صندوق تکمیلی بازنشستگی نمایندگان » باید ارزیابی گردد و صرفاً برای مسئولین و مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، که پس از پایان دوره تصدی مسئولیت آنها از هیچ گونه حقوق ومزایایی برخوردار نیستند، صندوقی با رعایت موازین قانونی راه اندازی گردد.

   با توجه به ظرفیت های قانونی، قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مصوبه برنامه ششم توسعه میتوان با استفاده از این قوانین در جهت راه اندازی صندوق تکمیلی بازنشستگی در چارچوب برنامه تامین اجتماعی چندلایه استفاده نمود. ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به موضوع «بیمه مکمل بازنشستگی» پرداخته و نحوه اجرای آن را به آیین نامه مصوب هیات وزیران محول نموده است.

   با توجه به نبود خلاء‌ قانونی در موضوع فوق، ‌پیشنهاد می گردد که اجرایی شدن آیین نامه موضوع قانون برنامه توسعه پیگیری و اقدامات قانونی در این زمینه صورت گیرد.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

سیر تقنینی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

«لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که ابتدا تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» در(31) ماده در اواخر دوره مجلس نهم اعلام وصول گردیده بود به دلایلی از جمله نواقص زیاد، عدم مهلت کافی مجلس نهم جهت تصویب نهایی و ... به سرانجام نرسید. لایحه مذکور مجدداً در مجلس دهم اعلام وصول گردید و چندی بعد دولت، اضافات و اصلاحات جزئی نسبت به لایحه سابق خود اعمال (در 35 ماده) و برای مرتبه سوم نزد مجلس شورای اسلامی ارسال نمود (البته پیش از این نیز یک نوبت لایحه مذکور تحت عنوان «لایحه برنامه ششم توسعه» با امضای معاون برنامه و بودجه رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد که به دلیل عدم رعایت تشریفات مقرر به دولت عودت داده شد). کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ضمن اصلاح عنوان این لایحه، به «لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 لغایت 1400)»، اصلاحات و الحاقات زیادی را نسبت به لایحه دولت اعمال نمود و نهایتاً در تاریخ 23/9/1395 در 144 ماده و 17 جدول (بالغ بر 600 حکم) آن ‌را تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال نمود. صحن علنی مجلس نیز طی جلسات متوالی مصوبه کمیسیون مزبور را با اصلاحاتی به‌تصویب رسانید و جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال نمود.

 

همانگونه که اشاره شد، لایحه دولت ابتدائاً در (31) ماده به مجلس تقدیم شد که به ادعای مجلس چنین لایحه‌ای، نمی‌توانست در مقام ارائه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه باشد. چراکه آنچه دولت در قالب «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تقدیم مجلس نموده بود، نه در عنوان و نه در محتوا با لوایح برنامه توسعه تناسبی نداشت و همانگونه که در مقدمه این لایحه نیز ذکر شده بود، این احکام صرفاً به منظور اجرایی شدن سند دیگری است که دولت به آن، عنوان برنامه ششم توسعه داده و در دولت به تصویب رسیده بود. لذا لایحه مذکور نمی‌توانست لایحه برنامه محسوب شود. از همین‌رو و با در نظر گرفتن برخی مبانی قانونی نظیر «قانون برنامه و بودجه کشور»، «قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» و «سیاست‌های کلی برنامه ششم» و با توجه به «نامه‌ای که رئیس مجلس محضر مقام معظم رهبری» جهت کسب تکلیف ارسال نمودند، لایحه دولت در مجلس دچار تغییر و تحولات زیادی گردید، به‌گونه‌ای که لایحه دولت را صرفاً می‌توان جزئی از مصوبه مجلس قلمداد نمود.

حال مسئله‌ای که در خصوص این تغییر و تحول وجود دارد این است که باتوجه به رویه شورای نگهبان در خصوص حدود صلاحیت مجلس در اصلاح لایحه دولت، اصلاحات صورت گرفته در لایحه حاضر چه وضعیتی خواهد داشت و مبنای حقوقی این تغییر چیست؟

 در این رابطه به‌نظر می‌رسد، مطابق قاعده اصلی و اولیه، اصلاحات مجلس نسبت به لایحه دولت می‌بایست در چارچوب لایحه مذکور و اصل 75 قانون اساسی باشد، لکن درخصوص مصوبه حاضر به دلایلی از جمله مجوز مقام معظم رهبری و لزوم تحقق سیاست‌های کلی برنامه، می‌توان قاعده اولیه مذکور را دچار استثناء دانست. اما نکته حائزاهمیتی که در این‌رابطه مطرح می‌باشد این است که استثناء مذکور مبتنی بر مبانی ایجاد چنین استثنائی از طریق حکم حکومتی ولی فقیه، واجد حدودی می‌باشد که می‌بایست توسط مجلس رعایت گردد. به عبارت دیگر درصورتی که بخواهیم از قاعده اولیه (عدم تغییر چارچوب لایحه دولت توسط مجلس) عدول کنیم می‌بایست به قدر متیقن و حدود مجوز ارئه شده اکتفا نمود و در سایر موارد به اصل اولیه استناد نمود. 

