ارزیابی بخشنامه «سالم سازی محیط کار» دکتر قالیباف با قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران
اخیراً شهرداری تهران اقدام به زمینه سازی جهت هرچه گستردهتر شدن فرهنگ عفاف در راستای کاهش اختلاط زنان و مردان در محیط فیزیکی که منتج به تفکیک محل کاری بانوان و آقایان می شود، نموده است.
علی رغم دستورات دینی و الزامات قانونی حاکم بر نهادها و دستگاههای مختلف کشور دراین زمینه، این روزها شاهد هجمه رسانه ای اشخاص و گروه هایی بودیم که اقدامات و نوشتار آنان، به تمسخر گرفتن یکی از توصیه های شرعی و نیز الزامات قانونی مقرر در نظام جمهوری اسلامی را به اذهان تداعی می کرد.
بی شک اتخاذ ترتیبات لازم در این زمینه نه تنها مصداقی از امر به معروف ونهی از منکر بوده بلکه فراگیر شدن این مهم در سایر نهادهای حکومتی، از جمله انتظارات و تکالیفی است که قانونگذار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران متوقع است. در ادامه سوابقی از الزامات قانونی «سالم سازی محیط کار و تحصیل» وجهه همت این قلم قرار گرفته است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه جلسه چهارصد و سیزدهم مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۷۶ با عنوان «اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» بر «لزوم حساسیت مدیران و مسئولان نسبت به مسأله عفاف و حجاب» تاکید نموده است.
همچنین بند (ب) فصل سوم منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده (۱۰۵) به حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان اشاره داشته و این گونه اشعار می دارد: «حق بهرمندی از امنیت شغلی، اخلاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار.»
مسبوق بر این مصوبات، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواد متعددی از آیین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۶ نیز به این موضوع پرداخته و در بندهای مختلف بیان داشته است:
۸-دانشگاه ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیط های اداری با توجه به امکانات موجود از اختلاط غیر ضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیل کارها نشود جلوگیری به عمل آورند.
۹-مسئولان مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند.
۱-دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.
۵- لازم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سالن های تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره حتی المقدور در نوبت های خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.
مضافاً اینکه بر اساس مصوبه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب ۱۳/۱۰/۸۴ شورای فرهنگ عمومی؛ در بند ۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست «آیین نامه نحوه حضور پرسنل همگن و غیر همگن در بخش های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن را» تنظیم و ابلاغ نماید. نیز وزارت کار و امور اجتماعی در بند نخست این بر «ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینه های اختلاط زن و مرد در محیط های کاری با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمایان» موظف گردیده است.
علاوه بر مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است، سالم سازی محیط کار در دستور مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و برای نخستین بار، این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
بند (ب) ماده ۲۰۹ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مقرر می دارد:
«ب ـ کلیة دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد.»
در راستای الزامات قانونی فوق، برخی نهادها در جهت «سالم سازی محیط کار» به وضع آیین نامه ها و بخش نامه ها مبادرت ورزیده اند.
آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۳۸۰ هیات دولت در فصل اول و در مواد (اول و دوم) بیان می دارد: «تفکیک کامل اتاق های غذاخوری، چایخوری آقایان از خانم ها در کلیه ساعات شبانه روز (اعم از پزشکان، پرستاران و کادر خدمات)» «تفکیک کامل اتاق های رختکن آقایان از خانم ها اعم از پزشک، پرستار و خدمه.»
همچنین در فصل دوم این آیین نامه به صورت متعدد به تفکیک آقایان و بانوان در محیط فیزیکی اشاره گردیده است.
-کلیه آزمایشگاه هایی که تاکنون تاسیس یافته بایستی حتی المقدور محل کار خانم ها و آقایان را از یکدیگر مجزا نموده و درخصوص آزمایشگاه هایی که بعد از این تاسیس می شوند، پیش بینی و رعایت این مساله الزامی است.
-در رادیولوژی ها اختلاط پرسنل زن و مرد بایستی به حداقل کاهش یابد.
-در مراکز پرتونگاری (رادیولوژی) بایستی تلاش بر انجام پرتونگاری بیماران توسط افراد همگن باشد.
-خونگیری از بیماران الزاماً بایستی توسط افراد ذیصلاح همگن انجام شود.
-حتی المقدور در گروه بندی دانشجویان دختر و پسر تفکیک لازم بعمل آید.
بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه رفتار و پوشش اسلامی برای دانشگاهیان در دانشگاه بوعلی همدان[۱] و نیز آزاد اراک به «پرهیز از اختلاط بی مورد خواهران و برادران در فضای دانشگاه» تاکید شده است.
شایان ذکر است که رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار، مسبوق به سابقه بوده است. در سال ۱۳۶۸ حسب بخشنامه ای که به دستور ریاست محترم قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضائی سراسر کشور ابلاغ گردید؛ کلیه مراجع قضایی و اداری قوه قضائیه موظف شدند تا به پرسنل تحت امرشان توصیه نمایند تا ظواهر شرعی و حجاب اسلامی را به خصوص در محیط کار رعایت نمایند.
ذیل بخشنامه مزبور آمده بود: «عدم رعایت بخشنامه، تخلف محسوب و طبق قوانین موجود و احکام شرع مقدس اسلام با آنان رفتار خواهد شد.»
با توجه به اقدامات صورت گرفته در برخی نهادهای کشور، به نظر می رسد شیوه در پیش گرفته شده در شهرداری تهران، فرصتی است تا همه دستگاههای کشور اعم از قوای سه گانه و سایر نهادهای عمومی، با بررسی و رفع نقائص احتمالی، آن را به کل دستگاههای کشور گسترش دهند. چرا که برای رسیدن به الگوی واقعی پیشرفت اسلامی، مقدماتی لازم است که حرکتهای جهادی و انقلابی برای اسلامی کردن محیط کار، نمونه کوچکی از آن است و قطعاً رؤسای قوای سه‌گانه و دیگر مسئولان باید آن را در دستور کار قرار دهند.
[۱] قابل ذکر است که این دستورالعمل همزمان در چندین دانشگاه دیگر نیز به دانشجویان ابلاغ شده است.
منبع: تریبون مستضعفین
