روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی

بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم میشود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل 93 قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده میشود: رکن تصویب و رکن مجلس.

اول: رکن تصویب

هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل 176 ذکر شده است. ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام "مصوبه" به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل 93 از عبارت "تصویب اعتبارنامه" استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده میشود.  این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد. حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: 97/100/6080 مورخ 1397/4/23 به این نکته اشاره کرده اند:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة 25825/‏324 مورخ 04/‏04/‏1397 و پیرو نامه شمارة 5841/‏100/‏97 مورخ 13/‏04/‏1397؛

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 20/‏04/‏1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ در ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامه‌ها به تصویب مجلس نمی‌رسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که می‌تواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبار‌نامه‌ها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل 93 قانون اساسی است.

2_ در صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأی‌گیری اعلام نظر می‌نماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.... احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان

از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص میشود که آنچه رکن اصلی تصمیم گیری در اعتبارنامه هاست، رای گیری توسط مجلس است.

 

دوم: رکن مجلس

در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل 54 که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.

معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل میشود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرحها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار میرود از طریق سازو کار "تصویب" به اعمال نمایندگی مردم می پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا میکند.

به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم میپردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل 85 قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیونهای تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل 85 قانون اساسی است.

نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل 93 در "تصویب کردن اعتبار نامه " آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند. هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده 29) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.

 

 

با مقدمه فوق مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار میگیرد

الف:  بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است:

مطابق ماده 28 آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیات رییسه سنی به ترتیب به شعب 15 گانه ارسال میشود و مطابق ماده 29 شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیات رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است "تصمیم گیری" میتواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره 2 ماده 28 قرائت این گزارش توسط سخنگوی شبه و در صورت عدم امکان توسط رییس، نواب رییس یا یکی از دبیران انجام می شود.

 

  ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:

اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.

روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:

1. اعتراض مطابق ماده 28 باید کتبی بوده و تا پایان وقت اداری روز سوم همراه با امضاء و دلایل و مستندات اعتراض به شعبه واصل شود.
2. مستندات مورد اعتراض مطابق تبصره یک ماده 28 نباید از این دو حال خارج باشد:

• شورای نگهبان به آن مستندات رسیدگی نکرده باشد
• مستندات بعد از انتخابات حادث شده باشد

3. شعبه مطابق ماده 29 پنج روز کاری فرصت دارد به اعتراض رسیدگی کند. چنانچه نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع میشود. در این مورد قطعاً باید رای گیری صورت گیرد و رای گیری مستلزم نطق معترض و دفاع معترض علیه است و بعد از باید رای گیری انجام شود و فرد معترض علیه برای به تن کردن کسوت نمایندگی باید نصف به علاوه یک آراء رای بیاورد و حتی اگر جمع آراء ممتنع و منفی مجموعاً بیش از آراء مثبت باشد، تایید اعتبار نامه فرد خلاف اصل 93 قانون اساسی خواهد بود زیرا عبارت مندرج در این اصل عبارت است از: تصویب اعتبار نامه. از این رو کسانی که بر این باورند که رد اعتبار نامه باید رای بیاورد خالی از وجهات و مشروعیت قانونی است. همچنین معترض تنها در یک صورت حق اعتراض در صحن مجلس ندارد و آن عدم حضور در شعبه جهت بیان نظرات خود بدون عذر موجه قانونی است که عذر موجه را هم هیات رییسه تشخیص میدهد. مفهوم مخالف تبصره ماده 29 نشان دهنده آن است که چنانچه شعبه از معترض دعوت نکرده باشد، یا عدم حضور آنها با تایید هیات رییسه موجه باشد، حق اعتراض آنها در صحن مجلس پابرجاست.
4. مطابق ماده 29 در صورتی که نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد جهت رسیدگی به از طریق هیات رییسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میگردد. مطابق ماده 31 کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت 15 روز به دلایل و توضیحات رسیدگی کرده به مجلس جهت طی فرایند تصمیم گیری اعلام میکند.
5.  روند بررسی اعتبار نامه و مدت زمان اعتراض معترض و ذکر دلایل و دفاع معترض علیه در خصوص اعتبارنامه ای که توسط کمیسیون تحقیق رد شده است بیان شده لکن درموردی که اعتراض وجود داشته و کمیسیون تحقیق آن را تایید کرده است ساکت است که در این مورد مطابق منطق حقوقی باید با وحدت ملاک و تنقیح مناط ماده 32 عمل شود تا عبارت تصویب در اصل 93 قانون اساسی معنا پیدا کند.
6. مطابق ماده 34 کلیه رای گیری ها در مورد اعتبارنامه مخفی و با ورقه خواهد بود
7. مطابق ماده 35 نماینده معترض علیه در زمان بررسی اعتبار نامه خود در کمیسیون، شعبه و مجلس حق رای ندارد. همین مقرره نشان میدهد در هر صورت باید نسبت به اعتبارنامه نماینده ای که به او اعتراض شده است رای گیری صورت گیرد.