اما اینکه حد و مرز این استثناء و یا به‌عبارتی مجوز مجلس در تغییر لایحه دولت چیست، می‌توان به لزوم «برنامه‌ای بودن» این اصلاحات اشاره کرد. بدین معنی که اگرچه بر مبنای دلایل پیش گفته مجلس جهت اصلاح و تغییر چارچوب لایحه دولت، به موجب حکم حکومتی مقام معظم رهبری صلاحیت یافته است ولکن این مجوز محدود به پیش بینی احکامی بوده است که ناظر به «برنامه» می‌باشد ولذا به استناد این مجوز و در لوای آن مجلس حق نخواهد داشت اصلاحاتی را نسبت به لایحه دولت انجام دهد که هیچ سنخیتی با «برنامه‌های توسعه» و «سیاست‌های کلی برنامه» ندارد. نظیر اصلاح قوانین دائمی و یا تصویب احکامی با ماهیت غیربرنامه‌ای.

بنابراین نکته اساسی در این رابطه، جهت بررسی اصلاحاتی که مجلس نسبت به لایحه دولت داشته است تشخیص «برنامه‌ای» و «غیربرنامه‌ای» بودن این مصوبات است و احکام غیربرنامه‌ای که توسط مجلس به لایحه دولت اضافه شده است را می‌توان برمبنای قاعده اولیه واجد ایراد دانست. بنابراین احکامی برنامه‌ای تلقی می‌شوند که اولاً اهداف و مقاصد مورد نظر را مشخص نموده باشند، ثانیاً سازوکار‌های رسیدن به اهداف مذکور را تبیین نموده باشند و ثالثاً جنبه موقتی داشته و از لحاظ زمان‌بندی به‌منظور تحقق اهداف موردنظر پیش‌بینی شده باشند.

لذا هرگونه حکمی که فاقد شاخصه‌های فوق باشد غیربرنامه‌ای تلقی می‌گردد و در نتیجه از دایره شمول استثنای پیش‌گفته و استیذان صورت گرفته از مقام معظم رهبری خارج بوده و درصورتی که به‌موجب اصلاحات مجلس نسبت به لایحه دولت مقرر شده باشد مشمول ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت تغییر اساسی لایحه دولت با اصول 74 و 75 قانون اساسی قرار گیرد.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

تحلیلی بر اصل 27 قانون اساسی

از جمله آزادی هایی که برای گروه بندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و... لحاظ گردیده است، آزادی تجمعات می باشد. جلوگیری از این حقّ، مباینت آشکاری با این آزادی دارد، مگر آنکه تجمع خطراتی برای نظم و امنیت عمومی مستقر داشته باشد.

اجتماعات و راهپیمایی های مردم را می توان از باب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه شرعی همگانی تلقی نمود که از طریق این حق اجتماعی و تکلیف شرعی، می توان به ابزار قدرت مهارکننده علیه گرایش دولت به استبداد استفاده کرده و بدین وسیله سلامت هیات حاکمه را تضمین نمود.[1] اما در هر صورت تعیین حدود و الزامات چنین اجتماعاتی نیز منطقی و معقول به نظر می رسد.

تجمعات در صورتی که جنبه اجتماعی داشته و به منظور اقدامات اجتماعی، سیاسی و صنفی سازماندهی شده باشد، ضرورت نظارت دقیق تر مسئولان امنیت و انتظامات را دوچندان می نماید. گاهی اتفاق می افتد که ماموران پلیس، برخی از این اجتماعات را که در آن احتمال زد و خورد و اغتشاش می رود و برگزاری آنها نظم عمومی را مختل می سازد، منع می کنند.[2]

