موانع و تدابیر قانونی در مسیر توسعه گردشگری کشور
ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری کشور، نیازمند توجه قانونگذار در زمینه هایی است که خلاءهای قانونی و ضعف قوانین موجود زمینه ساز آنها شده است.
علی رغم وجود بافت های متعدد فرهنگی-تاریخی با قدمت کهن اعم از اماکن مذهبی، خانه های تاریخی، کاروانسراها و... در مناطق مختلف کشور؛ کماکان حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی-تاریخی و نیز توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها با خلاءهای قانونی مواجه است.
قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور؛ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان موزه های تخصصی از اهم قوانین حوزه میراث فرهنگی و گردشگری محسوب می شوند.
با عنایت به اینکه قانونگذار تاکنون به تصویب برخی قوانین لازم در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اهتمام داشته است، اما به روز رسانی قوانین حوزه گردشگری با توجه به سرعت تغییر و تحول در این حوزه همچنان مشهود بوده و قوانین فعلی پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی نمی باشد.
ایجاد مشوقهایی برای مالکین و ساکنین بناهای فرهنگی-تاریخی به جهت کاهش مهاجرت از بافتهای تاریخی و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها از مهمترین خلاءهایی است که در راستای «رفع کمبودهای قانونی و حذف قوانین مزاحم و معارض» به عنوان یکی از مشکلات اساسی پیشرو وجود دارد.
هرچند برخی واحدهای میراثی، توسط سازمان میراث فرهنگی به تملک درآمده است؛ ولی نه منابع این سازمان برای تملک بیشتر پاسخگو است و نه این سازمان توانسته از واحدهای تملک شده به خوبی استفاده نماید.
رفع خلاءها و کمبودهای قانونی و حذف قوانین مزاحم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک می کند تا سرعت احیاء و مرمت آثار و ابنیه فرهنگی-تاریخی سرعت گرفته و ساکنین و مالکین این آثار برای حفظ و نگهداری آنها تشوق و ترغیب شوند. مهمترین تدبیری که برای برون رفت از وضع موجود قابل پیشنهاد می باشد؛ ساماندهی و تقویت حضور بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخی است.
در این راستا راهکارهای ذیل از طریق طرح های قانونی مجلس شورای اسلامی می بایست امکان سنجی شوند:
1.اعطای مجوز قانونی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور انعقاد اجاره کوتاه مدت و بلند مدت اماکن تملک شده میراثی جهت استفاده های اقامتی، گردشگری، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تولیدی و اقتصادی به قیمت کارشناسی به اشخاص حقیقی و حقوقی
2. تخصیص اولویت در ارایه تسهیلات بانکی با مالکان، ساکنین و سرمایه گذارانی که نسبت به مرمت، احیاء و بهره برداری از ابنیه های فرهنگی-تاریخی مباردت به انعقاد قرارداد نموده اند.
3. معافیت از پرداخت مالیات و عوارض نسبت به بخشی از فعالیت های آموزشی، اقتصادی، اقامتی ساختمان های ثبت شده به منظور تشویق سرمایه گذاران.
3. عرضه تولیدات صنایع دستی هنرمندان همان شهرستان در فضاهای قابل اجاره.