بررسی اجمالی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

نگاه دقیق به سیاستهای ارائه شده بیانگر این است که محورهای اصلی این سیاستها که در حقیقت هر کدام می‌تواند ناشی از ضرورت‌ها و یا فلسفه پیش بینی این سیاست‌ها باشد در چند دسته به شرح ذیل قابل تقسیم است. به عبارت دیگر اگرچه موارد ذیل محورهای اصلی این سیاست‌ها محسوب می شود، لکن در واقع لزوم پیشی‌بینی و تعیین تکلیف همین امور، بیانگر فلسفه و ضرورت وضع این سیاست‌ها به شمار می‌آید.

 

1) پیش‌بینی مبانی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

یکی از اصلی‌ترین محورهای سیاست‌های کلی حاضر، تبیین مبانی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که در این خصوص بند «1» را می‌توان مهمترین بند در این خصوص به‌شمار آورد. مطابق این بند «... موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی» در نظر گرفته شده است که این بدان معناست که اگرچه قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران صرفاً منبعث از شرع نمی‌باشد، لکن «شرع» به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری درنظر گرفته می‌شود، هرچند منابع دیگری نظیر عرف، تجارب پیشرفته بشری نیز قابل اخذ و نفی نشده است.

2) بایسته‌های قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران

دومین محور این سیاست‌ها را می‌توان ناظر به بایسته‌ها و الزاماتی دانست که قانون‌گذاری در نظام تقنین جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشد. بندهای «2»، «3»، «4»، «16» و همچنین ذیل بند «5» را می‌توان ناظر به این موضوع دانست و اجمالاً مطابق این بندها چند مسئله کلی مورد توجه قرار گرفته است که عبارت است از؛

• لزوم پالایش قوانین و مقررات موجود از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع (بند 2)،
• ضرورت پیش بینی سازوکاری جهت تضمین عدم مغایرت مقررات (علاوه‌بر قانون) با قانون اساسی (بند 3)،
• توجه به انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام که امری فراتر از عدم مغایر قوانین با این سیاست ها محسوب می‌شود (بند 4)،
• رعایت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی (بند 5)،
• رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح (بند 16)،

3) نقشه راه قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

سومین محور و یا به عبارتی از جمله مبانی دیگری که جهت سیاست‌های کلی قانون‌گذاری قابل توجه می‌باشد، ارائه یک نقشه کلی و جامع جهت هدایت مسیر قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس سیاست‌های مزبور سعی نموده آن دسته از امور و موضوعاتی که لازم است قانون‌گذار اقدام به تصویب قوانین لازم در خصوص آن‌ها نماید، مشخص کند. بندهایی از جمله بند «8» و بند «15» و ذیل بندهای «4» و «5» را می‌توان در همین راستا دانست. براین اساس:

• اولویت قانون‌گذار می‌بایست تصویب قوانینی جهت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری باشد (بند 15).
• تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام از جمله وظایف مجلس می‌باشد (بند 4).
• تعیین طبقه‌بندی و هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور مبتنی‌بر نص یا تفسیر اصول قانون اساسی از جمله تکالیف مجلس شورای اسلامی شناخته شده است (بند 5).
• لازم است وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری  از طریق تصویب قانون توسط مجلس صورت پذیرد (بند 8).

