ارزیابی حقوقی "استیضاح" اخیر
یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است، استیضاح وزیر علوم، آقای فرجی دانا می باشد. علی رغم هجمه های رسانه ای در سایت ها و شبکه های اجتماعی علیه این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در این جستار در صدد هستیم تا این موضوع و حاشیه های آن را از منظر حقوقی مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهیم.
1. به موجب اصل هشتاد و نهم قانون اساسی«نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراءء را استیضاح کنند.» بر اساس این اصل، استیضاح وزیران به عنوان یکی از حقوق نمایندگان شناسایی شده است. در همین راستا، استیضاح وزیر علوم که به امضای حدود 50 نفر از نمایندگان مجلس نهم صورت گرفته است، به عنوان یکی از حقوق نمایندگی مطمح نظر می باشد.
2. با توجه به اینکه استیضاح وزیر منطبق بر قانون انجام گرفته است، اما شاهد آن بودیم که به صورت وسیع از جانب طیفی خاص از رسانه ها، این اقدام نمایندگان «اقدام سیاسی» قلمداد شده است و حال اینکه بر اساس دیدگاه حقوقدانان، استیضاح وزراء از جانب نمایندگان به عنوان یکی از ابزارهای «نظارت سیاسی» به شمار می آید. در حقیقت رای اعتمادی که نمایندگان در ابتدای امر به وزراء می دهند تا زمانی تسری می یابد که وزیر نیز اعتماد نمایندگان را جلب نماید. هرگاه این اعتماد از سوی وزیر خدشه پذیر شود، این امکان برای نمایندگان وجود دارد که وزیر را مورد سوال قرار داده یا وی را استیضاح نمایند.
3. اقدام ناشایستی که از جانب برخی رسانه ها از طریق افشاء کردن نام افراد و با توجیه غیر قانونی بودن بورسیه آنان صورت گرفت، عملی «غیر قانونی» است. هرچند آنان درصدد گره زدن استیضاح وزیر علوم توسط نمایندگان با توجیه افشای بورسیه های غیر قانونی 3000 نفری بوده اند؛ اما نکاتی چند می بایست مد نظر قرار گیرد.
نخست: در صورت وجود بورسیه های غیر قانونی، وزیر و دست اندرکاران وزراتی می بایست از طریق مراجع قانونی به احراز تخلف و غیر قانونی بودن آن بپردازند نه با افشاء کردن نامه های اداری و نام برخی از بورسیه ها در روزهای منتهی به استیضاح.
ثانیاً: بر اساس ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نه تنها افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، تخلف اداری به شمار می آید بلکه ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت اشخاص نیز که از جانب برخی رسانه ها صورت گرفت فاقد وجاهت قانونی بوده است که در این صورت این امکان برای اشخاصی که حقوقشان تضییع گردیده وجود دارد تا نزد مراجع قانونی از متخلفان شکایت نمایند.
نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که نباید نظارت نمایندگان بر وزراء را با توجیه های غیر منطقی خدشه پذیر نمود. در حقیقت نظارت سیاسی که از جانب نمایندگان بر وزیر وجود دارد به حکم قانون و در راستای حمایت از منافع عمومی صورت گرفته است. بنابراین نباید این محمل قانونی از طریق حاشیه سازی ها، زمینه ساز مناقشات رسانه های بیگانه ای چون bbc قرار گرفته تا آنها بتوانند بدین طریق کارگزاران نظام اسلامی را مورد اتهامات واهی خود قرار دهند.
