آسیب‌شناسی نظارت مجلس شورای اسلامی
نظارت بر اجرای قوانین و امور اجرایی کشور یکی از وظایف مهم مجلس‌شورای‌اسلامی بوده و به‌همین منظور ابزارهای نظارتی متعددی نیز در اختیار این نهاد قرار گرفته است که مجلس‌شورای اسلامی با بهره‌گیری از این ابزارها میتواند به شیوه‌های مختلف و از طرق متفاوت اقدام به رصد وضعیت کشور نموده و بر امور جاری کشور اعمال نظارت نماید. باوجود این ابزارهای نظارتی، مجلس‌شورای‌اسلامی در برخی موارد به‌منظور وصول به اهداف نظارتی ناکارآمد بوده یا دچار مشکلات و آسیب‌هایی می‌باشد. شناخت این مشکلات میتواند گامی مؤثر در جهت اندیشیدن راهکارهای حل و رفع آنها بوده و از این طریق ما را در وصول به اهداف نظارتی مجلس‌شورای اسلامی و صیانت از قانون اساسی و قانونمداری یاری رساند. موارد ذیل را میتوان از جمله این آسیب‌ها دانست:
تحقق بعد نظارتی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نیازمند نهادی است تا از حیث ستادی به امورات مربوط سامان بخشیده و اجرایی شدن و درستی آن را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. به منظور ممانعت از موازی کاری در این زمینه میتوان از ظرفیت های موجود در مجلس مانند معاونت نظارت رئیس مجلس استفاده کرد مشروط بر اینکه شرح وظایف این معاونت به همراه سازوکارهای اجرایی آن در سراسر کشور مشخص گردیده و به لحاظ قانونی نیز اختیارات و وظایف بعد نظارتی به‌صورت شفاف تصریح گردد.
از آنجا که نظارت مقولهای تخصصی است و نیازمند ارتباط مستمر با حوزه مورد نظارت است، باید از کارشناسان و بازرسان متخصص استفاده شود و برای این منظور لازم است زمینههای همکاری و تعامل بیشتر با سازمان بازرسی کل کشور به صورت قانونی پیش بینی شود. توضیح آنکه سازمان بازرسی دارای ظرفیتهای کارشناسی مناسبی در حوزه نظارت و بازرسی است و ازآنجاکه خود این سازمان نیز در ترتیب اثر به نتایج بازرسیها با دشواریهایی مواجه است، همکاری دو قوه در این زمینه میتواند به اصلاح امورات کشور در حوزههای مورد نظارت و بازرسی کمک شایستهای نماید، مضاف براینکه عدم درگیری مستقیم نمایندگان با امور مربوط به حوزه بازرسی اولا از بار سیاسی این امر کاسته و به دقت و درستی آن در فضایی کارشناسی و تخصصی کمک مینماید ثانیا اشتغالات مربوط به حوزه نمایندگی مانع از پیگیری تا حصول نتیجه و ترتیب اثر به نتایج نخواهد شد، البته لازم به تذکر است که این پیشنهاد به معنای سلب اختیار بازرسی از نمایندگان نیست تا انجام تحقیق وتفحص منوط به نهاد ناظر گردد بلکه بیشتر تاکید بر استفاده از ظرفیت های موجود و هدایت این امر به سمت تخصصی شدن است.
-
ماهیت و سرشت نظارت فعلی مجلس، از نوع سیاسی است که در مقابل نظارت های اجرایی- اداری و قضایی قرار دارد. نظارت اداری، ماهیتی سلسله مراتبی و مدیریتی دارد که با ضمانت اجراهای اداری، انضباطی و مهمتر از همه جایگزینی یا اصلاح تصمیم اداری مقام تصمیم گیرنده با تصمیم مقام مافوق و در نهایت با اعلام تخلف اداری مقام یا کارمند متخلف همراه است. حال اینکه نظارت سیاسی نمایندگان بر قوه مجریه منجر به پاسخگویی وزراء و رئیس جمهور در مقابل پارلمان می گردد.
به موجب اصول متعدد قانون اساسی، مقامات قوه مجریه دارای مسئولیت سیاسی در مقابل قوه مقننه هستند که با ضمانت اجرای تذکر، سوال، استیضاح و در نهایت با رای عدم اعتماد و کناره گیری وزراء یا رئیس جمهور همراه است. لذا نباید توقع داشت که مقامات اجرایی همانند کارمندان یا مدیران زیر دست نمایندگان عمل نمایند. بنابراین مسئولیت سیاسی فاقد ضمانت اجرای مدنی و کیفری است، اما در حوزه حقوق اساسی عزل یا کناره گیری از مقام سیاسی مورد تصدی را ضمانت اجرای مسئولیت سیاسی تلقی می کنند.
پاسخگویی و مسئولیت سیاسی و سازوکارهای آن صرفاً ابزارها و وسایلی برای رسیدن به اهداف معینی هستند که همانا ارتقاء کارایی و اثر بخشی حاکمیت سیاسی می باشد، لذا می‌بایست حساب شده و بی طرفانه مورد استفاده قرار گیرد. عبور از برخوردهای سیاسی و سلیقه ای در سوال یا استیضاح وزراء یا رئیس جمهور از جمله راهبردهایی است که موجبات کارآمدتر شدن نظارت سیاسی را فراهم می نماید. ابتناء سوال و استیضاح بر توجه به منافع ملی و نیز عقلائی بودن آن بسترهای کارایی و اثر بخشی بیشتر این ابزارها را بدنبال می آورد.
به کارگیری مکانیسم های نظارتی به وسیله یک قوه در مقابل قوه دیگر باید در چارچوب اصل هماهنگی و همکاری قوا صورت گیرد. چه بسا توسعه سازوکارهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه موجب می شود که قوه مجریه در حالت انفعالی و استیصال قرار گرفته و در نهایت نتیجه ای جزء ناکارآمدی بدنبال نخواهد داشت. بنابراین مکانیسم نظارتی باید به عنوان مکمل و مصحح امور لحاظ گردیده و به اندازه لزوم مورد استفاده قرار گیرد. مضافاً‌اینکه تحقق نظارت کارامد نیز نیازمند ارائه آمار و اطلاعاتی است که در اختیار نهادهای اجرایی قرار دارد، از این حیث دستگاه ها موظف‌اند تا آمار و اطلاعات درخواستی نمایندگان را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با توسل به روش های غیر رسمی اعمال نظارت، به تقویت نظارت بر چگونگی اجرای قوانین در قوه مجریه مبادرت ورزند. از جمله این راهکارها عبارتند از: کسب اطلاع از حوزه های انتخابیه از طریق ارتباط مستمر و کسب خبر از شهروندان، ارتقاء شبکه ارتباط شخصی نماینده با مقامات عالیرتبه قوه مجریه و نیز کارشناسان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و نیز استفاده از قابلیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی متبوع نماینده.