4) رفع ابهامات و چالش‌های نظام قانون‌گذاری 

از جمله محورهای عمده دیگری که برای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری متصور است و به نظر بخش عمده‌ای از این سیاست ها را به خود اختصاص داده است، توجه به چالش‌ها و مسائلی است که هم اکنون پیش روی نظام تقنینی کشور وجود دارد و حل آن علاوه بر اینکه باعث خواهد شد بسیاری از مشکلات کشور در حوزه اجرایی رفع گردد، منجر به کارآمدی و کارآیی قوانین و مقررات مصوب خواهد شد. در این رابطه بندهای نظیر بند «5»، «6»، «7»، «9»، «10» «11»، «12»، «13»، «14» و «17» را می‌توان تحت همین محور قرار داد، هرچند هرکدام از این بندها واجد موضوعات متفاوت و متنوعی هستند. لذا باعنایت به اینکه بخش عمده‌ای از بندهای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ذیل این محور قرار دارند، شاید بتوان دلیل و فلسفه اصلی ارائه این سیاست‌ها را حل مسائل و معضلاتی دانست که نظام قانون‌گذاری ما با آن مواجه می‌باشد. موضوعات بندهای زیر به شرح زیر قابل ارائه است:

• تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» (بند 5).
• تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه (بند 6).
• تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس (بند 7).
• رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی بر این اصول (بند9).
• تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه (بند 10).
• تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی قبل از طرح و اعلام وصول (بند 11).
• ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان (بند 12).
• بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت (بند 13).
• رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی (بند 14).
• ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی (بند 17).

 

حال که تاحدودی محورهای اصلی سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مشخص گردید لازم است اشاره‌ای کلی به مخاطبین و یا به عبارت دیگر دستگاه‌های متولی تحقق این سیاست‌ها و همچنین سازوکارهای تحقق آن داشت.

همانگونه که از عنوان این سیاست ها مشخص است، متولی این سیاست ها، نظام قانون‌گذاری کشور می‌باشد که در رأس آن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اما این بدان منزله نیست که سایر نهادهای درگیر در نظام قانون‌گذاری کشور یا به عبارت دیگر نظام مقررات گذاری کشور در این رابطه فاقد تکلیف می‌باشند. لذا می‌بایست بسته به هر مورد مخاطب این سیاست‌ها مشخص گردد و در این خصوص لازم است ضمن تشریح و تبیین هر بند، تکالیف هر یک از نهادها و مراجع ناظر به بندهای مزبور مشخص گردد. البته قدر متیقن آن است که هرجا در سیاستهای مزبور تعیین تکلیف به قانون و یا اصلاح آئین نامه داخلی مجلس و یا مستقیما به مجلس سپرده شده است، مسئولیت آن به‌صورت منجز متوجه مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بندهای «5»، «7»، «8»، «11»، «14»، «15» و «16» در همین راستا ارزیابی می‌شوند. بندهای دیگر نیز حسب مورد مخاطب خاص خود را دارد که بعضاً به‌صورت منجز مشخص شده و بعضی نیز به اجمال گذاشته است. به عنوان نمونه اگرچه در بند «4» نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام صراحتاً برعهده شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است، لکن در بند «6» دقبقاً مشخص نیست «تعیین دامنه حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه» دقیقاً برعهده کیست. آیا مجلس که خود به نوعی ذی نفع تلقی می شود وظیفه تعیین این دامنه را دارد یا لازم است از طریق تفسیر اصل 74 قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت پذیرد.

ملاحظات حقوقی در خصوص کارت هوشمند ملی

1- اعتبار کارت ملی و محروم نمودن شهروندان از ارائه خدمات در قبال نداشتن کارت هوشمند ملی

قانون «الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی» در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده (6) قانون مزبور، آیین­نامه اجرایی می­بایست به تصویب هیأت وزیران برسد. به استناد مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب1376ـ آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی در سال 1387 به تصویب هیأت وزیران رسید.

مطابق ماده (9) آیین‏‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی، اعتبار اولین کارت‏های شناسایی ملی صادره در سال 1380 تا پایان سال 1389 و در سال 1381 تا پایان سال 1390 تمدید گردید. در سال 1389 نیز، مجدداً اعتبار کارت‏های شناسایی ملی صادره طی سال‏های 1380 تا 1383، تا پایان سال 1392 تمدید گردید.

براساس تصویب نامه شماره 155320/ت 49523هـ مورخ 01/10/1392نیزکارت­های شناسایی ملی صادر شده موضوع آیین نامه فوق ، تا زمان صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره موضوع بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه و جایگزینی آن براساس ترتیبات مقرر در آیین­نامه اجرایی بند یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۴/ت۴۷۸۱۰هـ مورخ ۲۱/08/۱۳۹۱ و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ دارای اعتبار شناخته شدند. همچنین هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ مجدداً با پیشنهاد وزارت کشور راجع به تمدید اعتبار کارت­های شناسایی ملی صادره طی سال های 1380 لغایت 1387 تا پایان سال 1396، موافقت کرد که مراتب طی
تصویب­نامه شماره ۱65528/ت52938 هـ مورخ 16/ 12 /1394، ابلاغ شد.