مشخص ترین مصادیق تجمعات عمومی، تظاهرات خیابانی است. قوانین کشورهای دموکراتیک، این گونه تظاهرات را آزاد اعلام کرده اند ولی پیداست که تجمعاتی از این قبیل، متعاقب مسائل حادّ  اجتماعی و سیاسی رخ می نمایند و همیشه این احتمال وجود دارد که به نظم عمومی، لطمه وارد آید یا اینکه منجر به شورش ها و زد و خوردها و یا حمله به مراکز دولتی و خصوصی شود. رعایت کلیه شرایط پیش بینی شده در قانون، منجمله لزوم درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین اقدام احتیاط آمیز برای جلوگیری از حوادث ناگوار است. در حقوق فرانسه از سال 1935، یک روز قبل از آغاز تظاهرات، باید موضوع از سوی کارگزاران، به آگاهی شهرداری برسد و شهرداری ها یا مقامات پلیس، حق دارند تظاهرات خلاف نظم عمومی یا آنهایی را که ممکن است از سوی دسته ها و احزاب دیگر واکنش ایجاد کند و منجر به زد و خورد شود، ممنوع سازند. مرجع شکایت از این گونه تصمیمات، شورای دولتی فرانسه است.[3]

اصل بیست و هفتم قانون اساسی بیان می دارد:

«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

در اصل فوق دو الزام قانونی برای آزادی اجتماعات مقرر گردیده است:

اولا: تجمعات می بایست «بدون حمل سلاح» صورت پذیرد.

ثانیا: اجتماعات «مخل مبانی اسلام نباشد.»

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که سیر قانونگذاری اصل 27 و قوانین عادی مرتبط با مسئله ی تجمعات و راهپیمایی ها گویای این حقیقت است که تضییق دایره اختیارات و آزادی ها در راستای تحکیم نظم عمومی صورت می پذیرفته است. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی این گونه اشعار داشته است که تجمعات و راهپیمایی ها باید دارای حدود و الزامات مقرر قانونی باشد.[4] همانگونه که در مشروح مذاکرات اشاره شده است؛ مجوز برگزاری راهپیمایی می بایست با صلاحدید دولت صادر شود و این مهم، با تصویب قانون معروف به احزاب در سال 1360 به تصویب مجلس رسید.

اولین قانونی که پیرامون عملیاتی کردن اصل 27 تصویب گردید "‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده"(معروف به قانون احزاب)  مصوب 7/6/1360 می باشد. طبق ماده 6 تبصره 2 این قانون" برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است."

در تاریخ 30 خرداد 1366 هیئت دولت بر قانون موسوم به قانون احزاب مصوبه ای تصویب نمود و شرایط بسیار مضیقی برای برپایی راهپیمایی ها و تجمعات تعیین کرده و اختیارات زیادی را برای خویش یعنی دولت ترسیم نمود. در این آیین نامه صرفا به گروه ها و احزاب حق برپایی تجمعات داده شده و لذا حق برگزاری راهپیمایی از افراد عادی و بدون حزب سلب شده است. [5] مضافاً اینکه احزاب و گروه ها موظفند هرگونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل میدهند به کمیسیون ماده 10 اطلاع دهند. بنابراین تسری اجتماعات به حوزه های شخصی و خصوصی را نیز در مصوبه فوق شاهد هستیم.[6]

در سال 1381 آیین نامه ای تحت عنوان " چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی‌" توسط هیئت وزیران دولت اصلاحات تصویب گردید که تحت این عنوان  شرایط سخت تری برای برپایی راهپیمایی ها شناسایی میکرد. ماده 4 آیین نامه شرطِ اخذ نظر موافق شورای تامین استان توسط کمیسیون ماده 10 را در برپایی تجمع، به شروط قبلی افزود.[7] همچنین ماده 5 محل های برگزاری تجمعات را نیز از قبل توسط شورای تامین استان دانست و گروه ها و احزاب موظف هستند در مکان های تعیین شده از سوی شورای تامین راهپیمایی نمایند[8] و در مواد دیگر "‌کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها" و "پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی" را به عنوان وظایف احزاب برگزار کننده می افزاید. [9]

از جمله اقداماتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم حادث شد، دعوت مردم به تظاهرات خیابانی بوده است.[10] سوالاتی که در این بخش مطرح می گردید این بود که:

1. آیا الزامات مقرر قانونی ذیل اصل بیست و هفتم قانون اساسی از طرف کارگزاران چنین تجمعاتی لحاظ گردیده است؟

2. مجوز برگزاری این گونه تظاهرات از مقامات ذیصلاح در خواست و صادر گردیده است؟

3. و در نهایت اهداف کارگزاران از برگزاری چنین تجمعاتی چه بوده است؟

گزارشی که توسط کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره حوادث سال 88  در صحن علنی مجلس قرائت گردیده است، پرده از حقایق تجمعات و راهپیمایی های خیابانی برداشته است.[11]

