بحران آب و راهکارهای برون رفت قانونی
بهره برداری از آب در اوایل سده اخیر با تاکید بر چشمه ها، قنوات و چاه های نیمه عمیق بود. با ورود تکنولوژی چاه عمیق از اواسط دهه 30 شاهد گسترش بی رویه دسترسی به عمق سفره های زیرزمینی و در نتیجه شاهد مختل شدن آبدهی قنات های چند ساله یا چشمه های باستانی در مناطق گرمسیری کشور بوده ایم.
اولین قانون جامع در حوزه آب با ورود مجلس شورای ملی به تصویب رسید. «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب سال 1347 می باشد. تحول بزرگ این قانون نسبت به قوانین پیشین، ظهور نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری است. رویکرد های اصلی قانون آب و نحوه ملی شدن را می توان در محورهای زیر دسته بندی کرد:
لزوم اخذ پروانه و تعیین میزان بهره برداری
تعیین مناطق ممنوعه آبی
جبران خسارت کاهش آبدهی چاه ها یا قنوات سابق
عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاه های خانگی
چگونگی سلب حق مالکیت افراد بر آب حیازت شده
قانون فوق همانند سایر قوانین، دارای نقاط قوت و ضعف بوده است. از جمله مهمترین ایرادات وارده بر این قانون عبارتند از:
حفر چاه خانگی بدون نیاز به کسب اجازه، محل سوء‌استفاده گسترده افراد در جامعه قرار گرفت.
عدم تناسب مجازات حفر چاه غیرمجاز در مناطق آزاد و ممنوعه، که دست آویز قانون شکنان گردید.
با وقوع انقلاب اسلامی ایران و بدلیل عدم تمرکز نهادهای قانونگذار در ابتدای پیروزی انقلاب؛ هرج و مرج وسیعی در زمینه حفاری های غیرمجاز بوجود آمد. به منظور برون رفت از معضل بوجودآمده، مجلس شورای اسلامی در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب را به تصویب رساند. با توجه به وجود نواقص موجود در این قانون؛ راه برای قانونی شدن تخلفات آبی باز گردید. نقص اساسی این قانون، غفلت از موضوعات مهم همچون: حفر چاه به جای قنات، حریم چاه جدید، افزایش نیاز به آب با مصارف جدید است که در این قانون مغفول مانده و راه برای صدور بخشنامه های سلیقه ای گشوده شد. هرچند وضع این قانون در کوتاه مدت توسعه کشت و اشتغال وسیع روستائیان را در پی داشت؛ ولی عاقبت این کار در سال 1393 به صورت افت بالغ بر 110 میلیارد متر مکعب کسری مخازن آب های زیر زمینی کشور جلوه گر شده است.
متاسفانه قوانین و مقررات بعدی نیز بر وخامت بحران آب افزود. قوانین متاخر نظیر: قانون «تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389» و «ماده (141) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و همچنین قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389» نیز باعث تشدید بحران شده است.
نواقص قانونی مرتبط با منابع آب زیر زمینی را می توان به صورت زیر بیان نمود:
ایجاد شرایط مجاز شدن تخلفات و ایجاد انگیزه و فرصت برای صحنه سازی و ایجاد مدارکی که منجر به اخذ پروانه برای چاه های غیرمجاز شود.
عدم توجه به شرایط بحرانی آبخوان های کشور،
عدم جامعیت تعریف جرم و مجازات و نیز عدم تناسب بین جرم و مجازات در قوانین مصوبه،
عدم نیاز به کسب مجوز برای حفر چاه های خانگی،
دادن اختیار به کارگزار دولت در سلب مالکیت از قنوات متروکه یعنی سلب مالکیت بدون حکم دادگاه.
همان گونه که اشاره شد، منابع آب های زیرزمینی، امروزه با چالش هایی مرتبط با قوانین مواجه است. افزایش بی رویه برداشت از مخازن آب زیر زمینی؛ رشد نسبی تخلفات؛ افزایش تعداد دشت های ممنوعه، از جمله آنهاست. بر اساس گزارش های مراجع رسمی؛ بیش از 250 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور موجود بوده و انگیزه برای تدوام و افزایش تخلفات نیز کماکان وجود دارد.
بدون تردید دلیل عمده وقوع و تشدید بحران آب را باید در مدیریت ناکارآمد و ضعف در وضع قوانین و سیاستگذاری ها جستجو کرد. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، با طرح های قانونی می تواند نقش اساسی را در رفع نقص قوانین موجود و بسترسازی به منظور استفاده بهینه از منابع آب را ایفا نماید. در این راستا می توان پیشنهادهای زیر را برای امر قانونگذاری مطرح کرد:
تسریع در اصلاح نواقص قانونی با بهره گیری از تجارب گذشته.
خودداری از هرگونه اقدام و ارائه تسهیلات به چاه های غیر مجاز.
ایجاد نگرش سیستمی جامع مبتنی بر آمایش سرزمین و تعیین الگوی مصرف به خصوص در بخش کشاورزی با تاکید بر قوانین و مقررات کارآمد.