از آنجایی که صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی موصوف، نیازمند مدت زمان بیشتری بود، اعتبار کارت­های شناسایی ملی  تا پایان  سال 1397 تمدید گردد. بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 27/12/1396 مهلت مقرر در ماده (9) (زمان صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره) اصلاحی آیین­نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب­نامه شماره 155320/ت49523هـ مورخ 01/10/1392 و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال 1397 تمدید نمود.

با عنایت به اینکه اعتبار مصوبه هیأت وزیران تا پایان سال 1397 بوده است، استمرار اعتبار کارت­های ملی نیازمند تمدید مصوبه فوق از جانب هیأت وزیران تا پایان سال 1398 خواهد بود.

 

2. علی­رغم پرداخت هزینه صدور کارت از جانب شهروندان و الزام سازمان ثبت احوال به صدور یک هفته­ای کارت، مسئولیت تأخیر بوجود آمده بر عهده چه کسی است؟ در صورت ورود خسارت، جبران خسارت متوجه کدام یک از طرفین می باشد؟

بند (23) سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب 1389 بر «حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری» تاکید نموده است.

به موجب ماده (11) قانون مسئولیت مدنی «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقصِ وسایلِ ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره یا مؤسسه‌ی مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

بنابراین، این قانون اصل را بر مسئولیت کارمندان دولت گذاشته است مگر در شرایط خاصی که دولت مسئول جبران خسارت است. این شرایط عبارتند از این که: اولا خسارت مستند به عمل کارکنان دولت نباشد؛ ثانیا مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات دولتی باشد. نکته‌ی دیگر درباره‌ی این ماده این است که اگر دولت در مقام اعمال حاکمیت خسارتی وارد کند، مسئول جبران آن نخواهد بود. توضیح اینکه به‌طور کلی اعمالی را که هر دولتی صورت می‌دهد، می‌توان به دو نوع تقسیم کرد. اگر دولت اقداماتی برای منفعت عمومی و در راستای انجام وظایف خود به عنوان قوه‌ی حاکم انجام دهد، به این اقدامات، اِعمال حاکمیت می‌گویند. اما در نقطه‌ی مقابل گاهی دولت به اقداماتی دست می‌زند که هدف از آن‌ها کسب سود و تجارت است. به این اَعمال، اِعمال تصدی می‌گویند؛ بنابراین اگر دولت در راستای منافع عمومی دست به عملی بزند، حتی اگر آن عمل منجر به خسارت شود، مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

بر اساس بند (8) آیین نامه اجرایی بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال ملزم به صدور یک هفته‌ای کارت هوشمند ملی بوده است. سازمان مزبور بدلیل نبود زیرساخت‌ها و تکنولوژی لازم در خصوص صدور کارت هوشمند مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی و با هدف تامین منافع عمومی نموده است، اما تشدید تحریم‌های اقتصادی باعث تاخیر در اجرای تعهدات سازمان گردیده است. با عنایت به اینکه تاخیر در صدور کارت متوجه سازمان ثبت احوال نمی‌باشد، در صورتی که تأخیر موجب بروز خسارت و یا افزایش هزینه­های صدور کارت گردد، به نظر می رسد که مسئولیت جبران خسارت با سازمان متبوع نبوده و از این حیث بدلیل اعمال حاکمیتی در راستای تامین منافع عمومی، تقصیری متوجه کارمندان و دستگاه‌های دولتی نخواهد بود. بنابراین حسب اینکه تصمیمات و اقدامات صورت گرفته از جانب سازمان ثبت احوال خلاف قانون و مقررات نبوده و در چارچوب صلاحیت‌های مقام اداری صورت پذیرفته است، فلذا تقصیری متوجه آنها نیست.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

مغایرت قانونی دستور رییس جمهور پیرامون نحوه تخصیص اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دبیر هیات دولت در نامه‌ای به دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، تخصیص بودجه سازمان صدا و سیما را منوط به تایید دو نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت سازمان یاد شده دانسته و طی نامه شماره 12111/98/م/56771 مورخ 19/4/1398 این چنین مرقوم داشته است:

«باسمه تعالی

جناب آقای نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام، دستور مقام محترم رئیس جمهوری در جلسه 19/4/1398 هیئت وزیران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را پس از تایید دو نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان یاد شده تخصیص دهد.