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

---

[1] هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، جلد1،چاپ دهم، 1389 ص261

[2] قاضی‌شریعت‌پناهی. ابوالفضل(1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،  تهران: نشر میزان، ص569

[3] همان، ص569

[4] در این باره نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی شهید بهشتی اینگونه توضیح داده است:"به هر حال اجتماعات و راهپیمایی اگر در خیابان ها و معابر عمومی و میدانها باشد باید مقرراتی داشته باشد."(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول صفحه 710 ) "باید محدودیت هایی وجود داشته باشد(پیرامون بحث راه پیمایی ها)و ما نباید اینجا ترتب قید بگذاریم بلکه به طور کلی آنجاهایی که امنیت به خطر می افتد مسائل باید مجوزی داشته باشد و این را باید در آینده از وظایف دولت و حقوق دولت مشخص کنیم." (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول صفحه 712)

[5] در ماده 29 آیین نامه آمده است "احزاب، گروه‌ها موظفند هر گونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل می‌دهند از طریق‌فرمانداری های مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده 10 برسانند."

-در ماده 30 آمده است "تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت‌کشور تسلیم شود."

-ماده 32 مصوبه برپاکنندگان تجمعات را موظف به مشخص کردن موارد زیر مینماید:

‌الف - موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن.

ب - تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن

ج - مسیر راهپیمایی و ابتداء و انتهای آن

‌د - محل سخنرانی و قرائت قطعنامه

ه - مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه.

‌و - سخنرانان و موضوع سخنرانی.

‌ز - شعارهای راهپیمایی

خ - یک نسخه از قطعنامه تهیه شده

[6] ریاست هیات دولت در زمان تقنین و اجرای مصوبات مذکور با میر حسین موسوی خامنه بوده است! این منش بارها توسط وزارت کشور دولت میرحسین موسوی اعمال گردید و بنابه سلیقه ی سیاسی خود مانع برگزاری جلسات و میتینگ های سیاسی در داخل ساختمان ها و سالن ها میشدند.

[7] ‌ماده 4  تبصره 3 - کمیسیون موضوع ماده (10) قانون باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی، نظرات رییس شورای‌ تأمین محل را اخذ نماید.

[8] ‌ماده 5 - شوراهای تأمین، محل‌های مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین می‌کنند و سعی می‌شود مراسم در‌این محل‌ها برگزار شود.

‌تبصره 1- محل‌های تعیین شده (‌پارک‌ها و میادین) داخل شهرها خواهند بود که ویژگی‌های دیگر آن متعاقباً به‌وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام خواهد شد.

‌تبصره 2 - در موارد استثنایی، بنا به پیشنهاد برگزار کنندگان و تأیید شورای تأمین، می‌توان تجمع را در محل‌دیگری برگزار نمود.

[9] ‌ماده 6 - فرمانداری‌ها در اجرای ماده (16) قانون و مواد (31) و (32) آیین‌نامه، همزمان با دریافت تقاضای‌مجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذیل اقدام خواهند نمود:
‌الف - عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده (16) قانون.
ب - رعایت موارد مندرج در ماده (31) آیین‌نامه.
پ -‌کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها.
ت - اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز.
ث - انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.
ج - پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.
چ - همکاری در اجرای توصیه‌های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.

[10] بخشی از بیانبه میرحسین موسوی بعد از انتخابات: «.... ما به دست اندرکاران توصیه می کنیم برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق اصل 27 قانون اساسی امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کنند، بلکه چنین گردهمآیی هایی را تشویق کنند.» سایت کلمه 31/3/88