محسن حاجی میرزایی.» همان گونه که در نامه فوق تصریح گردیده است،‌ سازمان برنامه و بودجه مکلف گردیده تا اعتبارات صداوسیما را پس از تایید دو نماینده رییس جمهور در شورای نظارت سازمان تخصیص دهد.

مصوبه مذکور با اصول (52) و (170) قانون اساسی به شرح ذیل مغایرت دارد. به موجب اصل (52) قانون اساسی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏» همان گونه که از اصل مزبور مستفاد می گردد؛ دولت ملزم به اجرای قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی است و هرگونه تغییر در ارقام بودجه می‌بایست به تصویب نهاد قانونگذار برسد. از این حیث دولت صلاحیت تغییر در ارقام بودجه را نداشته و می بایست در چارچوب قانون مصوب مجلس، اعتبارات مصوب را تخصیص دهد.

همچنین بر اساس اصل (175) قانون اساسی:‌ «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.» به موجب ذیل اصل مرقوم، ‌نظارت بر صداو سیما بر عهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است که از این حیث هرگونه تصمیم گیری در خصوص اختیارات و صلاحیت های شورای نظارت می بایست با تصویب تمامی شش عضو هیات نظارت اتخاذ گردد. مضافاً ‌اینکه به موجب ماده (3) قانون  «نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» مصوب 1370 وظایف نظارتی شورا در (7) بند احصاء گردیده است. در هیچ کدام از صلاحیت ها و اختیارات شورای مذکور، به نحوه چگونگی تخصیص بودجه سازمان مذکور اشاره ای نگردیده و بر اساس نص صریح، شورای نظارت صلاحیت تصمیم گیری در خصوص بودجه سازمان را ندارد. بنابراین و به استناد قانون یادشده، مشروط نمودن تخصیص اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تایید دو نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت، خارج از حدود صلاحیت ها و اختیارات نمایندگان رئیس جمهور در شورای مزبور می باشد.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض تبصره 3 قبض آب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

چند وقتی بود که یک بند جدید در قبوض آب به چشم می خورد که گاهی میزان رقم جلوی آن حتی از مبلغ آب بهای مصرفی نیز بیشتر بود و این رقم بعضاً از 80 درصد تا 180 درصد میزان آب بها را دربر می گرفت که در نهایت داد مردم را درآورده بود. شرکت آب و فاضلاب با این استدلال که اصلاح شبکه آب و فاضلاب شهری هزینه بر می باشد، مدعی بود که هزینه اصلاح شبکه آب و فاضلاب را باید مردم پرداخت کنند و برای توجیه کار خود به تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد مصوب 1395 استناد می کردند. این رویه آبفا منحصر به شهر ابوزیدآباد و منطقه کاشان نبود. اخبار حاکی از آن بود که در سایر شهرها و استان های کشور نیز اداره آب و فاضلاب بدون مستند قانونی از مردم عوارض می گرفت.

 

مشترکان ابوزیدآبادی که از پرداخت هزینه های گزاف در قبض آب به ستوه آمده بودند، در تابستان سال 96 با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر ابوزیدآباد را از هیات عمومی دیوان خواستار شدند. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1327 الی 1331 مورخ 23 مردادماه 1397 مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص اخذعوارض تبصره سه قبض آب را ابطال نموده و شورای شهر را فاقد صلاحیت در تصویب مصوبه مزبور دانست. النهایه به استناد رای مذکور اداره آب و فاضلاب حق درج و اخذ عوارض تبصره سه در قبض آب مردم را نخواهند داشت.

به موجب قانون دیوان عدالت اداری، شورای شهر و اداره آب و فاضلاب مکلف به اجرای رای صادره هیات عمومی می باشند و در صورت استنکاف دستگاه ها و مقامات اجرایی از اجرای رای، انفصال از خدمات دولتی در انتظار آنها خواهد بود.

با وجود رای صادره قانونی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این امکان برای سایر مشترکان شهرها و استانهای کشور وجود دارد که تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر در خصوص تبصره 3 قبض آب را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

جایگاه شورایاری ها در قانون اساسی

انتخابات شورایاری­ها بر اساس توافق شهرداری­ها با فرمانداری­ها در چهار دوره انجام شده است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه  بند 7 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را پیشنهاد کرده و درصدد اند تا حسب ایرادات قانونی سازمان بازرسی و خلأ قانونی در خصوص شورایاری­ها به این نهاد، در تهران و کلان­شهرها جنبه قانونی ببخشند. متن استفساریه به شرح زیر است:

موضوع استفساریه:

آیا با عنایت به اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل تشکیل شوراهای محل نیز می شود؟

پاسخ: بلی

طرح فوق در مقام تفسیر بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که اشعار می‌دارد: «وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

... 7- اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.»

بر اساس مفاد استفساریه، بند مزبور شامل تشکیل شوراهای محل نیز می­شود. در واقع این طرح مستند به اصل هفتم قانون اساسی (در مقدمه توجیهی به اشتباه، اصل یکصدم بیان شده است) که بر شوراهای محل تصریح کرده است و مبتنی بر رویه اجرایی و روش سایر کشورها در ایجاد شوراهای محلی، بند 7 را شامل تشکیل شوراهای محل نیز می­داند.

در خصوص این طرح نکات حقوقی زیر حایز اهمیت است:

1.      به‌رغم اینکه اصل هفتم قانون اساسی بر شوراهای محل تصریح کرده است، لیکن اجرای آن نیازمند وضع قانون عادی است. به همین دلیل مواد 30 و 31 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 با اصلاحات بعدی آن[1] بر شوراهای محل تصریح کرده بودند که این قانون، در ماده 108 «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی» مصوب 20/4/1396 نسخ صریح شده است.

2.      به دلیل سکوت مقنن در خصوص ارتباط شوراهای محل با شورای شهر و حدود صلاحیت شورای محلی، و با توجه به اینکه این امور ماهیت تقنینی دارند، می بایست مسائل مربوط به شورای محل در قانون عادی تعیین تکلیف شود. لذا طرح حاضر به عنوان استفساریه نه تنها خلأ قانونی را رفع نمی ­نماید، بلکه بر مشکلات شوراهای محلی می افزاید. توضیح اینکه با تشکیل شوراهای محلی بر اساس تصمیم شورای شهر، شورای محل مستقل از شورای شهر نبوده و صرفاً زیرمجموعه شورای شهر (و نه پیگیر مطالبات مردم محل در جهت رفع نیازهای محلی و شکوفا کردن استعدادهای محلی) خواهند بود. حال آنکه نظام شوراها در ایران مبتنی بر رابطه سلسله مراتبی نبوده و صرفاً شورای عالی، نظارت قیمومیتی بر شورای دانی می­کند.

3.      با توجه به تفاوت اصطلاحات «شورا» و «انجمن» بکار گرفته شده در اصل هفتم قانون اساسی و بند 7 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به مواد 30 و 31 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361، به نظر می‌رسد که منظور مقنن از بند 7 مزبور شورای محل نبوده است. لذا این طرح ماهیت تفسیری نداشته و از آنجا که ایجاد شوراهای محل و تعیین حدود اختیارات آن دارای ماهیت تقنینی و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ بنا بر نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان، که بیان می دارد: «مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.» خلاء‌ قانونی مزبور با قانونگذاری جدید مرتفع خواهد شد.

4.      در صورتی که مطالعات تطبیقی و اجتماعی نشانگر لزوم تشکیل شوراهای محلی است، باید علاوه بر اینکه نسخ صریح مواد 30 و 31 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 لغو شود، می بایست حدود صلاحیت و ارتباط این شوراها با شورای شهر و شهرداری نیز مشخص شود.

5.      این تقنین با توجه به تحمیل هزینه عمومی جدید (با توجه به نسخ صریح مواد 30 و 31 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361) که محل تأمین آن مشخص نشده است، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

6.      شماره ماده بر اساس بند (1-5) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور مصوب 25/3/1389 از ماده (71) به ماده (80) اصلاح گردیده است.

به نظر می رسد با عنایت به اینکه استفساریه پیشنهادی به دلیل توسعه دایره شمول قانون، نمی‌تواند به عنوان تفسیر قانون محسوب گردد، ‌از این حیث مغایر اصل 73 قانون اساسی می باشد. مضافاً اینکه طرح مذکور به جهت ایجاد بار مالی، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

 

 «هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

---

[1] . ماده 30- کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسلامی محله است. حدود محله های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوطه خواهد بود.

ماده 31- شورای اسلامی محله متشکل از هفت نفر می باشد که با انتخابات رسمی و رأی مستقیم مردم تشکیل می گردد.

تبصره- شهرهائی که کمتر از هفت محله دارند ، شورای اسلامی محله در آنجا تشکیل نخواهد شد.