[11] ۵- برنامه ریزی منسجم جهت ایجاد جنبش های اجتماعی فراگیر و خیابانی کردن آن ها: این امر با هدف توانمندسازی جبهه معارض نظام و تشدید بحران های امنیتی به گونه ای که نظام ناچار شود برای مهار آن به مخالفان امتیاز بدهد انجام شد. گواه این مطلب درج مقاله ای در روزنامه "کلمه"  در تاریخ 6/3/88  با عنوان  آن موج که به هوا خاست  به قلم "محمدرضا تاجیک" است که صراحتا به تایید آشوب های خیابانی می پردازد. وی در این مقاله و در پوشش بحثی نظری نوشته است: «خیابان جایی است که در آن نظم و نظام مسلط به چالش کشیده می‏شود و مشروعیت و مقبولیت آن مخدوش می شود.» اعترافات برخی از طراحان این موضوع نشان می دهد باور سران فتنه این بوده است که فقط در صورتی که فضا را امنیتی کرده و حجم زیادی از مردم را به خیابان بکشانند می توانند از نظام امتیاز بگیرند لذا بنا داشتند به هر قیمت ممکن این کار را انجام بدهند. تعبیر یکی از بازداشت شدگان در این مورد این است" که بنا داشتیم به هر قیمت ممکن مردم را به خیابان بیاوریم حالا اگر باختیم به بهانه تقلب و اگر بردیم به بهانه جشن." یافته های نهادهای مسئول نشان می دهد که موضوع مناظره های انتخاباتی - اگرچه در آن ها خطاهایی رخ داد- فقط یک عامل فرعی بوده و جریان اصلاح طلب با اهدافی که به آن ها اشاره کردیم بنا داشته به هر شکل ممکن بخشی از مردم را به خیابان بکشاند و آن را به سمت درگیری با نظام سوق دهد.

امکان سنجی تغییر زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

 با توجه به اینکه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه و در مناطق کوهستانی با مشقت های فراوان و نیز هزینه های زیاد همراه می باشد؛ آیا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از اسفندماه به فروردین ماه وجود دارد یا خیر؟ موضوع اخیر مبتنی بر مستندات قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

اصل‌ شصت‌ و دوم‌ قانون اساسی بیان می دارد: «مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از نمایندگان‌ ملت‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ و با رأی‌ مخفی‌ انتخاب‌ می‌شوند تشکیل‌ می‌گردد. شرایط‌ انتخاب‌کنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و کیفیت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معین‌ خواهد کرد.»

در رابطه با زمان برگزاری انتخابات نکته قابل توضیحی که وجود دارد این است که مطابق اصل 63 قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، انتخابات هر دو‌ره مجلس باید پیش از پایان دو‌ره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدو‌ن مجلس نباشد.

لذا مطابق اصل مزبور قاعده کلی در رابطه با زمان برگزاری انتخابات مشخص شده است و بر این اساس انتخابات باید به‌نحوی برگزار شود که پیش از پایان دوره مجلس حاضر نتیجه انتخابات به صورت قطعی مشخص گردیده باشد. در همین راستا به‌موجب ماده (1) قانون انتخابات مجلس ‌شورای‌اسلامی « ... دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید ‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»

تبصره «3» این ماده نیز (الحاقی 3/3/1395) مقرر داشته «أخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردد.»

همچنین مطابق تبصره «5» ماده (10) همین قانون «اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.»

بنابراین همانگونه که مشاهده می‌شود قانون‌گذار درخصوص زمان برگزاری انتخابات چارچوب‌های لازم را باتوجه به قانون اساسی مشخص نموده و تعیین دقیق روز رأی گیری را به دلیل لزوم  درنظر گرفتن ملاحظات اجرایی به وزرات کشور سپرده است. اما در خصوص اینکه تاریخ رأی‌گیری به صورت قطعی در قانون مشخص گردد، اگرچه این مسئله‌ می‌تواند در بسیاری از موارد فاقد ایراد بوده و محاسنی را به دنبال داشته باشد، لکن نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که مناسبات مذهبی در کشور ما، براساس تاریخ هجری قمری است و این امر باعث می‌شود که این مناسبات به‌صورت چرخشی و غیرثابت در سال‌های مختلف در روزهای متفاوتی واقع شوند، لذا همواره این امکان وجود دارد که تعیین یک ماه و یا یک هفته مشخص پیش از پایان دوره مجلس می تواند؛ مصادف باشد با مناسبت‌ خاصی که برای برگزاری انتخابات به دلیل ملاحظات اجرائی مناسب نباشد.

از سوی دیگر هم‌اکنون مراحل مختلف انتخابات از مرحله دستور شروع انتخابات تا ثبت نام و ... و نهایتاً تا اعلام نتیجه نهایی انتخابات مطابق زمان‌بندی خاصی صورت می‌پذیرد که تغییر هرکدام در زمان أخذ رأی مؤثر است. لذا تعویق زمان برگزاری انتخابات از اسفندماه به فروردین ماه و تعیین روز دقیق رأی‌گیری باعث می‌شود که در این مراحل هیچ‌گونه انعطافی که ممکن است بنا به دلایل مختلف ضرورت یابد، امکان‌پذیر نباشد.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»