مسئولیت دولت در قبال اصول حاکم بر خدمات عمومی

دولت در راستای ارائه خدمات عمومی،‌ ملزم به رعایت اصول حاکم بر خدمات عمومی است. بر اساس «اصل تساوی»، همه آحاد جامعه می بایست به طور مساوی و یکسان از خدمات عمومی برخوردار شوند و دولت نمی‌تواند میان شهروندان تبعیض قائل گردیده و موجبات محرومیت برخی افراد را فراهم سازد. همچنین بر اساس «اصل تقدم» در صورت تعارض میان منافع عمومی و خصوصی، اولویت با منفعت عمومی است. مطابق «اصل استمرار و ثبات»، خدمات اداری باید به صورت مداوم و بدون وقفه ارائه شود و دستگاه های متولی باید خدمات عمومی را به شکل مستمر به شهروندان ارائه دهند. عدم ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه ذیربط، تخلف محسوب شده و می‌توان علیه مقامات آن دستگاه طرح دعوی نمود.

ارائه خدمات مالی و اقتصادی از جمله خدمات عمومی دولتها بشمار می‌آید. در صورتی که کاستی ها در نظارت دولت بر بازار اقتصادی منجر به اختلال و هرج و مرج در نظام اقتصادی گردیده و به واسطه عدم پایبندی دولت به اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصول تساوی، تقدم و استمرار شاهد مخدوش شدن این اصول و متضرر شدن مردم شویم، این امکان برای اشخاص وجود دارد تا به منظور جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل مقامات دولتی، علیه تخلفات آنان شکایت نمایند. در واقع بر اساس اصل جبران خسارت در فرض ورود خسارت، برای دولت در صورت ورود ضرر به مردم، مسئولیت مدنی ایجاد می گردد.

مضافاً اینکه در شرایط خاص، دولتها مکلفند در پایبندی به اصول حاکم بر خدمات عمومی، اراده بیشتری از خود نشان دهند. در فرض حاکم شدن بی تفاوتی و اهمال و تقصیر مقامات دولتی که منجر به اختلال نظام اقتصادی می گردد، مسلماً زمانی که ضرر و زیان ناشی از تقصیر کارمندان و مسئولان دولتی باشد می بایست برای خود آنها مسئولیت و ضمان را تلقی نمود. در چنین فرضی جبران خسارت متوجه خود آنها است. اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به­وسیله دولت جبران می شود.» در واقع می توان در تفکیک قصور و تقصیر این چنین گفت: در خساراتی که ناشی از قصور کارمندان دولتی است، جبرن خسارت می بایست بر ذمه دولت قرار گیرد، اما در حالتی که بروز ضرر و زیان ناشی از تقصیر کارمندان و مسئولان دولتی است، در چنین فرضی جبران خسارت متوجه خود آنها است.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله دادنامه 241 مورخ 7/6/1390- 406 مورخ 3/6/1387- 1230 مورخ 19/11/1395- 27 مورخ 15/1/1396- 771 مورخ 18/10/1391- 710 مورخ23/6/1394، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص اخذ عوارض «تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری» اعم از هتل ها، شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه را با این استدلال که «تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن مزبور علی‎القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت آنها بوده و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست،» مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده است.

بر اساس رای شماره 551 مورخ 20/8/1392 هیات عمومی دیوان، اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه‌دار می‌شود، مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نگردیده است. به نظر می‌رسد که رای فوق از این حیث که برای برخی اماکن تجاری به وضع عوارض پرداخته است، در تعارض با آراء سابق‌الذکر و قابل دفاع می‌باشد.

 

به رغم اینکه معیارها و شرایط کمی و کیفی مشخصی برای تفکیک تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی در آراء اصداری هیات عمومی دیوان قابل مستفاد نمی‌باشد، اما به نظر می‌رسد که می‌بایست بین تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای معرف محل که متضمن تبلیغات نیست، تفکیک قائل شد و از این منظر رای  551 مورخ 20/8/92 قابل دفاع می‌نماید. به موجب استدلال مطروحه در رای مزبور که بیان می‌دارد: «هرآنچه که علاوه بر معرفی محل کسب، موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه‌دار (اصناف) گردد،» تبلیغاتی محسوب گردیده، این امکان برای شوراهای اسلامی وجود دارد تا مبادرت به وضع عوارض نمایند. لذا به نظر می‌رسد که ادارات و سازمان‌های دولتی از این قاعده مستنثنی بوده و نیز محل‌های کسب و پیشه صرفاً مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی می باشند. بنابراین تابلوهایی که علاوه بر معرفی محل کسب، متضمن تبلیغات بوده و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی جنبه انتفاعی و درآمدی داشته باشد، تابلو تبلیغاتی قلمداد می گردد.

شایان ذکر است که استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 27 مورخ 15/1/1396 که بیان میدارد: «شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقر می‌باشند؛ دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی است» در قیاس با استدلال رای شماره 551 مورخ 20/8/92 قابل خدشه است. هرچند برخی «شرکتها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی» نیز دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و ملی و غیرمحلی تلقی می‌شوند،‌ اما هیات عمومی در رای اخیر، اخذ عوارض از تمامی شرکتها و واحدهای تولیدی ملی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص نداده است. و حال اینکه با استدلال منتج در رای شماره 551 مورخ 20/8/92 می‌توان وضع عوارض بر شرکتها و واحدهای تولیدی با گستره ملی را خارج از اختیارات شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی قلمداد کرد. به‌نظر می‌رسد که در زمینه بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیز باید قائل به تفکیک شد و بانکها و موسسات خصوصی که جنبه انتفاعی داشته را در حکم شرکتها دانست.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

عوارض پذیره مازاد بر تخلفات کمیسیون ماده صد شهرداری

  در برخی آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/1395 «عوارض پذیره» از مصادیق «عوارض تخلفات ساختمانی» قلمداد گردیده و در نهایت وضع «عوارض تخلفات ساختمانی» به لحاظ خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج ابطال گردیده است. همچنین در رای شماره 1818 مورخ 5/11/1393 «عوارض پذیره» بعنوان تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای شهر اردبیل از سوی هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص «عوارض پذیره» محل تامل می‌باشد.

«عوارض پذیره» از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی محسوب گردیده و نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی دارای رأی ابقاء از کمیسیون های ماده صد قابل اجرا و وضع گردیده است که عوارض مذکور در شهرداریها تحت عنوان عوارض بعد از کمیسیون، شناسایی و تعریف میگردند. حسب اینکه «عوارض محلی جدید» نیز از سوی شورای اسلامی شهرها به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تجویز شده است، بنابراین وضع عوارض پذیره از جانب شوراهای اسلامی دارای وجاهت قانونی است.

 شوراهای اسلامی در مصوبات خود بر دریافت عوارض پذیره تاکید دارند، در واقع آنچه از نظر قانونگذار در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372تجویز شده است، عوارض پذیره است و حال اینکه صحیح آن است که شوراهای اسلامی در مصوبات خود بین «عوارض پذیره» و «عوارض کاربرد» تفکیک قائل شوند. توضیح اینکه «عوارض کاربرد» بر اساس متراژ مفید اخذ می‌گردد درحالی‌که «عوارض پذیره» برای متراژ ناخالص نیز محاسبه میشود. به موجب مصوبات شوراهای اسلامی این امکان برای شهرداری بوجودآمده تا بر اساس مجوز اخذ عوارض پذیره، نسبت به محاسبه متراژ ناخالص نیز اقدام نمایند و حال اینکه بر اساس «عوارض کاربرد»، شهرداری‌ها صرفا مجاز به اخذ عوارض از متراژ مفید خواهند بود که این تفکیک در مصوبه شوراهای اسلامی مورد مداقه واقع نشده است. در واقع شهرداریها با توجه به تغییر کاربرد محل‌های مسکونی به اماکن تجاری، اداری و صنعتی، متناسب با نوع عملکرد و استفاده جدید از ساختمان، اقدام به اخذ عوارض جدید می‌نمایند. هرچند مقتضای عدالت و انصاف این بود که به موجب مصوبه شوراهای اسلامی، ضمن تفکیک «عوارض کاربرد» و «عوارض پذیره»، مجوز اخذ «عوارض کاربرد» نیز متناسب با کاربرد محل، علاوه بر اخذ «عوارض پذیره» به شهرداریها داده می‌شد.

«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»

جلسه دفاع از رساله دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی ره- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- 30 مهرماه 1396

از راست:

دکتر حسن وکیلیان- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ره- استاد محترم داور

دکتر محمد جلالی-عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ره - استاد محترم داور

دکتر مهدی هداوند- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ره- استاد محترم داور

دکتر محمد ربیعی- مدرس دانشگاه علامه طباطبائی ره- استاد محترم مشاور

دکتر محمدرضا ویژه- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ره- استاد محترم راهنما

دکتر مهدی رضایی-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ره-نماینده محترم پژوهشی دانشگاه

شایان ذکر است که استاد محترم مشاور، دکتر علی محمد فلاح زاده در پایان جلسه حضور نداشتند.